قانون ثبت احوال (به همراه اصلاحات سال 24/10/1363مجلس شورای اسلامی)

‌

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است:

‌الف - ثبت ولادت و شناسنامه.

ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهي مرگ.

ج - تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم.

‌د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

ه - صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجه.

‌و - تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي.

‌ز - جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.

ح - وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده 2 - براي مطالعه و پيشنهاد روش‌هاي فني و اظهار نظر درباره اصلاح يا تغيير فرمها و نمونه‌هاي سجلي و آماري و نحوه جمع‌آوري و انتشار آنها‌و تهيه دستورالعمل‌ها و روشهاي فني و سجلي و طرز جمع‌آوري اوراق باطله و تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارك سجلي در مركز سازمان‌ثبت احوال كشور شورايي به نام شوراي عالي ثبت احوال تشكيل مي‌شود. اعضاي شوراي عالي ثبت احوال عبارت خواهند بود از رييس سازمان ثبت‌احوال كشور يا قائم مقام او و يك نفر از استادان دانشكده حقوق به انتخاب رييس دانشگاه تهران و يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير‌دادگستري و يك نفر از كارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رييس سازمان ثبت احوال و نماينده مركز آمار ايران، رياست شورا با معاون وزارت كشور‌و رييس سازمان ثبت احوال كشور و قائم مقام او مي‌باشد و رأي اكثريت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره - نحوه جمع‌آوري و انتشار آمار انساني و تهيه و نمونه‌هاي مربوط به پيشنهاد سازمان ثبت احوال كشور پس از جلب نظر مركز آمار ايران و‌تصويب شوراي عالي ثبت احوال تعيين خواهد شد.

‌ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هيأتي به نام هيأت حل اختلاف مركب از رييس اداره ثبت احوال و مسئول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان‌آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رييس اداره ثبت احوال استان تشكيل مي‌شود وظائف هيأت حل اختلاف به قرار زير است:

1 - تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و مرگ بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه يا مرگ و تكميل سند‌از نظر مشخصاتي كه "‌نامعلوم" بوده است مندرج در ماده 29 اين قانون.

2 - رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه‌ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر.

3 - ابطال اسناد و شناسنامه‌هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده 44 اعلام مي‌شود.

4 - ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامه‌هاي ممنوع.

5 - حذف كلمات زائد، غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص.

‌ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيأت‌ها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌تبصره - تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و مرگ اگر قبل از امضاء باشد با توضيح مراتب در حاشيه سند به عمل مي‌آيد و‌امضاء‌كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود.

‌ماده 4 - رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش‌پذير است. ‌مهلت شكايت از تصميم هيأت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.

‌تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

‌ماده 5 -. سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه بر عهده دارد مي‌تواند از وجود كاردانان سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادهاي انقلاب اسلامي‌موجود در محل استفاده نمايد.

‌تبصره 1 - مأموران دولت و كاركنان بيمارستانها و گورستانها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف قانوني همكاري نمايند.

‌تبصره 2 - نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

‌ماده 6 - نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور و يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات‌منصوب شده باشد.

‌تبصره 1 - اعلام‌كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي‌باشد و مي‌تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نمايد.

‌تبصره 2 - گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام‌كننده را گواهي مي‌كند.

‌ماده 7 - سن گواه و اعلام‌كننده نبايد كمتر از 18 سال تمام باشد.

‌پدر و مادري كه قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ازدواج كرده‌اند مي‌توانند ولادت يا مرگ فرزند خود را اعلام نمايند.

‌ماده 8 - دفتر ثبت کل وقایع و مرگ و شناسنامه و گواهي ولادت و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي از اسناد‌رسمي است و تا زماني كه به موجب تصميم هيأت حل اختلاف يا رأي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده به قوت خود باقي مي‌باشد.

‌ماده 9 - رونوشت يا فتوكپي شناسنامه يا گواهي ولادت مراجعين به ادارات و مؤسسات دولتي و شهرداري و بخش خصوصي كه‌براي انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقيماً توسط آن مراجع تهيه خواهد شد.

‌فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال

‌ماده 10 - وقايع حياتي هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتري به شرح زير ثبت مي‌رسد:

‌الف - دفتر ثبت كل وقايع - كه در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقايع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات‌اولاد و وفات صاحب سند از روي مندرجات اعلاميه‌ها و مدارك در آن ثبت مي‌گردد.

ب - دفتر ثبت وفات - كه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت مي‌رسد.

‌تبصره 1 - صفحات دفتر ثبت كل وقايع بايد شماره گذاري شود و با تعيين تعداد كل صفحات نخ‌كشي و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان‌شهرستان يا نماينده او برسد.

‌تبصره 2 - دفتر ثبت كل وقايع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بيست سال از جريان خارج و به بايگاني راكد منتقل مي‌شود.

‌تبصره 3 - هرگاه اسناد يا دفاتر از بين برود در صورت وجود سابقه از روي سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسيله آگهي‌طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسيدگي دفاتر يا اسناد معدوم تجديد مي‌گردد.

‌ماده 11 - دفتر ثبت کل وقایع يا مرگ پس از ثبت بايد به امضاء اعلام‌كننده و گواهان و مأمور يا نماينده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌گواهي ماما يا پزشك نيازي به گواهان نخواهد بود. پس از تكميل و امضاء اسناد مزبور تصحيح يا تغيير مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات اين‌قانون خواهد بود.

‌فصل سوم - ثبت ولادت

‌ماده 12 - ولادت هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مأمور كنسولي و يا سازمان ثبت احوال كشور اعلام‌شود.

‌ماده 13 - ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي ايران در دفتر ثبت كل‌وقايع به ثبت مي‌رسد. در اين دفتر اطلاعات زير قيد مي‌شود:

1 - ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت - استان - شهرستان - بخش - دهستان (‌شهر. روستا) و تاريخ ثبت آن.

2 - نام و نام خانوادگي صاحب سند و جنس.

3 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

4 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

5 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

6 - نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور و مهر ثبت احوال.

7 - شماره و سري برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقايع.

8 - محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

9 - محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و يا وفات همسر.

10 - محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سري شناسنامه‌هاي صادره.

11 - محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

12 - محل مخصوص ثبت وفات.

13 - محل توضيحات.

‌تبصره - پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد شناسنامه صادر و تسليم مي‌گردد و اعلاميه براي ثبت واقعه در دفتر ثبت كل وقايع صفحه‌مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده مي‌شود و در صورتي كه طفل خارجي باشد گواهي ولادت صادر و تسليم‌مي‌گردد.

‌ماده 14 - براي هر فرد شماره شناسنامه كه مخصوص به او خواهد بود تعيين مي‌گردد و شماره شناسايي هر شخص در كليه مدارك مربوط به ثبت‌احوال او بايد قيد گردد.

‌ماده 15 - ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي يا مؤسسه‌اي كه طفل در آنجا متولد گرديده است باشد، در غير اين صورت‌واقعه به تصديق و دو نفر گواه ثبت مي‌شود.

‌تبصره - مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي‌آيد و در صورتي كه ولادت در‌اثناء سفر زميني يا هوايي يا دريايي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي‌شود.

‌ماده 16 - اعلام و امضاء دفترثبت کل وقایع به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:

1 - پدر یا جد پدری.

2 - مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد.

3 - وصي يا قيم يا امين.

4 - اشخاصي كه قانوناً عهده‌دار نگهداري طفل مي‌باشند.

5 - متصدي يا نماينده مؤسسه‌اي كه طفل به آنجا سپرده شده است.

6 - صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره - در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي‌كند با قيد نام كوچك و طرف غائب تنظيم خواهد شد.

‌اگر مادر اعلام‌كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي‌شود.

‌ماده 17 - هرگاه ابوين طفل معلوم نباشد سند يا نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اساسي ابوين تنظيم مي‌گردد. تصحيح اسامي فرضي يا‌تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدني با حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگي‌طبق احكام مربوط به نام خانوادگي اصلاح خواهد شد. ‌موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد.

‌ماده 18 - نماينده يا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان اطلاع خواهد داد.

‌تبصره - در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن ممنوع يا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظير ندامتگاه، كانون اصلاح و تربيت و‌غيره، متصديان اين سازمانها مكلف به اطلاع واقعه و ايجاد تسهيلات لازم براي انجام وظايف صاحب واقعه مي‌باشند.

‌ماده 19 - ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام مي‌باشد.

‌ماده 20 - انتخاب نام با اعلام‌كننده است، براي نامگذاري يك نام ساده يا مركب (‌حسين، محمد مهدي و مانند آن) كه عرفا يك نام محسوب مي‌شود‌انتخاب خواهد شد.

‌تبصره 1 - انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نامهايي زننده و مستهجن يا‌نامتناسب با جنس ممنوع است.

‌تبصره 2 - تشخيص نامهاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي‌باشد و اين شورا نمونه‌هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي‌كند.

‌تبصره 3 - انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.

‌تبصره 4 - در اسناد سجلي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كشور نوع دين آنان قيد مي‌شود.

‌تبصره 5 - ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان به دلائل شرعي ثابت‌گردد الزامي است مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود.

‌تبصره 6 - مراتب تشرف پيروان اديان ديگر به دين مبين اسلام همراه با تغييرات مربوط به نام و نام خانوادگي آنان در اسناد سجلي ثبت مي‌شود.

‌ماده 21 - هرگاه از وضع حمل بيش از يك طفل متولد شود براي هر يك دفترثبت کل وقایع جداگانه به ترتيب تولد و با ذكر ساعت ولادت تنظيم خواهد‌شد.

‌فصل چهارم - ثبت مرگ

‌ماده 22 - مرگ هر كس اعم از ايراني يا خارجي و همچنين ولادت طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از ولادت بميرد بايد به مأمور يا‌نماينده ثبت احوال اعلام شود.

‌مرگ ايرانيان در خارج از كشور به مأموران كنسولي محل اقامت يا نزديكترين مأموران كنسولي ايران يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام مي‌شود.

‌مرگ ايرانيان و خارجيان ساكن كشور را مأموران و نمايندگان ثبت احوال و مرگ ايرانيان در خارج از كشور بر حسب محل اعلام، مأموران كنسولي ايران،‌مأموران يا نمايندگان ثبت احوال ثبت مي‌كنند، مرگ بايد در سند ثبت مرگ و همچنين در دفتر ثبت كل وقايع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفي ثبت و امضاء و مهر گردد.

‌مرگ خارجيان پس از ثبت به شهرباني محل اعلام مي‌شود و يك نسخه گواهي به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده خواهد شد كه به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.

‌تبصره - گواهي مرگ به هر شخصي كه درخواست كند تسليم مي‌گردد.

‌ماده 23 - در سند ثبت مرگ بايد اطلاعات زير قيد گردد.

1 - محل، روز، ماه و سال مرگ و تاريخ ثبت.

2 - نام و نام خانوادگي و جنس و تاريخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه يا پروانه اقامت و تاريخ و محل صدور

شناسنامه يا پروانه‌اقامت در گذشته.

3 - علت مرگ در صورتي كه مشخص باشد.

4 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

5 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌كننده.

6 - نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

7 - نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.

8 - شماره و سري برگ مخصوص ثبت مرگ.

9 - محل توضيحات.

‌ماده 24 - واقعه مرگ بايد طبق تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. ‌در مورد طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از تولد بميرد در صورت وجود پزشك در محل تصديق پزشك ضروري است و در صورت نبودن‌پزشك گواهي دو نفر كافي است.

‌پزشكي كه وقوع مرگ به او اطلاع داده مي‌شود در هر مورد مكلف به معاينه جسد و صدور تصديق يا اظهار نظر مي‌باشد و در صورتي امكان تشخيص‌علت مرگ بايد تصديق شود و به هر حال يك نسخه از تصديق يا اظهار نظر خود را بايد به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نمايد.

‌ماده 25 - مهلت اعلام مرگ ده روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است.

‌روز مرگ و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي‌آيد و در صورتي كه مرگ در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.

‌تبصره - ترتيب ثبت وقايع ولادت و مرگي كه پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده 26 - اعلام مرگ و امضاء سند ثبت مرگ به عهده يكي از اشخاص زير است:

1 - نزديكترين خويشاوند متوفي كه در موقع مرگ حاضر بوده است.

2 - متصدي يا صاحب مكاني كه مرگ در آن رخ داده است يا نماينده او.

3 - هر شخصي كه در موقع مرگ حاضر بوده است.

4 - مأموران انتظامي يا كدخدا.

‌تبصره - متصديان گورستان يا دفن مكلف به اطلاع مرگ به ثبت احوال هستند.

ماده 27 - در صورتي كه مرگ يا ولادت طي نامه رسمي از طرف مأموران انتظامي يا قضائي و يا ساير مقامات اعلام شود شماره و تاريخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

‌ماده 28 - در موارد زير اعلام مرگ بعهده مقامات زير است:

1 ـ در صورتي كه مرگ در اثر بروز سوانح از قبيل زلزله سيل، طوفان و آتش‌سوزي واقع شود مقامات انتظامي يا گروههاي امدادي حاضر در محل‌مكلفند واقعه مرگ را ضمن ارسال صورت حاوي نام و نام خانوادگي و حتي‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفي اعلام‌نمايند.

2 - مرگ نظامياني كه در زمان صلح در سربازخانه و يا ضمن مانورهاي نظامي يا در زمان جنگ واقع مي‌شود وسيله فرمانده قسمت با تعيين نام و‌نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعلام مي‌گردد.

‌ماده 29 - در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود دسترسي نباشد در سند ثبت مرگ به جاي‌مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته مي‌شود تكميل مشخصات نامعلوم با هيأت حل اختلاف خواهد بود.

‌ماده 30 - مدرك ثبت فوت فرضي غائب مفقودالاثر حكم قطعي دادگاه است مديران دفاتر دادگاههايي كه حكم قطعي فوت فرضي غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مكلفند يك نسخه از رأي صادره را طي نامه رسمي به ثبت احوال محل ارسال دارند.

‌فصل پنجم - ازدواج و طلاق

‌ماده 31 - دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مكلفند وقايع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت مي‌كنند در شناسنامه زوجين نيز درج‌و امضاء و مهر نمايند و حداكثر هر پانزده روز يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي‌رسد روي نمونه‌هاي مربوط تهيه و به‌ثبت احوال محل تحويل و رسيد دريافت دارند.

‌ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان در خارج از كشور بايد به وسيله كنسولگري‌هاي مربوط در دفاتري كه از طرف ثبت احوال تهيه مي‌شود ثبت و حداكثر هر‌يك ماه يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي‌رسد روي نمونه‌هاي مخصوص تهيه و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال كشور فرستاده شود.

‌ماده 32 - طلاق، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده باشد با ارائه اقرارنامه رسمي در اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد‌شد.

‌ازدواجهايي كه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد در صورت وجود شرائط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواهد شد.

1 - ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج.

2 - در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هيجده سال تمام كمتر نباشد

3 - گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين كه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي‌باشند.

‌تبصره - نمايندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسراي محل ارسال نمايند.

‌ماده 33 - كليه وقايع ازدواج و طلاق يا مرگ زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود ولي در‌شناسنامه به شرح زير انعكاس خواهد يافت.

‌در المثناي شناسنامه مرد يا زن آخرين نكاح و طلاق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد.

‌ماده 34 - افشاي اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقايع و اسناد سجلي جز براي صاحب سند و مقامات قضايي و دولتي ذيصلاح ممنوع است.

‌فصل ششم - صدور شناسنامه

‌ماده 35 - صدور شناسنامه و ساير خدمات سجلي در مقابل دريافت وجه انجام خواهد شد كه نحوه اخذ وجوه و ميزان و نوع اين خدمات به موجب‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

ماده 36 - شناسنامه از روي دفاتر ثبت كل وقايع صادر و داراي مشخصات و اطلاعات زير مي‌باشد:

1 - آرم جمهوري اسلامي ايران.

2 - محل مخصوص انگشت‌نگاري و شماره كلاسمان آن.

3 - محل الصاق عكس.

4 - شماره شناسنامه.

5 - نام و نام خانوادگي و جنس دارنده آن.

6 - تاريخ تولد به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي و قمري.

تبصره - ذكر تاريخ هجري قمري از هنگام اجراي طرح تعويض شناسنامه براي نوزادان الزامي است.

7 - محل تولد به ترتيب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

8 - نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوين.

9 - تاريخ تنظيم سند و به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي.

10 - محل تنظيم سند به ترتيب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

11 - نام و نام خانوادگي مأمور تنظيم‌كننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره،

12 - شماره مسلسل و سري مخصوص شناسنامه.

13 - محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

14 - محل توضيحات.

15 - محل مخصوص مهر انتخابات.

‌تبصره 1 - شناسنامه‌هاي نمونه جديد افرادي كه به سن 15 سال تمام مي‌رسند بايد ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت و كلاسمان انگشت‌نگاري‌صاحب آن باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه اوليه بايد در سي‌سالگي تمام با عكس همان سال صاحب آن تجديد شود.

‌صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن سي سال مكلف است ظرف يك سال براي تجديد آن مراجعه نمايد.

‌تبصره 3 - صدور شناسنامه مجدد و يا گواهي ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 4 - به استثناي سازمان ثبت احوال كشور، دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق، نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور،‌اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللي و اداره كل انتخابات، هيچيك از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي حق نقش مهر و درج‌هيچگونه مطلب و يا آثار ديگري بر روي شناسنامه را ندارند متخلف از اين امر تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

‌ماده 37 - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است به مجرد وصول اعلام ترك تابعيت و يا اخراج از تابعيت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ترك تابعيت و يا اخراج تابعيت را در دفاتر و اسناد مربوط منعكس و شناسنامه را معدوم نمايد.

‌فصل هفتم - صدور كارت شناسايي

‌ماده 38 - در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام كند كساني كه سن آنان از 15 سال به بالا است بايد داراي كارت شناسايي بوده و هميشه آن را‌همراه داشته باشند. كارت شناسايي حاوي مشخصات و اثر انگشت و عكس و نشاني محل سكونت و گروههاي اصلي خون خواهد بود.

‌ترتيب صدور و ترتيب درج مشخصات دارنده كارت شناسايي و چگونگي تحصيل اطلاعات مربوط به سكونت و ساير اطلاعات از قبيل گروه خون و‌اشخاصي كه براي صغار و مجانين كارت شناسايي اخذ نمايند در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد شد.

‌ماده 39 - به منظور ثبت مشخصات ساكنان شهرها و روستاها از تاريخ اجراي اين قانون ظرف مدتي كه از طرف دولت تعيين و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشاني محل يا محلهاي سكونت اعم از ملكي يا استيجاري را همراه با مشخصات خود و كليه افرادي كه با او زندگي‌مي‌كنند به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل سكونت خود (‌حسب مورد) كتباً اعلام و رسيد دريافت دارند. افرادي كه به صورت انفرادي يا جمعي‌زندگي مي‌كنند نيز مشمول اين مقررات خواهند بود. هرگاه محل سكونت افراد تغيير يابد سرپرست خانوار يا كساني كه به صورت انفرادي يا جمعي‌زندگي مي‌كنند مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل (‌حسب مورد) اعلام كنند.

‌كليه موجرين اعم از مالك و نماينده او نيز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمي يا غير رسمي مشخصات مستأجر يا مستأجرين خود را حداكثر ظرف48 ساعت به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل مورد اجاره (‌حسب مورد) اعلام دارند.

‌متخلفين از مقررات فوق يا كساني كه اعلام خلاف واقع نمايند براي مرتبه اول به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم‌مي‌گردند. در صورت تكرار به حداكثر جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نيت به حبس جنحه‌اي تا سه سال محكوم‌مي‌شوند مجازات موجرين در صورت تكرار جرم در هر حال حبس جنحه‌اي تا سه سال خواهد بود در مورد اماكني كه قبل از اجراي اين قانون به اجاره‌واگذار شده‌اند موجرين براي اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.

تبصره 1 - در صورتي كه مستأجر از مقدمين عليه امنيت كشور شناخته شود موجر يا نماينده او كه مقامات انتظامي يا امنيتي را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نكرده باشد به عنوان شريك جرم قابل تعقيب خواهد بود.

‌تبصره 2 - مسئولان اماكن عمومي در مورد واردين و ساكنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقي در مورد كساني كه در اين محلها‌سكونت دارند مكلفند به ترتيب مقرر در مورد موجرين مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات اين تبصره نيز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرين خواهند بود.

‌تبصره 3 - طرز اعلام نشاني محل سكونت و مشخصات ساكنين و تعيين سرپرست يا مسئول خانوار و مسئولان اماكن عمومي و مؤسسات و‌اشخاص حقوقي و چگونگي تنظيم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهاي سكونت جديد و قديم و شماره ترتيب ثبت‌ساختمان‌هاي مسكوني در دفاتر و ساير مسائل مربوط به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه به تصويب وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري خواهد‌رسيد معين مي‌شود.

‌فصل هشتم - نام خانوادگي

‌ماده 40 - تغيير نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود.

‌تبصره - موارد تغيير نام خانوادگي مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون مي‌باشد.

‌ماده 41 - حق تقدم نام خانوادگي با رعايت تاريخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصي است كه به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگي ادارات‌ثبت احوال به ثبت مي‌رسد و ديگري حق اختيار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و اين حق پس از فوت به ورثه قانوني انتقال‌مي‌يابد. هر يك از وراث مي‌توانند شخصي كه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد ولي‌وراث بالاتفاق مي‌توانند به ديگري اجازه دهند كه نام خانوادگي آنان را اختيار نمايد.

‌تبصره - نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد. فرزندان كبير‌مي‌توانند براي خود نام خانوادگي ديگري انتخاب نمايند.

‌ماده 42 - زوجه مي‌تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قيد زوجيت مي‌باشد از نام خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگي موكول به اجازه همسر خواهد بود.

‌فصل نهم - تعويض شناسنامه‌هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت كل وقايع

ماده 43 - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم را به تدريج تعويض نمايد و كليه افراد نيز مكلفند در‌مهلت‌هاي معين كه سازمان ثبت احوال كشور طي آگهي و وسايل ارتباط جمعي و به ترتيب گروه سني تعيين خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود براي اعلام هويت و وقايع حياتي خود و ارائه مدارك و دريافت شناسنامه نمونه جديد مراجعه نمايند مرگهاي ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان نيز ضمن اين مراجعه بايد اعلام شود.

‌تبصره - چنانچه در طول اجراي طرح، اشخاصي اعلام فقدان و يا درخواست تعويض شناسنامه نمايند كه مشمول دوره تجديد آن گروه نباشد براي آنان‌طبق مقررات گواهي موقت صادر خواهد شد.

‌ماده 44 - اشخاصي كه در مهلت‌هاي معين در آگهي منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مكرر يا استفاده از شناسنامه غير يا دريافت‌شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي مطلع نمايند از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌هاي معينه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 48 و 49 اين قانون خواهند بود.

‌هويت دارندگان شناسنامه مكرر به انتخاب صاحبان و يا نمايندگان قانوني آنها تثبيت و هويت اشخاصي كه از شناسنامه غير استفاده نموده‌اند و همچنين‌مدارك ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانوني كه صادر مي‌شود خواهد بود.

‌تبصره - تعويض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سني همسري كه در مهلت مقرر مراجعه مي‌كند به عمل خواهد آمد و همچنين در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعويض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معين و آگهي نشده باشد.

‌ماده 45 - هر گاه "‌هويت و تابعيت" افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات "‌هويت" به مراجع انتظامي‌و براي اثبات "‌تابعيت" به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره - در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه به منظور فوق تشكيل مي‌گردد رييس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد‌داشت.

‌ماده 46 - سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي‌هويت و تابعيت افراد خواهد بود.

‌تبصره - افرادي كه در مهلت‌هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

‌فصل دهم - تهيه مقدمات اجراي قانون

‌ماده 47 - وزارت كشور مكلف است در مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون مقدمات اجراي آن را از حيث تهيه وسايل كار و تجهيزات و‌تأمين كاركنان لازم و آموزش آنان فراهم نمايد. ‌دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را تأمين خواهد نمود.

‌فصل يازدهم - مقررات كيفري

‌ماده 48 - اشخاصي كه از وظايف مذكور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداري كنند‌يا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثني نمايند مورد تعقيب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تكاليف مقرر به پرداخت دويست و يك تا‌پنج هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ولي هرگاه مأموران و مسئوليني كه به موجب اين قانون وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاههاي اداري يا انتظامي طبق‌ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

‌ماده 49 - اشخاص زير به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهند شد:

‌الف - اشخاصي كه در اعلام ولادت يا مرگ يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.

ب - اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه‌يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.

ج - ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و مرگ گواهي خلاف واقع صادر كنند.

د - اشخاصي كه در مورد ولادت و مرگ شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت کل وقایع و يا مرگ گردد.

‌ماده 50 - افراد بيگانه كه قبل از احراز تابعيت ايراني به منظور ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.

‌ماده 51 - هر كس عالماً عامداً پدر و يا مادر طفل را به غير از پدر و يا مادر واقعي در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه‌دريافت كند به حبس جنحه‌اي از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي كه پدر يا مادر طفل معلوم نباشد و همچنين موارد مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست از شمول اين ماده مستثني‌مي‌باشد.

‌ماده 52 - مأموراني كه عالماً يا عامداً در جرائم مذكور در مواد 49 و 50 و 51 اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را‌ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

‌ماده 53 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و نمونه‌هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 54 - از تاريخ اجراي اين قانون و پايان مهلت‌هاي معين قوانين ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم‌ارديبهشت 1319 لغو و هر قانوني كه در مقام اجرا معارض اين قانون باشد بلااثر است.

‌ماده 55 - وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بيست و هشت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنج‌شنبه 10 تير ماه 1355در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

 

قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني

‌ماده 1- وزارتخانه‌هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي و كد پستي ‌اختصاص دهند.

‌ماده 2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها،‌نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره‌ملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي‌شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند.

‌ماده 3- كارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه‌صاحب آن باشد.

‌تبصره - دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد.

‌ماده 4- صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد پستي ممنوع است.

‌تبصره - كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شده‌اند تا زماني كه شرايط‌براي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود.

‌ماده 5- دولت موظف است هزينه‌هاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش‌بيني نمايد.

‌ماده 6- آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد‌رسيد.

‌تاريخ تصويب 1376.2.17              ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.2.24

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره - صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتي كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيوني‌مركب از فرماندار يا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال محل و پزشك منتخب، مدير عامل سازمان بهداري استان و رئيس شوراي اسلامي شهر و يا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل تشكيل مي‌گردد بيش از پنج سال باشد مي‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.11.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غیر شیعه در محاكم

‌مصوب 31 تير ماه 1312 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند:

1 - در مسايل مربوطه به نكاح و طلاق  عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.

2 - در مسايل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.

3 - در مسايل مربوطه به فرزندخواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.

‌چون به موجب قانون 4 تير ماه 1312 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم) مشتمل بر يك‌ماده كه در تاريخ سي و يكم تير ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

قانون "‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي"

‌ماده واحده: رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 1369.9.19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عيناً و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

‌نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در‌محاكم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه‌ها‌در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نام ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌قانون "‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي" در اجراي بند هشتم اصل يكصد و‌دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به‌تصويب رسيده است.

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه‌مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق‌ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند.‌در غير اين صورت از سر دفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.

‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كه آيين‌نامه اجرايي آن ظرف 2  ماه توسط وزير‌دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و‌نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني‌زوجين در صورتي كه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد.

‌تبصره 3 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (‌اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت‌نقد مي‌باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر.

‌تبصره 4 - در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكميل و ثبت مي‌گردد، صورت جلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و‌حكمين و عدلين و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.

‌تبصره 5 - دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق‌تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي،‌شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از‌وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود:

‌الف - چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي‌نمايد.

ب - در غير مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را‌از باب بخشش (‌نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.

‌تبصره 7 - گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي به تصويب رسيده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه‌روز پنجشنبه بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است.

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني

 

قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

‌ماده واحده  - گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

‌در صورتي كه ظرف مدت مقرر گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت‌اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند، درصورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و‌به شرح ذيل عمل خواهد شد:

‌الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طلاق را جاري و پس از ثبت به‌وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مي‌شود.

ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تاييد و به دادگاه صادركننده گواهي اعلام مي‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه،‌زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌مي‌كند.

ج - در صورتي‌كه زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع نمايد مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.

‌تاريخ تصويب 1376.8.11      ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.8.28

‌قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حكم موت فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي‌و دفاع مقدس در محاكم صالح

‌ماده واحده - درج آگهي مطابق مواد (1023) قانون مدني و (155) قانون امور حسبي در مورد صدور حكم موت فرضي كساني كه در جريان‌انقلاب اسلامي و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهي صادر شده توسط عالي‌ترين مقام اجرايي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، براي‌مرجع رسيدگي‌كننده به تقاضاي صدور حكم موت فرضي، كافي مي‌باشد.

‌تاريخ تصويب 1376.1.20         ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.2.10

قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها

‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزينه‌متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر از طريق بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي‌شود در‌اختيار مادرانشان قرار مي‌گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر حكم صلاحيت بكند.

‌تبصره 1 - مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيه است كه حجرش متصل به صغر باشد.

‌تبصره 2 - ازدواج مادراني كه در ماده واحده ذكر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمي‌گردد.

‌تبصره 3 - حدود هزينه متعارف توسط دادگاه معين و به مادر يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 4 - در مواردي كه تعيين حدود هزينه متعارف يا عدم صلاحيت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنياد شهيد موظف است‌كارشناس خود را به دادگاه معرفي كند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1364.5.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌قانون امور حسبي

‌مصوب دوم تير ماه 1319

‌باب اول - در كليات

‌ماده 1 - امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

‌ماده 2 - رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده 3 - رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.

‌ماده 4 - در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهي كه كار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع‌كننده امر‌مي‌فرستد.

‌ماده 5 - مقررات راجع به نيابت قضايي كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

‌ماده 6 - در صورتي كه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

‌ماده 8 - دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:

1 - اموري كه در آنها ذينفع است.

2 - امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).

3 - امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.

4 - امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.

‌ماده 9 - در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع مي‌شود.

‌ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

‌ماده 11 - عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است‌نخواهد بود.

‌ماده 12 - روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي‌تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تأخير اندازد مگر‌اينكه امر از امور فوري باشد.

‌ماده 13 - درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد - درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌كننده‌مي‌رسد.

‌ماده 14 - در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلائلي كه مورد استناد واقع مي‌شود قبول نمايد.

‌ماده 15 - اشخاص ذينفع مي‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي‌توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

‌تبصره - نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنها است.

‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌خواهد بود.

‌ماده 17 - در مهلت‌هايي كه مسافت رعايت مي‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

‌ماده 18 - اشخاص ذينفع مي‌توانند پرونده‌هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه‌بگيرند.

‌ماده 19 - هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي‌نمايد.

‌ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.

‌ماده 21 - در مواردي كه دادستان مكلف به اقدامي مي‌باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل‌مي‌آيد.

‌ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي‌نمايد.

‌ماده 23 - تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

‌ماده 24 - در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است.

‌ماده 25 - در صورتي كه ابلاغ در كشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي‌تواند ترتيب سهل‌تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

‌ماده 26 - هر گاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نيز به او داده مي‌شود.

‌ماده 27 - تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

‌ماده 28 - مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آيين دادرسي

مدني صلاحيت رسيدگي‌پژوهشي به احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

‌ماده 29 - مدت پژوهش همان است كه براي پژوهش احكام در آيين دادرسي مدني مقرر شده.

‌ماده 30 - در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است مي‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش‌از شش ماه نگذشته باشد.

‌ماده 31 - مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست.

‌ماده 32 - شكايت پژوهشي به دفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده مي‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت‌نامه را ثبت و‌رسيد آن را به شاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايت‌نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

‌ماده 33 - شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاكي و دادرس‌مي‌رسد و اين صورتمجلس با برگهاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.

‌ماده 34 - شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.

‌ماده 35 - شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نمي‌شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي‌كند قرار تأخير اجراي‌آن را بدهد.

‌ماده 36 - تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اكثريت آراء معلوم مي‌شود.

‌ماده 37 - دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي‌آورد و‌پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آن را تأييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكميل‌مي‌نمايد و هر گاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌نمايد.

‌ماده 38 - هر گاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد‌شدن نامي مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلاً يا به درخواست يكي از‌اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن مي‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.

‌تصحيح به اشخاصي كه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده 39 - هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

‌ماده 40 - هر گاه دادگاه رأساً يا بر حسب تذكر به خطاء تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي‌تواند آن را تغيير دهد.

‌ماده 41 - تصميمي كه در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.

‌ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي‌كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي‌پژوهشي مي‌نمايد مي‌تواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌براي دادستان ديوان كشور مي‌فرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.

‌ماده 43 - دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد كه به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

‌ماده 44 - كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده‌و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 45 - مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

‌ماده 46 - در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي‌تواند‌كسي كه طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد.‌مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.

‌ماده 47 - در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و‌حكمي كه در اين خصوص صادر مي‌شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.

‌باب دوم - در قيمومت

‌فصل اول - صلاحيت دادگاه قيمومت

‌ماده 48 - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است.

‌ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

‌ماده 50 - در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدني مأمور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

‌ماده 51 - در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدواً تعيين قيم كرده است‌مي‌تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك‌ترين صغير در حوزه آن‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك‌ترند هر يك از دادگاه‌ها كه صغير‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

‌ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.

‌ماده 53 - در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.

‌ماده 54 - عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.

‌

فصل دوم - ترتيب تعيين قيم

‌ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

‌ماده 56 - هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم‌اطلاع بدهد.

‌ماده 57 - در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل‌مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي ‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي‌نمايد.

‌ماده 58 - هر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي‌نمايد.

‌ماده 59 - هر گاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر مي‌نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق‌را هم به قيمومت ابقاء نمود.

‌ماده 60 - براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي‌توان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.

‌ماده 61 - پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي‌باشد.

‌ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.

‌ماده 63 - در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين مي‌كند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و‌ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش‌بيني نمايد.

‌ماده 64 - دادگاه مي‌تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض‌يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي‌نمايد.

‌ماده 65 - بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي‌گردد.

‌ماده 66 - دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي‌توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها‌حق پژوهش دارند:

1 - حكم حجر.

2 - حكم بقاء حجر.

3 - رفع حجر.

4 - رد درخواست حجر.

5 - رد درخواست بقاء حجر.

6 - رد درخواست رفع حجر.

‌ماده 67 - نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.

‌ماده 68 - قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود‌را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي‌كند.

‌و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.

‌ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي‌دهد.

‌ماده 70 - اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي‌شود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ‌وجود علت حجر مترتب مي‌شود.

‌ماده 71 - در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.

‌ماده 72 - حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.

‌ماده 73 - در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم‌مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

‌فصل سوم - اختيارات و مسئوليت قيم

‌ماده 74 - قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.

‌ماده 75 - هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.

‌ماده 76 - قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌كند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهايي كه‌داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهايي كه بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارايي قيد كند.

‌ماده 77 - قيم بايد اجرت كسي كه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

‌ماده 78 - قيم مي‌تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري كه رفع‌حجر از او شده يا كسي كه به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

‌ماده 79 - قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.

‌ماده 80 - قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري كه مصلحت‌باشد رفتار نمايد.

‌ماده 81 - قيم مي‌تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله‌اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.

‌ماده 82 - قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

‌ماده 83 - اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.

‌ماده 84 - اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي‌معتبر گذاشته شود.

‌ماده 85 - ولي يا قيم مي‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.

‌ماده 86 - محجور مميز مي‌تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.

‌ماده 87 - قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري‌معين شد اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.

‌ماده 88 - در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي‌دهد.

‌ماده 89 - در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد كه قيم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

‌ماده 90 - وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

‌ماده 91 - در صورتي كه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را‌بنمايد.

‌ماده 92 - بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.

‌ماده 93 - هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه مي‌باشد.

‌ماده 94 - در صورتي كه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر‌بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به كسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است.

‌ماده 95 - هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه‌اي كه براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي‌شود از اموال محجور‌تأديه مي‌گردد.

‌فصل چهارم - عزل قيم

‌ماده 96 - محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه‌شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.

‌مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

‌ماده 97 - محجور و هر ذيعلاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از‌دادگاه درخواست عزل قيم را مي‌نمايد.

‌ماده 98 - براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر مي‌شود بايد مدلل‌و موجه باشد.

‌ماده 99 - قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي‌توانند پژوهش بخواهند و مادامي كه تكليف قطعي معين‌نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي كه موقتاً براي محجور معين مي‌شود انجام خواهد شد.

‌ماده 100 - اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست.

‌ماده 101 - در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.

‌ماده 102 - محجور مي‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي‌نمايد.

‌باب چهارم - امور راجع به امين

‌ماده 103 - علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:

1 - براي اداره سهم‌الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.

2ـ براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

‌ماده 104 - كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال‌او امين معين شود.

‌ماده 105 - تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسي كه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا مي‌شود دادگاه شهرستاني‌صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است.

‌ماده 106 - ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است.

‌ماده 107 - در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي‌نفعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تعيين امين‌نمايد.

‌ماده 108 - دادستان مي‌تواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين‌اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را به سمت امين معين مي‌نمايد.

‌ماده 109 - مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر‌ديگران مقدم خواهند بود.

‌ماده 110 - در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسي كه امين براي اداره اموال او معين مي‌شود با داشتن صلاحيت به ترتيب‌مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.

‌ماده 111 - دادگاه مي‌تواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.

‌ماده 112 - صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز مي‌تواند وظايف امناء متعدد را تفكيك كند.

‌ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده به عهده دادستاني است كه اموال در حوزه او‌يافت مي‌شود.

‌ماده 114 - در خارج ايران مأمورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه مأموريت آنها است‌موقتاً نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند - نصب امين‌نامبرده وقتي قطعي مي‌گردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ كند.

‌ماده 115 - وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج‌ايران به عهده مأمورين كنسولي خواهد بود.

‌ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي مأموريت خود را در كشور آن دولت اجراء مي‌كند ترتيبي‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌كرد.

‌ماده 117 - اشخاصي كه نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.

‌ماده 118 - كسي كه به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نمي‌تواند او را ممانعت‌نمايد.

‌ماده119 - مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم مي‌شود.

‌ماده 120 - سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي‌شود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين‌امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.

‌ماده 121 - مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.

‌ماده 122 - اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي‌شود بايد به ترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.

‌ماده 123 - اميني كه براي اداره اموال عاجز معين مي‌شود به منزله وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است.

‌ماده 124 - امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.

‌ماده 125 - هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

‌باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر

‌فصل اول - در صلاحيت دادگاه

‌ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

‌ماده 127 - هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 128 - هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به‌امور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.

‌ماده 129 - در صورتي كه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.

‌فصل دوم - در تعيين امين

‌ماده 130 - دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.

‌ماده 131 - پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي اداره اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق‌نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مي‌نمايد.

‌ماده 132 - كسي كه در زمان غيبت غائب عملاً متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.

‌ماده 133 - غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است.

‌ماده 134 - ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.

‌ماده 135 - بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي‌شود.

‌فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه

‌ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارايي غائب به تصرف آنها داده شود.

‌ماده 137 - درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1 - نام و مشخصات درخواست‌كننده.

2 - مشخصات غائب.

3 - تاريخ غيبت.

4 - ادله و جهاتي كه به موجب آن درخواست‌كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.

‌ماده 138 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌كننده و دادستان به دلائل درخواست رسيدگي مي‌نمايد و نيز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجويي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست‌كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي‌دهد.

‌ماده 139 - آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي‌شود و پس از يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي‌شود.

‌ماده 140 - در صورتي كه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي‌شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.

‌ماده 141 - هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد مي‌نمايد.

‌ماده 142 - هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج‌نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد بنمايند.

‌ماده 143 - در موردي كه اموال غائب به ورثه تسليم مي‌شود هر گاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي‌له داده مي‌شود‌مشروط به اينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند.

‌ماده 144 - ورثه و وصي و موصي‌له كه اموال غائب موقتاً به آنها تسليم مي‌شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در‌اداره اموال غائب به منزله وكيل او خواهند بود.

‌ماده 145 - در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه دادگاه به درخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي‌نمايد و اين‌صورت در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.

‌ماده 146 - در صورتي كه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال به توسط كارشناس معين و در صورت اموال‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.

‌ماده 147 - نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي‌شود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي‌شود.

‌ماده 148 - در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.

‌ماده 149 - در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.

‌ماده 150 - در موردي كه اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه مي‌تواند حق‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي‌شود.

‌ماده 151 - هر گاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج به تعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي‌شود.

‌ماده 152 - هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.

‌فصل چهارم - در حكم موت فرضي

‌ماده 153 - اشخاص زير مي‌توانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:

1 - ورثه غائب.

2 - وصي و موصي‌له.

‌ماده 154 - درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1 - مشخصات غائب.

2 - تاريخ غيبت.

3 - دلايلي كه به موجب آن درخواست‌كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.

4 - ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را‌نمود.

‌ماده 155 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلايل درخواست‌كننده را در نظر گرفته و در صورتي كه اظهارات و دلايل نامبرده را‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب مي‌دهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي‌شود و جلسه‌رسيدگي به درخواست به فاصله يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي‌گردد.

‌مقررات اين ماده در صورتي اجراء مي‌شود كه قبلاً در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن اكتفا مي‌نمايد.

‌ماده 156 - رسيدگي با حضور درخواست‌كننده و دادستان به عمل مي‌آيد - عدم حضور درخواست‌كننده مانع رسيدگي نيست.

‌ماده 157 - دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم مي‌دهد.

‌ماده 158 - حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد:

1 - نام و نام خانواده درخواست‌كننده.

2 - مشخصات غائب.

3 - دلايل و مستندات حكم.

4 - تاريخ صدور حكم.

‌ماده 159 - درخواست‌كننده مي‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و رأي پژوهش قابل فرجام نيست.

‌ماده 160 - بعد از قطعيت حكم موت فرضي تأميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع مي‌شود.

‌ماده 161 - در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتي كه راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتي كه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

‌باب پنجم - در امور راجع به تركه

‌فصل اول - در صلاحيت

‌ماده 162 - امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه‌و اداره تركه و غيره.

‌ماده 163 - امور راجع به تركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 164 - هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد‌دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه‌هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌كه قبلاً شروع به اقدام كرده.

‌ماده 165 - هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي كه مطابق دو‌ماده فوق براي رسيدگي به امور تركه صالح است مي‌فرستند.

‌فصل دوم - در مهر و موم

‌ماده 166 - دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونه آن بايد نزد رييس دادگاه شهرستان باشد.

‌ماده 167 - اشخاص مذكور زير مي‌توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:

1 - هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.

2 - موصي‌له در صورتي كه وصيت به جزء مشاع شده باشد.

3 - طلبكار متوفي كه طلب او مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد به مقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري‌هم براي تأمين طلب نشده باشد.

4 - كسي كه از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.

‌ماده 168 - دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي‌نمايد:

1 - در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد.

2 - در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.

‌در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

‌ماده 169 - در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است به عمل مي‌آيد مگر اينكه‌اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.

‌ماده 170 - در صورتي كه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جايي كه دادستان نباشد به توسط كلانتري محل و اگر مأمورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي به عمل مي‌آيد و در مورد‌مداخله دهبان دادستان مي‌تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مأمورين دولتي يا دو نفر‌معتمد محلي را متفقاً به انجام اين كار مأمور نمايد مأمورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش مي‌فرستند.

‌ماده 171 - در هر موردي كه از طرف مأمورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم مي‌شود مأمورين نامبرده كليد قفلهايي را كه به روي آن مهر و موم‌خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي‌فرستند.

‌ماده 172 - در صورتي كه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.

‌ماده 173 - در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي اداره اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را‌به او اطلاع مي‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضاء جهت تعيين امين براي او اقدام كند.

‌ماده 174 - رييس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام به مهر و موم شود فوراً بايد خود يا به وسيله كارمند علي‌البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي‌موجب تأخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورتمجلس مي‌نويسد.

‌ماده 175 - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي‌دهد ولي نبايد اين امر موجب تأخير مهر و موم شود.

‌ماده 176 - در موقع مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:

1 - تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام به مهر و موم شده است.

2 - نام و مشخصات كسي كه مباشر مهر و موم است.

3 - علتي كه موجب مهر و موم شده است.

4 - نام و مشخصات و محل اقامت كسي كه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم كرده باشد اين نكته را در‌صورتمجلس مي‌نويسد.

5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

6 - تعيين جايي كه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اتاق - صندوقخانه و گنجه.

7 - وصف اجمالي از اشيايي كه مهر و موم نشده است.

8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده.

9 - نگهبان در صورتي كه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلاً معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع.

10- اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصي كه با متوفي در يك جا زندگاني كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال‌متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است.

‌ماده 177 - صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضاء كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتي كه اشخاص مزبور نخواهند‌يا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورتمجلس ذكر مي‌شود.

‌ماده 178 - كليد قفلهايي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود.

‌ماده 179 - نسبت به اموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن مي‌گمارند.

‌ماده 180 - در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد.

‌ماده 181 - هر گاه در حين مهر و موم تركه وصيت‌نامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء كنند امضاء مي‌نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته مي‌شود.

‌ماده 182 - لفاف مذكور در ماده فوق به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است فرستاده مي‌شود.

‌ماده 183 - اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق به غير متوفي است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد‌دريافت مي‌نمايد و مشخصات آن را در صورتمجلس مي‌نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمين مي‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند. ‌حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

‌ماده 184 - هر گاه وصيت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح‌است مي‌فرستد.

‌ماده 185 - دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز مي‌كند و در صورتي كه برگها جزو تركه باشد امانت نگاه‌مي‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده مي‌شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها‌متعلق به كيست برگها در دادگاه مي‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

‌ماده 186 - اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيتنامه‌موجود باشد به ترتيب مذكور در ماده 184 عمل مي‌كند.

‌ماده 187 - در مواردي كه وصيت‌نامه معتبري به نظر دادرس مي‌رسد كه آن وصيتنامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي‌دهد كه امور‌مذكور انجام داده شود.

‌ماده 188 - در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد‌به صاحبان آنها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورتمجلس نوشته مي‌شود.

‌ماده 189 - آن مقدار از اثاث‌البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيايي كه قابل مهر و موم نيست مهر و موم‌نمي‌شود و اشياء مزبور در صورتمجلس توصيف مي‌گردد.

‌ماده 190 - هزينه‌اي كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي‌شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه‌برداشته شده و به فروش مي‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.

‌ماده 191 - در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌نمايد.

‌ماده 192 - بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي‌شود و اگر در اثناء تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه‌تحرير نشده است مهر و موم مي‌گردد.

‌ماده 193 - اشياء ضايع شدني يا اشيايي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي‌تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر توديع مي‌شود.

‌فصل سوم - در برداشتن مهر و موم

‌ماده 194 - كساني كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.

‌ماده 195 - درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي‌شود كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است و هر گاه تركه در حوزه دادگاه بخش‌ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود تركه به دستور دادگاه مذكور اقدام به رفع مهر و موم مي‌نمايد و صورتمجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي كه‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي‌فرستد.

‌ماده 196 - دادگاه بخشي كه مهر و موم را برمي‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي‌لهم كه معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي‌نمايد.

‌ماده 197 - نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص‌مذكور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يك نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي‌كند كه با حضور او مهر و موم‌برداشته شود.

‌ماده 198 - عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

‌ماده 199 - در صورتي كه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 200 - دادرس دادگاه بخش مي‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به كارمند علي‌البدل رجوع نمايد.

‌ماده 201 - در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:

1 - تاريخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف.

2 - نام و مشخصات درخواست‌كننده.

3 - حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آنها و اشخاصي كه دادگاه بخش دعوت كرده است.

4 - مهر و موم صحيح و بي‌عيب بوده يا دست خورده با توصيف كامل از دست خوردگي.

5 - نام و سمت كسي كه مهر و موم را بر مي‌دارد.

6 - امضاء كسي كه مهر و موم را برمي‌دارد و ساير حاضرين.

‌ماده 202 - در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذكور در تحرير تركه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظيم صورت ريز تركه در يك جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم مي‌شود.

‌ماده 203 - اگر در ضمن تركه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به كسي كه حق گرفتن اشياء‌و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ مي‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.

‌ماده 204 - در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه برداشته مي‌شود:

1 - در صورتي كه درخواست‌كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز تركه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت‌ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.

2 - در صورتي كه مهر و موم به درخواست بستانكار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون‌تنظيم صورت ريز تركه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.

3 - اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.

‌ماده 205 - هر گاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه بايد تحرير‌شود.

‌فصل چهارم - در تحرير تركه

‌ماده 206 - مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است.

‌ماده 207 - درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود.

‌ماده 208 - امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد‌درخواست تحرير تركه نمايند.

‌ماده 209 - در صورتي كه سهم محجور از تركه متوفايي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير تركه‌نمايد و همچنين است در صورتي كه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفايي به محجور برسد.

‌ماده 210 - دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يك ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار آگهي مي‌دهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين به متوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز‌معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند.

‌علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي‌له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر‌احضاريه فرستاده مي‌شود.

‌ماده 211 - هر گاه ميزان تركه كمتر از يك هزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و به‌اشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي‌دهد.

‌ماده 212 - غيبت اشخاصي كه احضار شده‌اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود.

‌ماده 213 - براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته مي‌شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:

1 - توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن.

2 - تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلا آلات.

3 - مبلغ و نوع نقدينه.

4 - بهاء و نوع برگهاي بهادار.

5 - اسناد با ذكر خصوصيات آنها.

6 - نام رقبات غير منقول.

‌ماده 214 - ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي كه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي‌آيد.

‌ماده 215 - مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم‌است نيز در صورت تركه نوشته مي‌شود.

‌ماده 216 - در موقع تحرير تركه صورتمجلسي برداشته مي‌شود كه مشتمل بر امور زير باشد:

1 - نام و سمت متصدي تحرير تركه.

2 - نام و مشخصات كساني كه احضار شده و كساني كه حاضر شده‌اند.

3 - محلي كه تحرير تركه در آنجا صورت مي‌گيرد.

4 - اظهارات اشخاص راجع به دارايي و بدهي و تركه متوفي.

5 - نام و مشخصات كسي كه اسناد و اموال به او داده مي‌شود.

‌ماده 217 - اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدي‌تحرير تركه صفحات دفتر را امضاء مي‌نمايد و اگر بين صفحه‌هايي كه نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشيده مي‌شود.

‌ماده 218 - در مدتي كه تركه تحرير مي‌شود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است.

‌ماده 219 - عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي‌ماند.

‌ماده 220 - مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نمي‌شود.

‌ماده 221 - دعاوي راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف مي‌شود ولي به درخواست مدعي ممكن است خواسته تأمين شود.

‌ماده 222 - صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگيرند.

‌ماده 223 - هر گاه در موقع تحرير تركه اختلافي بين ورثه راجع به اداره تركه باشد دادگاه سعي مي‌كند كه اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتاً معين مي‌نمايد.

‌ماده 224 - خاتمه تحرير تركه به ورثه اطلاع داده مي‌شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد‌شد.

‌فصل پنجم - راجع به ديون متوفي

‌مبحث اول - استيفاء دين از تركه

‌ماده 225 - ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره‌تركه بايد از تركه داده شود.

‌ماده 226 - ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به‌نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك به ترتيب حق تقدم بر ديگران‌دارند:

‌طبقه اول:

‌الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.

ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.

ج - دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم:

‌طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده‌است.

‌اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم:

‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.

‌طبقه چهارم:

‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.

ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.

‌طبقه پنجم: ‌ساير بستانكاران.

‌ماده 227 - اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم مي‌شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.

‌ماده 228 - ورثه مي‌توانند ديون را از تركه يا از مال خود اداء نمايند.

‌ماده 229 - تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون.

‌ماده 230 - ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.

‌ماده 231 - ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال مي‌شود.

‌ماده 232 - دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه‌تركه به دست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.

‌ماده 233 - اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده مي‌تواند بر حكمي كه‌به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.

‌ماده 234 - ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين‌متوفي مستغرق تركه او باشد.

‌ماده 235 - بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه به مقدار كافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي‌تواند بر كسي كه او را مديون متوفي مي‌داند‌يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.

‌ماده 236 - در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر‌كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي‌داند اقامه كند و مي‌تواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 237 - در مواردي كه براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.

‌ماده 238 - در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين مي‌شود اثبات دين به طرفيت مدير تركه مي‌گردد.

‌ماده 239 - در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه‌عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 240 - ورثه متوفي مي‌توانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز‌مي‌توانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از‌دادگاه بخواهند.

‌ماده 241 - قيم محجور و امين غايب نمي‌توانند تركه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي مي‌توانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.

‌مبحث دوم - قبول تركه

‌ماده 242 - قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني.

‌قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

‌قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به طور وضوح‌كشف از قبول تركه نمايد.

‌ماده 243 - حفظ تركه و جمع‌آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور كلي اقدامات راجع به اداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.

‌ماده 244 - اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه‌اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث مي‌تواند آن را بفروشد و‌اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نمي‌شود.

‌و همچنين در صورتي كه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب‌نيست.

‌ماده 245 - اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جاي او مي‌توانند تركه را قبول يا رد نمايند.

‌ماده 246 - هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد نمايند تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي‌توانند قبول يا رد نمايند.

‌ماده 247 - وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف در تركه نكرده مي‌تواند رد نمايد.

‌ماده 248 - در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون‌متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين‌صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.

‌مبحث سوم - رد تركه

‌ماده 249 - وارثي كه تركه را رد مي‌كند بايد كتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا‌مشروط باشد.

‌ماده 250 - رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد تركه به عمل نيايد در حكم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود.

‌ماده 251 - در صورتي كه تركه تحرير شده باشد مدت مذكور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير تركه به وارث شروع مي‌شود.

‌ماده 252 - اگر وارثي قبل از رد تركه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي‌شود.

‌ماده 253 - اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه مي‌تواند مهلت مذكور را تمديد يا تجديد كند.

‌ماده 254 - هر گاه تمام ورثه تركه را رد نمايند در حكم تركه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي‌شود ليكن اگر از‌ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.

‌مبحث چهارم - قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه

‌ماده 255 - در صورتي كه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يك ماه از تاريخ فوت مورث اين‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير‌تركه ادعاي طلب شده باشد.

‌ماده 256 - اطلاع مذكور فوق در صورتي مؤثر است كه قبلاً تركه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.

‌ماده 257 - بعد از تحرير تركه نيز ورثه مي‌توانند در ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير تركه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش‌مي‌تواند به حسب اقتضاء اين مدت را زياد كند.

‌ماده 258 - در صورتي كه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده و بعضي رد نمايند وارثي كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره تركه و‌اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام مي‌دهد و وارثي كه تركه را رد كرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليكن اگر پس از‌تصفيه تركه چيزي از تركه بماند سهم‌الارث وارثي كه تركه را رد كرده است به او داده خواهد شد. ‌در اين صورت وارثي كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي كه براي اداره كردن تركه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.

‌ماده 259 - در صورت تحرير تركه وارثي كه در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است كه مطابق صورت تحرير تركه‌ديون را قبول كرده باشد.

مبحث پنجم - تصفيه

‌ماده 260 - مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است.

‌ماده 261 - وصي و هر يك از ورثه مي‌توانند از دادگاه كتباً تصفيه تركه را بخواهند.

‌ماده 262 - هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نمي‌توانند تصفيه تركه را بخواهند.

‌ماده 263 - دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يك هفته يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مي‌نمايد و آنها تحت نظر دادرس‌امور تصفيه را انجام مي‌دهند.

‌و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مي‌نمايند.

‌اداره تصفيه مي‌تواند يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد كه تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.

‌ماده 264 - در صورتي كه متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه به وصي واگذار مي‌شود.

‌ماده 265 - شكايت از عمليات مدير تصفيه راجع به دادگاهي است كه مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدير‌تصفيه مي‌دهد و نيز مي‌تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.

‌ماده 266 - پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير‌مي‌شود.

‌ماده 267 - پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از تركه چيزي باقي بماند باقيمانده تركه به ورثه داده مي‌شود.

‌ماده 268 - مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي كه در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري كرده و آنها را‌به فروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد از تعطيل كارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي‌كه داير باشد جلوگيري كند - درآمد تركه و محصول را جمع‌آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند مواد اوليه را كه براي دائر‌ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد كند.

‌ماده 269 - مدير تصفيه كليه اقداماتي كه براي اداره تركه لازم است به عمل مي‌آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي كه عادتاً براي انجام مأموريت او‌لازم بوده خارج شود.

‌ماده 270 - بعد از تحرير تركه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانكاران و اشخاص ذينفعي كه خود را معرفي كرده‌اند اطلاع‌مي‌دهد كه در وقت معين حاضر شوند.

‌ماده 271 - مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و حقوقي را كه به تركه تعلق مي‌گيرد تأديه مي‌نمايد.

‌ماده 272 - بستانكاري كه در موعد مقرر براي تحرير تركه خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد مي‌تواند در دادگاه‌صلاحيتدار تا مقداري كه از تركه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد. ‌و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تأديه طلب نباشد مي‌تواند بر بستانكاران ديگر كه تركه به آنها داده شده براي اخذ حصه‌غرمايي خود اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 273 - كسي كه ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز كسي كه طلب او كسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده‌مي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 274 - تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده 275 - فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي كه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در‌قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود.

‌فصل ششم - راجع به وصيت

‌ماده 276 - وصيت‌نامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غير منقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري‌تنظيم شود.

‌ماده 277 - ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.

‌ماده 278 - وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده‌و به امضاء او رسيده باشد.

‌ماده 279 - وصيت‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاء موصي برسد و به ترتيبي كه براي‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌گردد امانت گذارده‌مي‌شود.

‌ماده 280 - كسي كه سواد ندارد نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.

‌ماده 281 - كسي كه نمي‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصيت‌نامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز‌در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت‌نامه بنويسد كه اين برگ وصيت‌نامه او است و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه‌وصيت‌نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.

‌ماده 282 - وصيت‌نامه سري را موصي همه وقت مي‌تواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.

‌ماده 283 - در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصي‌نمي‌تواند به يكي از طرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت به طريقي كه در مواد بعد ذكر مي‌شود واقع شود.

‌ماده 284 - افراد و افسران نظامي و كساني كه در ارتش اشتغال به كاري دارند مي‌توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت‌خود را شفاهاً اظهار نمايند.

‌ماده 285 - در صورتي كه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال به كاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رييس‌بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجا است اظهار نمايد.

‌ماده 286 - اشخاصي مي‌توانند به ترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا‌محصور باشند كه مراوده‌اي با خارج نباشد.

‌ماده 287 - در ساير موارد مذكور در ماده 283 موصي مي‌تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ها آن را امضاء مي‌نمايند و اگر موصي نتواند امضاء كند گواه‌ها اين نكته را در‌وصيت‌نامه قيد مي‌كنند.

‌ماده 288 - اشخاصي كه مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه‌هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت‌اسناد يا محلي كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين مي‌شود حاضر شده وصيت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته.

‌ماده 289 - در صورتي كه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به‌او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار مي‌دارند. اظهارات مزبور در‌صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها مي‌رسد.

‌ماده 290 - وصيتي كه مطابق مواد قبل (‌در موارد غير عادي) واقع مي‌شود بعد از گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه‌بتواند به يكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يك ماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه به واسطه آن مانع نتوانسته موصي‌به يكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي‌اعتبار مي‌شود مشروط به اينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.

‌ماده 291 - هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به‌صحت وصيت اقرار نمايند.

‌ماده 292 - هر دادگاه - اداره - بنگاه يا شخصي كه وصيت‌نامه به او سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌مكلف است بعد از اطلاع به فوت موصي وصيت‌نامه يا صورتمجلس راجع به وصيت را به دادگاه بخشي كه براي رسيدگي به امور راجع به تركه متوفي‌صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيت‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌شود.

‌ماده 293 - هر گاه كسي كه وصيت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد مي‌تواند وصيت‌نامه را به دادگاه محل خود تسليم‌نمايد و آن دادگاه مكلف است فوراً وصيت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

‌ماده 294 - دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت مي‌شود قيد مي‌كند كه هر كس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد او‌است در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي (‌جز وصيت‌نامه رسمي و سري) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 295 - پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع‌مي‌دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.

‌ماده 296 - هنگام ابراز وصيت‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورتمجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و‌اينكه وصيت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضاء حضار برساند.

‌وصيت‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي‌نمايد كه لفاف آن را امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه‌حاضر هستند.

‌اصل وصيت‌نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مي‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي‌ماند -‌اشخاص ذينفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.

‌ماده 297 - بعد از باز شدن وصيت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت به نفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده‌اند مراتب را اطلاع‌مي‌دهد.

‌ماده 298 - وصيت‌نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت‌نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت به تمام وصيت‌نامه يا‌قسمتي از آن باشد مسموع نيست.

‌ماده 299 - ترتيب صدور سند مالكيت به نام ورثه يا موصي‌له نسبت به اموال غير منقول كه به نام مورث ثبت شده است در آيين‌نامه وزارت‌دادگستري معين مي‌شود.

‌فصل هفتم - در تقسيم

‌ماده 300 - در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

‌ماده 301 - ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسي كه سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي‌به در صورتي كه وصيت به جزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

‌ماده 302 - نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كساني كه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت مي‌توانند اين درخواست‌را بنمايند.

‌ماده 303 - هر گاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌مي‌شود و بعد تقسيم به عمل مي‌آيد.

‌ماده 304 - درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:

1 - نام و مشخصات درخواست‌كننده و متوفي.

2 - ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك.

‌ماده 305 - پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست‌كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او‌مي‌خواهد.

‌ماده 306 - دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست‌كننده و اشخاص ذينفع را احضار مي‌نمايد.

‌ماده 307 - درخواست‌كننده تقسيم مي‌تواند زمينه‌هايي براي تقسيم تركه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه‌نوشته شده و تذكر داده مي‌شود كه مراجعه به زمينه‌هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.

‌ماده 308 - وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.

‌ماده 309 - اشخاص ذينفع مي‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت‌دادگاه صورتمجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي‌نمايد.

‌ماده 310 - هر گاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي‌نمايد با ذكر اينكه مي‌تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

‌ماده 311 - در اخطار مذكور در فوق قيد مي‌گردد كه هر گاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را‌اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.

‌ماده 312 - هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام‌دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.

‌ماده 313 - در صورتي كه تمام ورثه و اشخاصي كه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند به هر نحوي كه بخواهند مي‌توانند تركه را مابين خود‌تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل مي‌آيد.

‌ماده 314 - در صورتي كه ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد به توسط كارشناس ارزيابي شود‌و اموال منقول در صورتي ارزيابي مي‌گردد كه به ارزيابي در موقع تحرير تركه به جهاتي نتوان ترتيب اثر داد.

‌ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع به كارشناس كه در آيين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت مي‌شود.

‌ماده 315 - كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد.‌كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.

‌ماده 316 - تقسيم طوري به عمل مي‌آيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت‌نباشد ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به‌اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي‌شود.

‌ماده 317 - در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.

‌فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي‌آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند.

‌ماده 318 - در صورتي كه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.

‌ماده 319 - در صورتي كه پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها به قرعه معين مي‌شود.

‌ماده 320 - در موردي كه تقسيم از طريق قرعه انجام مي‌گردد بايد جلسه‌اي كه براي قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مي‌نمايد.

‌ماده 321 - هر گاه يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي‌آيد.

‌ماده 322 - پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورتمجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌وصيت منظور شده تصريح مي‌نمايد.

‌ماده 323 - صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد مي‌شود و اين صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

‌ماده 324 - دادگاه بر طبق صورتمجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم‌نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي‌نمايد. ‌اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

‌ماده 325 - هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي‌نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.

‌ماده 326 - مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.

‌فصل هشتم - در تركه متوفاي بلاوارث

‌ماده 327 - در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي‌شود.

‌ماده 328 - در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتي كه براي حفظ تركه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را‌بخواهد.

‌ماده 329 - پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يك هفته مدير تركه را معين نمايد.

‌ماده 330 - در صورتي كه متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه به وصي واگذار مي‌شود.

‌ماده 331 - هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه به وصي يا قيم واگذار مي‌شود.

‌ماده 332 - در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه به كسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

‌ماده 333 - مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به تركه متوفايي هم كه وارث او معلوم نيست‌جاري خواهد بود.

‌ماده 334 - مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده‌تركه را از اموال منقول و غير منقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي‌كند كه‌به ترتيب مقرر در آيين‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.

‌ماده 335 - اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه به او داده مي‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي‌مانده تركه به‌خزانه دولت تسليم مي‌شود و ادعاء حقي نسبت به تركه از كسي به هر عنوان كه باشد پذيرفته نيست.

‌ماده 336 - در صورتي كه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه‌ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتي كه حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان مي‌تواند آن را‌بپردازد و اگر تركه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي مي‌تواند به طرفيت مدير‌تركه و در صورتي كه تركه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.

‌فصل نهم - راجع به تركه اتباع خارجه

‌ماده 337 - جز آنچه در اين فصل ذكر مي‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود كه‌مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است.

‌ماده 338 - هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع‌است به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي‌نمايد و در صورتي كه متوفي وارث يا‌قائم‌مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي‌نمايد.

‌ماده 339 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير ماده فوق وقتي را كه از تاريخ وصول‌درخواست يا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براي اقدامات تأمينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتباً به كنسول دولت متبوع اطلاع مي‌دهد كه‌در موقع اقدام به تأمين حضور به هم رساند.

‌عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً مي‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

‌ماده 340 - در صورتي كه كنسول دولت متبوع متوفي قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع به مأمورين ايران بيم تضييع و تفريط‌تمام يا قسمتي از تركه برود مي‌تواند شخصاً اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نمايد.

‌ماده 341 - در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت مي‌كند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا‌اطلاع يك نفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد.

‌ماده 342 - دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت‌مدير تركه معين كند.

‌اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

‌در نقاطي كه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نمي‌شود و اين وظيفه به اداره تصفيه رجوع مي‌شود.

‌ماده 343 - مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك به فاصله يك ماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل‌و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه به عنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمه متوفي‌و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا‌عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.‌هر گاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.

‌ماده 344 - پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و به او تسليم مي‌نمايد.

‌ماده 345 - براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مي‌شود:

1 - تمام وراث كه در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.

2 - وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.

3 - كساني كه وصيت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.

4 - شريك متوفي اگر باشد در صورتي كه در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.

5 - كنسول دولت متبوع متوفي.

‌ماده 346 - غيبت اشخاصي كه اعلامنامه مندرج در ماده فوق براي آنها فرستاده شده مانع از تحرير تركه نخواهد بود ولي در صورتي كه كنسول‌دولت متبوع متوفي در موقع تحرير تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قيد و رونوشتي از آن براي كنسول فرستاده مي‌شود.

‌ماده 347 - به صورت ريز تركه بايد صورتي از اموال غير منقول كه در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آنها پيوست شود.

‌ماده 348 - در صورتي كه ورثه يا وصي متوفي يا قائم‌مقام قانوني آنها حاضر شوند برابر بهاي تركه تأمين دهند كه هر گاه در مدت يك سال از تاريخ‌انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 343 بستانكاراني پيدا شود كه تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند تركه پس از وضع‌هزينه آگهي‌ها و هزينه‌هاي ديگر قانوني كه به عمل آمده است به تصرف آنها داده مي‌شود.

‌ماده 349 - تأمين ممكن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممكن‌است درخواست‌كننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد.‌قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده است.

‌ماده 350 - مدير تركه با اجازه دادگاه بخش مي‌تواند به ورثه متوفي كه در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترك مبلغي كه براي‌معيشت آنها ضروري باشد بپردازد.

‌در موردي كه اداره تصفيه وظيفه امين تركه را انجام مي‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست.

‌ماده 351 - پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 343 مدير تركه وقتي را براي رسيدگي به دعاوي و مطالبات معين كرده به ورثه يا وصي يا قائم‌مقام‌قانوني آنها و كنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع مي‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و‌تعهداتي را كه بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأديه مي‌نمايد و بقيه را به ورثه يا وصي يا قائم‌مقام قانوني آنها و در صورتي كه‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند يا در ايران نباشند به كنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مي‌نمايد.

‌ماده 352 - اشخاصي كه مدعي حقي بر تركه بوده و دعوي آنها از طرف مدير تركه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مي‌توانند دعوي‌خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.

‌انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصي كه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده‌اند نمي‌باشد.

‌ماده 353 - اگر نسبت به تركه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذكور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه خواهد آمد.

‌ماده 354 - هر گاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع‌به تصفيه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده 355 - رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.

‌ماده 356 - تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.

‌ماده 357 - اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق به او فوراً به كنسول دولت متبوع او تسليم مي‌شود.

‌ماده 358 - از هزينه‌هايي كه براي اداره كردن تركه مي‌شود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.

‌ماده 359 - حقوقي كه به موجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولي است كه‌در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.

‌فصل دهم - در تصديق انحصار وراثت

‌ماده 360 - در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست‌نامه كتبي مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي‌نمايد.

‌ ماده 361 - دادگاه رسيدگي‌كننده درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد.

‌ماده 362 - پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌كننده تصديق را از برگ شناسنامه‌و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه‌جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد. اين‌حكم برابر مقررات قابل تجديد نظر است.

‌ماده 363 - دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

ماده 364 - در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون (10000000) ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست‌كننده رسيدگي و‌درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد مي‌نمايد. در مورد وراث روستائيان در صورتي كه بهاي تركه بيش از مبلغ‌فوق باشد فقط به الصاق آگهي براي يك بار و در يك روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اكتفا خواهد شد و پس از انقضاء يك ماه‌از تاريخ الصاق، دادگاه رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.‌وزارت دادگستري مي‌تواند هر سه سال يك بار با تصويب رئيس قوه قضائيه، با توجه به شاخص قيمت‌ها و هزينه زندگي مبلغ مذكور را افزايش يا كاهش‌دهد.

‌ماده 365 - در صورتي كه به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلاً براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار‌وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

‌ماده 366 - رأي دادگاه دائر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 367 - در كليه موارد كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مي‌تواند به‌درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي‌تواند در صورتي كه متوفي را بلاوارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق‌مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

‌ماده 368 - مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار‌وراثت اعتراض نمايد.

‌ماده 369 - در مورد ماده 364 اشخاص ذينفع مي‌توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي كه در موضوع وراثت صادر مي‌شود اعتراض‌نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 370 - اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده‌اند مي‌توانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا‌متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تأديه دين و يا‌تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را‌وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.

‌ماده 371 - مديون كه بدهي خود را به وراث متوفي مي‌دهد مي‌تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

‌ماده 372 - در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروكات به نحو اشاعه معين شود.

‌ماده 373 - در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي‌نمايد.

‌ماده 374 - در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غير منقولي كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا‌رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.

‌باب هفتم - در هزينه

‌ماده 375 - هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي‌شود:

1 - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.

2 - درخواست حكم موت فرضي.

3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.

4 - درخواست مهر و موم تركه.

5 - درخواست برداشتن مهر و موم تركه.

6 - درخواست تحرير تركه.

7 - درخواست تصفيه تركه.

8 - درخواست تقسيم تركه.

9 - درخواست تصديق انحصار وراثت.

‌ماده 376 - درخواست‌هايي كه دادستان از دادگاه مي‌نمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف به انجام آن است هزينه ندارد.

‌ماده 377 - هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست‌كننده گرفته مي‌شود و هزينه حفظ و اداره تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه‌برداشته مي‌شود.

‌ماده 378 - وزير دادگستري مجاز است آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.

‌اين قانون كه مشتمل بر سيصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تير ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

*اصلاحیه 21/04/1374 مصوب مجلس شورای اسلامی اعمال شده

بخشی از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)

‌كتاب اول - در امور مدني

‌كليات

ماده 1 - آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.

‌ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

‌ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

‌ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند.

‌ماده 6 - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

‌ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

‌ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد. ‌آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.

‌نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.

‌فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

‌ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.

‌ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

‌تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.

ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

‌ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجاانجام شود.

‌ماده 14 - درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتي‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

‌ماده 16 - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد‌كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاههاي حوزه‌هاي يادشده مراجعه نمايد.

‌ماده 17 - هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

‌ماده 20 - دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 - دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است،  همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي‌كه‌تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.

‌ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع

است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌نموده است.

‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

‌ماده 26 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده 27 - درصورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌مي‌نمايد. دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديدنظر در

تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره - درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتيب يادشده، ديوان عالي‌كشور مي‌باشد.

‌ماده 28 - هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

‌ماده 29 - رسيدگي به‌قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 30 - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است.

‌باب دوم - وكالت در دعاوي

‌ماده 31 - هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي،‌شهرداريها و بانكها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

1 - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.

2 - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌شرط عدم محروميت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت يا وكالت.

‌تشخيص احراز شرايط يادشده به‌عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود.‌ارائه معرفي‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.

‌ماده 33 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.

‌ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي‌تواند‌ذيل وكالت‌نامه تأييد كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است.

‌در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي‌وكالت‌نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

‌تبصره - درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

‌ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت‌نامه تصريح شود:

1 - وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي.

2 - وكالت در مصالحه و سازش.

3 - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وكالت در تعيين جاعل.

5 - وكالت در ارجاع دعوا به‌داوري و تعيين داور.

6 - وكالت در توكيل.

7 - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

8 - وكالت در دعواي خسارت.

9 - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

12 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.

13 - وكالت در ادعاي اعسار.

14 - وكالت در قبول يا رد سوگند.

‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 2 - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌باشد.

‌ماده 36 - وكيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصريح شده باشد.

‌ماده 37 - اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.‌عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت‌جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.

‌ماده 38 - تا زماني كه عزل وكيل به‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.

‌ماده 39 - درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار مي‌كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد.

‌وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.

‌ماده 40 - درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي‌به‌تأخير نمي‌افتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي‌دهد كه شخصا يا‌توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضرشود.

‌ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

1 - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.

2 - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.

3 - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.

‌وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتي به‌آن ترتيب اثر مي‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغير اين‌صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. درصورتي‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به‌موكل اطلاع دهد. دراين‌صورت، جلسه بعدي دادگاه به‌علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.

‌ماده 42 - درصورتي كه وكيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون‌آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي‌نمايد.

‌ماده 43 - عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير اين‌صورت دادگاه به اين‌علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.

‌ماده 44 - درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي‌شود. دراين‌صورت جلسه بعدي‌دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

‌ماده 45 - وكيلي كه در وكالت‌نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي‌اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي‌باشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبي به‌موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده 47 - اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

‌تبصره - درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به‌وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به‌وكيل محسوب مي‌گردد.

‌باب سوم - دادرسي نخستين

‌فصل اول - دادخواست

‌مبحث اول - تقديم دادخواست

‌ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌گردد.

‌ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.‌تاريخ رسيد دادخواست به‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.

‌ماده 50 - هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌يكي از شعب، به‌نظر رئيس‌شعبه اول يا معاون وي برساند.

‌مبحث دوم - شرايط دادخواست

‌ماده 51 - دادخواست بايد به‌زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:

1 - نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي‌الامكان شغل خواهان.

‌تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.

2 - نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن‌كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.

4 - تعهدات و جهاتي كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به‌طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به‌ترتيب و واضح نوشته‌مي‌شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحيح معين كند.

7 - امضاي دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

‌تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به‌نحوي نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد.

‌تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.

‌ماده 52 - درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌شود.

مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست

‌ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي‌شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به‌شرح مواد آتي تكميل شود:

1 - درصورتي كه به‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد.

2 - وقتي‌كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.

‌ماده 54 - در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ابلاغ به‌مدت ده  روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به‌موجب قراري كه مدير‌دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌كند، رد مي‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌خصوص قطعي است.

‌ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد، جز در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين‌صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

‌ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود.

مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست

‌ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها و يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد.

‌هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌مي‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

‌ماده 58 - درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.

‌ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.

‌ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي

‌فصل دوم - بهاي خواسته

‌ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ترتيب ديگري معين كرده باشد.

‌ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:

1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.

2 - در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌مي‌شود.

3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند.‌درصورتي كه حق‌نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف‌ده سال بايد استيفا كند.

4 - در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌آن ايراد و يا‌اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

‌ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

‌مبحث اول - جريان دادخواست

‌ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي كه كامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و

روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.‌درمواردي‌كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود.

ماده 65 - اگر به‌موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي‌به‌آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي‌كند و در غير اين‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌نمايد.

‌ماده 66 - درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد، رأي دادگاه دراين‌خصوص قطعي‌است.

مبحث دوم - ابلاغ

ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.

‌ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به‌عمل مي‌آيد. براي ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومي‌و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي‌شود. اشخاص يادشده مسوول اجراي ابلاغ مي‌باشند و بايد حداكثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌گردند.

‌تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌عمل مي‌آيد.

‌ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آنرا اعاده كند.

‌ماده 70 - چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي‌دهد. دراين‌صورت‌خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد،

اوراق مربوط را دريافت نمايد.

‌ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌عمل مي‌آيد. مأموران يادشده دادخواست و ضمايم آنرا‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه مي‌رسانند.‌درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي‌دهد.

‌ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردي‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين

شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 73 - درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار ‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.

‌ماده 74 - در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي‌كند ابلاغ مي‌شود.

‌ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام‌يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ‌مي‌شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي‌شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن‌اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به‌وسيله مدير دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

‌تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي‌شده ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 3 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،‌ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسيله‌اي كه ممكن باشد ابلاغ‌مي‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ‌مي‌شود. اشخاص يادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد،‌دادخواست و اوراق دعوا به‌وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 78 - هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي‌گردد.

‌ماده 79 - هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي‌ابلاغ اوراق انتخاب‌كرده تغيير دهد وهمچنين‌در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتي‌كه به‌اين ترتيب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي‌شود.

‌ماده 80 - هيچ‌يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي‌توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اوليه ابلاغ‌خواهد شد.

‌ماده 81 - تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي‌گردد.

‌تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

‌ماده 82 - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصريح و امضاء نمايد:

1 - نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.

2 - نام كسي كه دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.

3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.

‌ماده 83 - در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه‌محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.

مبحث هشتم - نيابت قضايي

‌ماده 290 - درهر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي‌بايست خارج از‌مقر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتيجه را طي صورت‌مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور درصورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 291 - در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به‌عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به‌دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي‌دهد تا تحقيقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر‌تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي‌باشد.

‌ماده 292 - دادگاههاي ايران مي‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده‌مي‌شود قبول كنند.

‌ماده 293 - دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي‌رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

‌ماده 294 - در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت‌داده مي‌شود مي‌خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه يادشده به‌طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.

‌فصل سوم - مهلت تجديدنظر

‌ماده 336 - مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ‌ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.

‌ماده 337 - هرگاه يكي از كساني‌كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌مي‌شود.

‌ماده 338 - اگرسمت يكي از اشخاصي كه به‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضاي مدت‌تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌كه به‌اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به‌كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌گردد.

مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهي

‌ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌باشد.

ماده 398 - ابتداي مهلت فرجام‌خواهي به قرار زير است:

‌الف - براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.

ب - براي احكام و قرارهاي قابل‌تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.

‌ماده 399 - اگر فرجام‌خواهي به‌واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود.

‌ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.

‌فصل سوم - اعاده دادرسي

‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسي

‌ماده 426 - نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:

1 - موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 - حكم به‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4 - حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.

‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي

‌ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌باشد:

1 - نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.

2 - نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.

‌تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي‌شود.

مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي

‌ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است.

‌ماده 429 - درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد.

‌ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌آن محاسبه مي‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به‌درخواست رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد.

‌ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌شود.

‌

مبحث سوم - ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

‌ماده 432 - اعاده دادرسي بر دو قسم است:

‌الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد.

ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسي نمايد.

‌ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است.

‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

‌ماده 434 - دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌تأخير مي‌اندازد و در غير اين‌صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.

‌تبصره - چنانچه دعوايي در ديوان‌عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع مي‌گردد. درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

‌ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد:

1 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.

2 - حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.

3 - مشخصات دادگاه صادركننده حكم.

4 - جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.

‌در صورتي‌كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.

‌تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسيدگي ماهوي خواهد نمود.

‌ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ماده 436 - در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

‌ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:

‌الف - چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.

ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ و‌اجراي حكم ادامه مي‌يابد.

ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌گردد.

ماده 438 - هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌مي‌نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. اين حكم از حيث‌تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌خواهد بود.

‌ماده 440 - نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

‌ماده 441 - در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود.

‌باب ششم - مواعد

‌فصل اول - تعيين و حساب مواعد

ماده 442 - مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

‌ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.

‌ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌روز به‌حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.

‌ماده 445 - موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌شود.

‌ماده 446 - كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد.

‌ماده 447 - چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌شود شامل ديگران نيز خواهد‌شد.

‌ماده 448 - چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌كند.

‌ماده 449 - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

‌فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد

‌ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي‌گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.

‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد.

‌ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

‌ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌بوده است.

‌ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌شود.

‌باب هفتم - داوري

ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

‌ماده 455 - متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

‌تبصره - دركليه موارد رجوع به‌داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ساير مقررات:

‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌و پرداخت حقوق و مزاياي قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌باشد.

‌ماده 529 - از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون، قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19)،(21)، (23)، (24) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.1.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌علي‌اكبر ناطق نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌تاريخ تصويب 1379.1.21              ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28

 

 

قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه

‌ماده 1 - به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار‌اول مبلغ 5000. ريال و براي بار دوم 20.000. ريال و در مورد بعد 100.000. ريال تعيين مي‌گردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينه‌هاي فوق‌مي‌باشد.

‌تبصره 1 - دريافت‌كنندگان شناسنامه المثني مكلف هستند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلي ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به‌اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند متخلف به مجازات استفاده‌كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد براي صدور المثني فقط‌هزينه مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 دريافت خواهد شد.

‌ماده 2 - اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 200.000. ريال تا 1.000.000. ريال و يا به هر دو مجازات‌محكوم مي‌شوند:

‌الف - اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.

ب - اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا‌مولي‌عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند. ‌افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده‌كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم مي‌شوند.

ج - ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.

‌د - اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.

‌تبصره - در كليه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

‌ماده 3 - اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال‌خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 50.000. ريال تا 300.000 ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار‌به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

‌ماده 4 - اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 200.000. ريال تا 1.000.000. ريال و محكوم‌مي‌شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

‌ماده 5 - هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 100.000. ريال تا 500.000. ريال و در‌صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از 500.000 ريال تا 1.000.000. ريال محكوم مي‌شود.

‌مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي حبس از 91 روز تا يك سال خواهد بود.

‌ماده 6 - هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و‌بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 7 - هر يك از كارمندان و مسئولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و‌نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه‌هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار‌قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 200.000. ريال تا 500.000. ريال محكوم‌مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

ماده 8 - دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 200.000 ريال تا500.000. ريال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 9 - هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري‌به نام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 500.000. ريال تا 1.000.000. ريال‌محكوم مي‌شود.

‌ماده 10 - هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه (‌از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا‌سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 100.000. ريال تا 500.000. ريال محكوم خواهد شد.

‌در صورتي كه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزايي محكوم‌مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

‌ماده 11 - هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني يا ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس‌از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از (1.000.000) ريال تا (3.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 12 - هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به دست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن‌هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از (1.000.000) ريال تا (3.000.000) ريال‌محكوم مي‌شود. در صورتي كه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم‌خواهد شد.

‌ماده 13 - هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 2.000.000. ريال تا 5.000.000. ريال محكوم مي‌شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 14 - هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از500.000. ريال تا 1.000.000. ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 15 - خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 500.000. ريال تا3.000.000. ريال محكوم مي‌شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر‌جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 16 - كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و‌پرداخت جزاي نقدي از 2.000.000. ريال تا 10.000.000. ريال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 17 - مأمورين كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني‌خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

‌ماده 18 - هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون‌مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي اعلام نمايند.

‌ماده 19 - اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه‌هاي مقرر در آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

‌ماده 20 - قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است.

‌ماده 21 - در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه‌خسارات براي زيان ديده محفوظ مي‌باشد.

‌ماده 22 - در صورتي كه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي‌تواند آنها را از كشور اخراج‌نمايد.

‌ماده 23 - كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود.

‌موضوع "‌تخلفاتي، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه" در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد‌مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به‌تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

‌اكبر هاشمي رفسنجاني - ‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

 

 

قانون راجع به ازدواج

‌مصوب 23 مرداد ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

ماده 1 - در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد.

‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد.

‌ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌شد.‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.

‌ماده 3 - هر كس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد.

‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.

‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند.

‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

‌چون به موجب قانون 29 فروردين ماه 1316 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

‌ماده 4 - طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه‌شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير‌قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد.

‌تبصره - در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد - حكم بدايت قابل‌استيناف و تميز است.‌مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي‌دهد.

‌ماده 5 - هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس‌تأديبي محكوم خواهد شد.

‌ماده 6 - هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي‌شود.

‌مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي‌زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.

‌ماده 7 - تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي‌مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.

‌ماده 8 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

‌ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است.

‌تبصره - نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث‌البيت به طرز متناسب.

‌ماده 10 - زن مي‌تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند - در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن‌محكوم خواهد كرد. ‌هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي‌تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.

‌ماده 11 - تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

‌ماده 12 - در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نمي‌توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر‌مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

‌ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي‌محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين‌خواهد كرد.

‌ماده 14 - زن مي‌تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.

‌ماده 15 - نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت - پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر‌است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.

‌ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از‌علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.

‌ماده 17 - ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است.

‌ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه‌معين نمايد.

‌هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 18 - در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعايه نخواهد بود.

‌ماده 19 - نظامنامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

‌ماده 20 - اين قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون راجع به ازدواج) مشتمل بر بيست ماده كه در تاريخ‌بيست و سوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

*اصلاحات 29/02/1316 مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی نیز اعمال شده است

قانون حمايت از خانواده             ‌مصوب 1353.11.15

ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در‌دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي‌شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون‌رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

‌ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر‌در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (‌منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و‌قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.

ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت‌رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.

‌در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.

‌تبصره - در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند مي‌توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز‌مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران‌باشد مي‌تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق‌كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر مي‌كند و به دستور‌دادگاه رونوشت رأي براي اقدام

قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي‌گردد.

‌ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 28 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ‌اجرا اين قانون ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.10.16، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم‌بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

‌قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست

‌مصوب 1353.12.29

‌ماده 1 - هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.

‌ماده 2 - اين سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي‌گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

‌ماده 3 - تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل‌را براي دوره آزمايشي صادر مي‌كند.

‌الف - پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.

ب - سن يكي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد.

ج - هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزايي مؤثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نباشند.

‌د - هيچ يك از زوجين محجور نباشند.

ه - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

‌و - زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند.

‌ز - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي واگير صعب‌العلاج نباشند.

ح - هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.

‌تبصره 1 - باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.

‌تبصره 2 - هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي‌تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد.

‌ماده 4 - قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره‌آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد.

‌عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود.

‌در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه‌اي كه طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستي بوده‌است و يا رأساً در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد.

‌زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.

‌تبصره - قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.

‌ماده 5 - دادگاه در صورتي كه حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست‌كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود‌هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند.

‌تبصره - هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از‌طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.

‌ماده 6 - طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي‌شود بايد داراي شرايط زير باشد:

‌الف - سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد.

ب - هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند. و يا كودكاني باشند كه به مؤسسه عالم‌المنفعه سپرده شده و سه‌سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.

‌تبصره - كساني كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته‌اند در صورتي كه از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط‌باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرستي او رعايت‌نخواهد شد.

‌ماده 7 - دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون حمايت خانواده محل اقامت درخواست‌كننده است.

‌ماده 8 - دادگاه از نظر رسيدگي به امور سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات قانون حمايت خانواده است.

‌ماده 9 - احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.

‌ماده 10 - متقاضيان مي‌توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را سرپرستي نمايند.

‌ماده 11 - وظايف و تكاليف سرپرست و طفل سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر‌است.

‌تبصره - اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.

‌ماده 12 - در مواردي كه اختلاف زناشويي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌شود دادگاه در مورد طفل تحت‌سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.

‌ماده 13 - مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي به اعتبار خود باقي است.

‌ماده 14 - مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج شناسنامه جديدي براي طفل با‌مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

‌ماده 15 - خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

‌ماده 16 - سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي‌شود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است.

1 - تقاضاي دادستان در صورتي كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت‌سرپرستي محرز باشد.

2 - تقاضاي سرپرست در صورتي كه سوء رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و‌استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد.

3 - توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.

‌ماده 17 - قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت سرپرستي به عمل آورد. ‌در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت‌احوال مي‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1353.12.24، در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بيست‌و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشور و اصلاح بعضي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌اقامت اتباع خارجه در ايران

‌ماده 1 - هر كس ديگري را به طور غير مجاز از مرز عبور دهد و يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و به يكي از‌كيفرهاي ذيل محكوم خواهد شد.

‌الف - در صورتي كه عمل عبوردهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد في‌الارض نباشد به حبس از 2 تا 10 سال محكوم خواهد‌شد.

ب - چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌الخروج يا ممنوع‌الورود يا قاچاقچي باشد مرتكب به 2 تا8 سال حبس و جريمه نقدي از2500000 تا 10000000 ريال محكوم خواهد شد.

ج - چنانچه فرد عبور داده شده محكوم به كيفر يا متهم به جرمي باشد كه رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه كيفري 1 باشد، مرتكب به مجازات 2 تا4 سال حبس محكوم خواهد شد.

‌د - در صورتي كه فرد عبور داده شده غير بالغ باشد، مرتكب به حبس از 3 تا 5 سال محكوم خواهد شد.

ه - در صورتي كه عمل مرتكب غير از موارد فوق باشد، مرتكب به حبس از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه عبور دهنده از كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتكب اين عمل شده‌باشد، علاوه بر مجازات‌هاي فوق به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 2 - علاوه بر مجازات‌هاي مقرر كليه اموالي كه از اين طريق به دست آمده است طبق بند 3 ماده 5 قانون مجازات‌هاي اسلامي و قانون نحوه‌اجراي اصل 49 قانون اساسي عمل خواهد شد.

‌ماده 2 - قانون تشديد مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از مرز مصوب 1344 و اصلاحات بعدي و قوانين مغاير با ماده و تبصره‌هاي فوق‌ملغي است.

‌ماده 3 - ماده 34 قانون گذرنامه مصوب اسفند 1351 به كيفيت زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 34 - هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود، به حبس از 1 تا 2 سال يا پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار تا‌پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.

‌ماده 4 - ماده 35 قانون گذرنامه مصوب 1351 به ترتيب زير اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 35 - هر ايراني كه از نقاط غير مجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به 2 ماه تا يك سال حبس و يا جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا‌پانصد هزار ريال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 5 - عبارت زير به عنوان ماده 35 مكرر و تبصره آن به قانون گذرنامه الحاق مي‌شود.

‌ماده 35 مكرر - هر ايراني كه بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه بخواهد از مرز غير مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگير گردد، به يك ماه تا يك سال حبس يا پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب داراي گذرنامه و يا اسناد در حكم‌گذرنامه باشد، به حبس از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد.

‌تبصره - كساني كه به تبع اغنام و احشام با سوء نيت مرتكب عبور غير مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محكوم مي‌گردند و صاحب اغنام و‌احشام كه عبور از مرز با علم و اطلاع يا دستور او بوده، براي مدت پنج سال از سكونت در نوار مرزي محروم مي‌شود.

ماده 6 - ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب ارديبهشت 1310 و اصلاحات بعدي به كيفيت زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 15 - اشخاص ذيل به حبس تعزيري از 1 تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي‌شوند مگر اين كه جرم آنها‌مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت‌تري معين كرده باشد.

1 - هر كس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري‌تحصيل نمايد

2 - هر كس عامداً در نزد مأمورين ذي‌دخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور، شهادت كذب داده و يا اظهارات خلاف واقع نمايد و يا‌موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است، كتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و يا ورقه هويتي كه به وسائل مزبور تحصيل شده است عامداً از آنها استفاده كند.

3 - هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راههاي غير مجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايد.

4 - هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود از اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري استفاده كند و هر كس براي اثبات تابعيت و يا‌هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد.

5 - هر كس كه براي فرار از اجراي تصميم اخراج كه درباره او اتخاذ شده است، مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از ايران مجداً بدون اجازه به خاك‌ايران مراجعت كند.

6 - هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد.

7 - هر كس براي استفاده از حقوقي كه به موجب اين قانون و يا آيين‌نامه‌هاي مربوطه به آن مي‌توان تحصيل نمود، در خارج از كشور مرتكب يكي از‌اعمال مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 اين ماده بشود پس از آمدن به ايران در صورتي كه در خارج از كشور به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات نشده‌باشد، تعقيب و مجازات خواهد شد.

‌تبصره 1 - شروع به ارتكاب جرم‌هاي مذكور در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود.

‌تبصره 2 - خارجياني كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ايران شوند، علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا30000 تا 80000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و در صورتي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت همسايه عهدنامه‌اي منعقد شده‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.

‌ماده 7 - در تعيين مجازات مذكور در اين قانون توسط قاضي بايد شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب رعايت گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.7.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 

قانون مبارزه با قاچاق انسان

‌ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج يا واردساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي‌كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت‌خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد يادشده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگي و ازدواج.

ب - تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد يا افراد موضوع بند (‌الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

‌ماده 2- اعمال زير در حكم «‌قاچاق انسان» محسوب مي‌شود:

‌الف - تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج يا واردساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز يا‌غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين‌قانون هرچند با رضايت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج يا واردساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد.

‌ماده 3 - چنانچه عمل مرتكب «‌قاچاق انسان» ازمصاديق مندرج در قانون مجازات‌اسلامي باشد مطابق مجازات‌هاي مقرر در قانون يادشده و در غير اين صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و‌اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده‌است،‌محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في‌الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات  مقرر در‌اين ماده محكوم مي‌شود.

‌تبصره 2- كسي كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليكن نتيجه‌منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به ميزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از‌طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده‌است، خواهدبود.

‌ماده 4- هرگاه كاركنان دولت يا مؤسسات، شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و‌نيروهاي مسلح يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به‌طور كلي كاركنان قواي سه‌گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت يا دائم از خدمت محكوم خواهند شد.

‌ماده 5- چنانچه مؤسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع‌اين قانون، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر،‌پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيل‌خواهدگرديد.

‌ماده 6- چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتكاب جرائم ديگري تحقق يابد، مرتكب يا‌مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز‌محكوم خواهند شد.

‌ماده 7- هر تبعه ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم موضوع‌اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهدبود.

‌ماده 8- تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه‌اي كه عالماً و عامداً به امر «‌قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌نظر شوراي نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران واصل نگرديد.

غلامعلي حداد عادل - ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌

‌بخشی از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(امورکیفری)

‌كتاب دوم - در امور كيفري

‌كليات ‌ماده 1 - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.

‌ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد:

‌اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.

‌دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي‌باشد.

‌سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.

‌تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

‌تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي‌تواند موجب دو ادعا شود:

‌الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.

ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا

حقوقي. ‌ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي‌گردد.

‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:

1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي شكايت

كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اين‌وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض

كند. 2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد. 3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.

‌تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي‌باشد. ‌ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.

‌ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود،

مگر در موارد زير:

‌اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي.

‌دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.

‌سوم - مشمولان عفو.

‌چهارم - نسخ مجازات قانوني.

‌پنجم - اعتبار امر مختومه.

‌ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.

‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.

‌ماده 7 - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد‌گرفت.

‌ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي‌شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي‌شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي‌شود مگر اينكه در‌قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

‌ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و‌شاكي ناميده مي‌شود.

‌ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد:

1 - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.

2 - منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.

‌ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي‌از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.

‌ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به‌پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد.

‌ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. ‌ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه‌رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود، ذي نفع مكلف است‌ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير‌اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.

‌ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از‌رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي‌رساند.

‌مبحث سوم - صلاحيت دادگاه

‌ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و‌رسيدگي مي‌كنند: ‌الف - جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.

ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.

ج - جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد.

‌ماده 52 - در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين‌در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي‌دارد.

‌ماده 53 - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي‌دهد تا وقتي كه‌تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.

‌ماده 54 - متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در‌دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب‌در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهي كه‌ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.

‌ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه‌انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي‌محاكمه مي‌شود. ‌ماده 56 - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.

‌ماده 57 - هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه مي‌شود كه در حوزه آن دستگير شده است.

‌ماده 58 - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (‌امور مدني) خواهد بود .

‌ماده 59 - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل، بازرسي از منزل، جمع‌آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در‌محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌مي‌نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده‌مي‌كند.

‌تبصره - در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه مي‌باشد ، استماع آن توسط قاضي صادر‌كننده رأي الزامي است.

‌ماده 60 - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد، مي‌تواند نوع تأمين را معين كرده، و يا آن را به نظر دادگاهي كه‌تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردي كه دادگاه تقاضا كننده نظري در مورد تأمين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از‌آن درخواست شده احراز شود كه تأمين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد، به نظر خود تأمين متناسبي اخذ خواهد كرد.

‌تبصره - دادگاه مجري نيابت مي‌تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.

‌ماده 61 - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي‌شود.

فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده

‌ماده 173 - در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد‌مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف‌خواهد شد.

‌الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.

ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال.

ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال.

‌تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.

‌ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت‌حكم، اجراي آن موقوف مي‌گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.

‌تبصره - احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد.

‌ماده 175 - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود .

‌ماده 176 - قضات، ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي‌باشند چنانچه در انجام‌وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار‌خواهند گرفت.

‌‌ماده 308 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌گردد. (‌طبق اصل (85) با سه سال مدت اجراي آزمايشي اين قانون موافقت گرديد)

‌تاريخ تصويب 1378.6.28                                  ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1378.6.31

بخشی از قانون مجازات اسلامی

باب اول - مواد عمومي

ماده ۱

قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي‌شود.

ماده ۲

هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده ‌باشد جرم محسوب مي‌شود. ماده ۳

قوانين جزايي درباره‌ي کليه‌ي کساني که در قلمرو حاکميت زميني‌، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۴

هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه‌ي آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه‌ي آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است‌.

ماده ۵

هر ايراني يا بيگآن‌هاي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران‌ مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شود:

۱- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال کشور جمهوري اسلامي ايران‌

۲- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن‌

۳- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آن‌ها

۴- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادر شده از طرف بانک‌ها و يا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه‌سازي و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخل‌

ماده ۶

هر جرمي که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه‌ي‌ خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب مي‌شوند و همچنين هر جرمي که مأمورران سياسي و کنسولي و فرهنگي دولت ايران که از مصونيت سياسي استفاده مي‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شوند.

ماده ۷

علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.

ماده ۸

در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.

ماده ۹

مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ي خسارات وارده نيز بر آيد.

ماده ۱۰

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف‌شده را که دليل‌ يا وسيله‌ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط‌، دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور در فوق را صادر نمايد:

۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.

در کليه‌ي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن‌، اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن‌ تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آن‌ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود. تبصره ۱: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد. تبصره ۲: مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه‌ي نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. ماده ۱۱

در مقررات و نظامات دولتي‌، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي که به موجب قانون سابق حکم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

۱- اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حکم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي که حکم قبلاً اجرا شده باشد هيچ‌گونه اثر کيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني که براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.

۲- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين‌شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادرکننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.

۳- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

باب دوم - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي

فصل اول - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي

ماده ۱۲

مجازات‌هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است‌:

۱- حدود

۲- قصاص

۳- ديات

۴- تعزيرات‌

۵- مجازات‌هاي بازدارنده‌

ماده ۱۳

حد، به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است‌.

ماده ۱۴

قصاص‌، کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

ماده ۱۵

ديه‌، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است‌.

ماده ۱۶

تعزير، تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به ‌نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق بايستي از مقدار حد کمتر باشد. ماده ۱۷

مجازات بازدارنده‌، تأديب يا عقوبتي است که از طرف‌ حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن‌.

ماده ۷۲۸

قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه‌ي خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده‌ نمايد. ماده ۷۲۹ کليه‌ي قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است‌. قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۵/۳/۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

 

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي

‌مصوب 20 خرداد ماه 1316

‌ماده 1 - هر گاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسناد رسمي زبان فارسي را ندانند‌اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهد شد.

‌تبصره - در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هر يك از زبانهاي غير فارسي تعيين نشده باشد محاكم و ادارات ثبت و دفاتر‌اسناد رسمي مترجمي كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيين مي‌نمايند.

‌ماده 2 - ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مأمورين سياسي و كنسولي تصديق شده باشد.

‌الف - اسنادي كه در يكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهاي غير فارسي تنظيم شده و در يكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده‌باشد.

ب - اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه مورد حاجت باشد.

‌ماده 3 - ترتيب تعيين مترجمين رسمي و تصديق امضاي آنها و ميزان حق‌الزحمه مترجمين و خرج تصديق ترجمه مطابق نظامنامه كه از طرف‌وزارت عدليه تنظيم مي‌شود خواهد بود.

‌اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيستم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌نواب رياست مجلس شوراي ملي - مرتضي بيات - دكتر طاهري

قانون راجع به استرداد مجرمين

‌مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)

‌فصل اول - شرايط استرداد

‌ماده 1 - در مواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌چنانچه قراردادي منعقد نشده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌آمد.

‌ماده 2 - استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع خواهد گرديد كه شخص مورد تقاضا به اتهام يكي از جرائم مذكور در اين قانون مورد تعقيب قرار‌گرفته يا محكوم شده باشد.

‌ماده 3 - دولت ايران مي‌تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غير ايراني را كه در قلمرو دولت ايران اقامت دارند در صورت وجود شرايط زير به‌دولت تقاضاكننده تسليم نمايد.

1 - جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن دولت و يا اتباع دولت ديگر واقع شده باشد.

2 - جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد.

3 - جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غير از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر اين كه جرم ارتكابي‌مضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد.

‌ماده 4 - درخواست رد و يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين دوم و سوم اين قانون فقط در مورد جرائم زير ممكن است:

1 - در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد.

2 - در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر اين كه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يك‌سال حبس نباشد در مورد كساني كه محكوميت يافته‌اند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيشتر از 2 ماه حبس باشد. ‌در تمام موارد مذكور در اين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع مي‌شود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي و‌يا جنحه‌اي باشد.

‌ماده 5 - در مواردي كه شخص مورد تقاضا مرتكب چند جرم شده هر گاه حداكثر مجازاتي كه طبق قانون دولت تقاضاكننده براي مجموع جرائم‌ارتكابي پيش‌بيني شده كمتر از يك سال حبس نباشد استرداد امكان‌پذير خواهد بود.

‌ماده 6 - هر گاه شخص مورد تقاضا قبلاً به علت ارتكاب يكي از جرائم عمومي به بيش از دو ماه حبس محكوم شده و بعداً مرتكب جنحه يا جنايتي‌شود استرداد امكان‌پذير است هر چند مجازاتي كه به موجب قانون براي جرم بعدي مقرر گرديده كمتر از يك سال حبس باشد و يا محكوميتي كه به‌سبب ارتكاب جرم بعدي يافته كمتر از دو ماه حبس باشد.

‌ماده 7 - شروع به ارتكاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذكور در اين قانون خواهد بود.

‌ماده 8 - در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:

1 - هر گاه شخص مورد تقاضا ايراني باشد.

2 - هر گاه جرم ارتكابي از جرائم سياسي باشد و يا اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده باشد.

‌در مورد اختلافات و جنگهاي داخلي استرداد مورد قبول نخواهد شد مگر آن كه در اين صورت استرداد پس از خاتمه جنگهاي داخلي قابل قبول خواهد‌بود. ‌سوء قصد به حيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نخواهد بود.

3 - هر گاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران ارتكاب يافته و يا اگر در خارج از آن واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب واقع و يا محكوم‌گرديده باشد.

4 - هر گاه جرم ارتكابي از جرائم نظامي باشد.

5 - هر گاه طبق قانون دولت ايران يا قانون دولت تقاضاكننده تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني شخص‌مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاكننده قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

‌ماده 9 - هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم مي‌شود كه جرم در قلمرو‌آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است.

‌ماده 10 - هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب ارتكاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتي كه حق تقدم خواهد‌داشت تسليم مي‌شود.

‌تبصره - حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت به رد مجدد مجرم‌مي‌نمايند معين خواهد شد.

‌ماده 11 - هر گاه شخص مورد تقاضا در ايران مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوم شده باشد استرداد وقتي به عمل مي‌آيد كه تعقيب كيفري يا اجزاء‌مجازات خاتمه يافته باشد معهذا دولت ايران مي‌تواند شخص مورد تقاضا را موقتاً به دولت تقاضاكننده تسليم نمايد مشروط بر اين كه دولت تقاضاكننده‌متعهد شود پس از خاتمه رسيدگي او را به دولت ايران تسليم نمايد.

‌احكام مذكور در اين ماده در موردي نيز جاري است كه شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تأديه دين توقيف شده است.

‌فصل دوم - ترتيب استرداد

‌ماده 12 - تقاضا رد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد.

‌تقاضانامه مزبور بايد متضمن حكم محكوميت يا قرار جلب به محاكمه يا توقيف يا دستور جلب يا هر گونه اسناد ديگري كه داراي اعتبار مدارك مذكور‌است باشد و جريان اتهام و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در آن قيد گردد. به علاوه دولت تقاضاكننده بايد رونوشت مواد مورد استناد را ضميمه‌تقاضانامه استرداد نمايد.

‌ماده 13 - تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد در صورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق‌با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد‌تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند.

‌ماده 14 - دادستان ظرف 24 ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده و پس از تعيين هويت او و اعلام علت‌بازداشت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه جنحه ارسال مي‌نمايد.

‌ماده 15 - دادگاه در جلسه‌اي خارج از نوبت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا‌رأي خود را مبني بر قبول و يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستري و دادستان اعلام خواهد نمود چنانچه رأي دادگاه بر رد استرداد‌باشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد. ‌شخص بازداشت شده مي‌تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وكيل يا مترجم براي خود انتخاب كرده و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجمي‌انتخاب نمايد.

‌ماده 16 - رأي دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.

‌ماده 17 - رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد مگر آن كه دادگاه حضور دادستان و يا شخص مورد‌تقاضا را براي اداء توضيحات لازم بداند.

‌رأي دادگاه استان بر تأييد و يا فسخ رأي دادگاه جنحه قطعي و غير قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفاد‌آن اقدام شود.

‌ماده 18 - چنانچه رأي قطعي و مبني بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستري دستور اجراء آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع‌وزارت امور خارجه خواهد رساند تا به دولت ايران اعلام گردد. ‌چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي در تحويل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نيايد‌نامبرده فوراً آزاد شده و ديگر استرداد او به جهاتي كه قبلاً تقاضا شده قبول نخواهد شد.

‌ماده 19 - هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اين قانون اعلام نمود و رضايت دهد كه به دولت تقاضاكننده تسليم شود‌مراتب در پرونده امر قيد و وزارت دادگستري نسبت به استرداد اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.

‌ماده 20 - در موارد فوري دادستان شهرستان مي‌تواند بنا بر درخواست مستقيم مراجع قضايي دولت تقاضاكننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد‌مشروط بر اين كه ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد كه اوراق استرداد طبق ماده 12 اين قانون تنظيم و ارسال خواهد گرديد.

‌تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي كه درخواست بازداشت مي‌شود به عمل آيد.

‌ماده 21 - در مواردي كه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا مي‌نمايد بايد مراتب را فوراً به وزارت دادگستري‌اطلاع دهد.

‌ماده 22 - چنان چه از تاريخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهاي مذكور در اين ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص مورد تقاضا طبق‌دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعداً اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد مدتهاي مذكور براي ممالك‌همجوار ايران يك ماه و براي ساير ممالك دو ماه خواهد بود.

‌ماده 23 - شخصي را كه استرداد او مورد قبول واقع شده نمي‌توان به اتهام جرم ديگري كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب گرديده مورد تعقيب قرار داد‌يا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مستردكننده. ‌دولت ايران مي‌تواند بنا بر درخواست دولت تقاضا كننده رضايت خود را نسبت به تعقيب و يا اجراء مجازات اعلام نمايد هر چند جرم ارتكابي از جرائم‌مذكور در ماده 4 اين قانون نباشد.

‌ماده 24 - در مواد مذكور در ماده قبل درخواست اعلام رضايت بايد به ترتيب مذكور در ماده 12 اين قانون به عمل آيد. رسيدگي به درخواست در‌دادگاهي كه نسبت به استرداد اظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد دادگاه پس از رسيدگي به مدارك رأي خود را مبني بر موافقت يا عدم موافقت يا‌درخواست اعلام مي‌نمايد رأي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و به ترتيب مذكور در اين قانون به دولت درخواست‌كننده اعلام خواهد شد.

‌ماده 25 - چنانچه دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد به طور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد بايد بدواً از طريق سياسي از دولت‌ايران تحصيل اجازه نمايد. ‌اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابل داده خواهد شد.

‌ماده 26 - هزينه استرداد و عبور به طور ترانزيت با دولت تقاضا كننده است.

‌ماده 27 - وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.

‌قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هفت ماده و يك تبصره است در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ماه 1339 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري‌مجلسين رسيده است (‌به موجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل‌اجراء مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا - محسن صدر    رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

‌

قانون لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  كه به عنوان طرح يك‌فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/8/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

 غلامعلي حدادعادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور

ماده واحده - دولت موظف است از كليه اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور و صدور رواديد متناسب با رفتار آمريكا، بازرسي و انگشت‌نگاري نمايد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون دريايي

(‌مصوب 1343.6.29 كميسيون مشترك مجلسين)

فصل اول - تابعيت و ثبت كشتي

قسمت اول - تابعيت

‌ماده 1 - شرايط تابعيت كشتي.

1 - هر كشتي درياپيما (‌اعم از اين كه ساختمان آن پايان يافته و يا در دست ساختمان باشد) كه ظرفيت غير خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و‌واجد شرايط ذيل باشد مي‌تواند بر طبق مقررات اين قانون به ثبت رسيده و تابعيت ايراني و حق بر افراشتن پرچم ملي ايران را داشته باشد.

‌الف - كشتي به اشخاص تابع ايران (‌اعم از طبيعي و حقوقي) تعلق داشته باشد و در صورتي كه كشتي متعلق به شركت ايراني باشد بايد سهام آن با‌نام بوده و حداقل 51 درصد سرمايه واقعي آن متعلق به اتباع ايراني باشد.

ب - كشتي بايد بر طبق مقررات اين فصل به ثبت برسد.

2 - كشتيهاي نفتكش متعلق به اشخاص (‌اعم از طبيعي يا حقوقي) كه به امر توليد و يا تصفيه و يا حمل و نقل نفت خام و يا گاز و يا محصولات‌نفتي اشتغال دارند مي‌توانند بدون رعايت حد نصاب مقرر در اين ماده بنا به درخواست ذينفع و موافقت سازمان بنادر و كشتيراني به ثبت رسيده و‌تابعيت ايران را تحصيل كنند.

‌ماده 2 - تابعيت فرمانده و افسران و كاركنان كشتي.

‌فرمانده و افسران و كاركنان كشتي ممكن است در صورت لزوم از اتباع غير ايراني باشند.

‌مالك كشتي بايد به هزينه خود اتباع ايراني را براي كار در كشتي تربيت كند و به تدريج آنان را به جاي كاركنان خارجي در كشتي به كار گمارد.

‌برنامه كارآموزي توسط مالكين كشتي تنظيم و پس از تصويب سازمان بنادر و كشتيراني توسط مالكين مذكور به مورد اجرا گذاشته مي‌شود ولي در هر‌حال مي‌بايست در عرض چهار سال از تاريخ قبول تابعيت ايران لااقل نصف كاركنان كشتي از اتباع ايران باشند.

‌مهندسين و افسران و كاركنان ايراني كشتيراني در مدتي كه جزو كاركنان كشتي باشند از پرداخت ماليات بر حقوق و مزاياي دريافتي معاف خواهند بود.

‌ماده 3 - آموزشگاه دريايي.

‌وزارت اقتصاد مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آموزشگاه تربيت كاركنان دريانوردي بازرگاني را در يكي از بنادر جنوب‌تأسيس نمايد.

‌ماده 4 - مرجع صدور گواهي تابعيت.

‌مرجع صدور گواهي تابعيت كشتي سازمان بنادر و كشتيراني مي‌باشد.

‌ماده 5 - كشتيهايي كه در ايران ساخته شده‌اند.

‌هر كشتي كه در ايران ساخته مي‌شود و ظرفيت آن حداقل 25 تن باشد تا وقتي كه سازنده كشتي آن را تحويل نداده است كشتي ايراني تلقي مي‌شود.

‌ماده 6 - كشتيراني ساحلي.

‌كشتيراني به قصد تجارت بين بنادر و جزاير ايران (‌كاپوتاژ) منحصراً متعلق به كشتيهاي ايراني است مگر آنكه در موارد لزوم بنا به پيشنهاد سازمان بنادر و‌كشتيراني اجازه مخصوص از طرف هيأت وزيران صادر گردد.

‌ماده 7 - تغيير تابعيت.

‌مالكي كه كشتي او در ايران به ثبت رسيده است مي‌تواند تابعيت كشتي خود را تغيير دهد.

‌مقررات مربوط به خروج از تابعيت در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد گرديد.

قسمت دوم - ثبت كشتي

‌ماده 8 - تأسيس اداره مركزي ثبت كشتيها.

‌اداره مركزي ثبت كشتيها در سازمان بنادر و كشتيراني تأسيس مي‌گردد.

‌ماده 9 - درخواست ثبت.

‌براي ثبت كشتي بايد مالك كشتي و يا نماينده او تقاضاي ثبت را به ضميمه اظهارنامه و گواهينامه‌هاي فني در دو نسخه تنظيم و به سازمان بنادر و‌كشتيراني تسليم نمايد.

‌مالك كشتي يا نماينده او بايد قبل از تسليم تقاضا نام اختياري كشتي را به اطلاع سازمان مذكور برساند و در صورت تأييد آن را در دو سينه و پاشنه‌كشتي به طور ثابت و نام بندر ثبت را نيز در پاشنه كشتي بر طبق مقررات مربوطه نقش و يا نصب نمايد.

‌اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر پس از اجراي مراتب مزبور با رعايت مقررات به ثبت كشتي اقدام مي‌كند.

‌ماده 10 - اظهارنامه.

‌مالك كشتي يا نماينده او بايد به ضميمه تقاضانامه ثبت كشتي مستندات مالكيت با اظهارنامه‌اي حاوي نكات زير تسليم نمايد:

‌نام كشتي - توان قوه محركه - جنس بدنه كشتي - تاريخ و محل ساختمان - ابعاد و ظرفيتها-  تعداد پلها و دكلها و دودكشها - نوع قوه محركه (‌بخار -‌ديزل انرژي اتمي و غيره) علائم مشخصه نام و تابعيت و محل اقامت مالك يا مالكين و سهم هر يك از مالكين كشتي.

‌ماده 11 - سند ثبت كشتي.

‌سند ثبت كشتي گواهينامه ايست كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام كشتي تنظيم و صادر مي‌شود. در سند‌ثبت كشتي نكات زير قيد مي‌گردد:

‌نام بندر ثبت كشتي - محل و تاريخ ساخت كشتي - طبقه‌بندي - تعداد پلها و دكلها - طول و عرض و آبخور كشتي - ظرفيت و نوع كشتي -‌مشخصات قوه محركه و ساير مشخصات كشتي - نام مالك و شماره كشتي.

‌ماده 12 - امضاء سند ثبت كشتي - ترتيب ثبت و نگهداري آن.

‌سند ثبت كشتي بايد به امضاء مالك و يا نماينده او و همچنين سازمان بنادر و كشتيراني برسد.

‌ماده 13 - حق‌الثبت.

‌حق‌الثبت و ساير حقوقي كه براي ثبت اسناد و مدارك كشتي بايد پرداخت شود به شرح زير است:

‌الف - حق‌الثبت.

ب - حق تجديد ثبت كشتيها به مأخذ پنجاه درصد حق‌الثبت مندرج در بند الف فوق خواهد بود.

ج - هزينه ثبت تغييرات در گواهينامه‌ها

‌د- هزينه صدور المثناي گواهينامه ثبت كشتي به مأخذ سي درصد حق‌الثبت همان كشتي است.

‌ماده 14 - تغييرات در ظرفيت كشتيها.

‌هر گونه تغييري در ظرفيت مسافربري و يا باربري كشتي بايد كتباً به اطلاع سازمان بنادر و كشتيراني برسد اين گونه تغييرات نيز بايد در دفتر رسمي ثبت‌كشتيها و درس سند ثبت كشتي و نسخه دوم آن قيد گردد.

‌ماده 15 - گواهينامه‌هاي فني كشتي.

‌كشتي در صورتي ممكن است در ايران به ثبت برسد كه گواهينامه‌هاي فني آن توسط سازمان بنادر و كشتيراني و يا يكي از مراجع صلاحيتدار بين‌المللي‌كه صلاحيت آن مورد قبول سازمان بنادر و كشتيراني است صادر شده باشد.

‌ماده 16 - گواهينامه ثبت موقت.

‌نمايندگان كنسولي ايران مي‌توانند با كسب اجازه از سازمان بنادر و كشتيراني به استناد گواهينامه‌هاي فني صادره از طرف يكي از مؤسسات صلاحيتدار‌بين‌المللي مذكور در ماده فوق گواهينامه ثبت موقت جهت كشتيهايي كه در ايران به ثبت خواهند رسيد صادر نمايند.

‌اعتبار اين گونه گواهينامه‌هاي ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت كشتي به يكي از بنادر ايران جهت انجام تشريفات ثبت خواهد بود و نبايد از شش‌ماه تجاوز كند.‌رونوشت گواهينامه ثبت موقت بايد به اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر و كشتيراني ارسال شود و اصل گواهي ثبت موقت بايد به سازمان بنادر و‌كشتيراني تسليم شود.

‌ماده 17 - آثار عدم ثبت كشتي

‌در مورد ماده فوق چنانچه كشتي به موقع به ثبت نرسد و يا اسناد قبلي به موقع تسليم نگردد كشتي حق بر افراشتن پرچم ايران را نخواهد داشت و‌مالك كشتي بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون به پرداخت جريمه محكوم و موظف به تسليم اسناد كشتي مي‌باشد مفاد اين ماده در مورد اسناد مفقود‌لازم‌الرعايه نخواهد بود.

‌ماده 18 - كشتيهاي در دست ساختمان.

‌كشتيهاي در دست ساختمان (‌موضوع ماده 5 اين قانون) بايد موقتاً به ثبت برسد و گواهينامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد.‌كارخانه سازنده كشتي موظف است اظهارنامه‌اي مشتمل بر شماره رديف و مشخصات تفصيلي كشتي جهت ساختمان تهيه و به سازمان بنادر و‌كشتيراني تسليم نمايد.‌پس از اين كه كشتي در دست ساختمان آزمايش و تحويل مالك گرديد گواهينامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد.

‌ماده 19 - تغيير در ساختمان كشتي.

‌در صورت تغيير اساسي در ساختمان كشتي اظهارنامه جديدي بايد به سازمان بنادر و كشتيراني يا نمايندگان كنسولي ايران تسليم و توضيحات كافي فني‌راجع به ضرورت تغييرات مذكور در آن داده شود سازمان مزبور پس از رسيدگي به مدارك اظهارنامه اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.‌در صورتي كه اظهارنامه مزبور به نمايندگان كنسولي ايران تسليم شود مقامات مزبور مكلفند اظهارنامه را در اسرع وقت به سازمان بنادر و كشتيراني‌ارسال دارند.

‌هرگاه متقاضي اسنادي به تصديق مقامات صلاحيتدار بين‌المللي كه مورد تأييد سازمان بنادر و كشتيراني باشد ارائه نمايد اداره ثبت كشتي به استناد‌اسناد مزبور اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.

‌ماده 20 - احكام و قرارهاي قضايي.

‌هر گونه قرار يا آراء لازم‌الاجراي صادره از دادگاهها كه در حقوق عيني كشتي تغييري دهد (‌به استثناي حقوق ممتاز) بايد در دفتر ثبت كشتي و اسناد آن‌قيد گردد.‌مأمورين مكلف به ثبت و انعكاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظيفه در اين مورد تسامح نمايند به كيفر مقرر در ماده 190 اين قانون محكوم خواهند‌شد.‌هر گاه ثابت شود كه مأموري تعمداً از انجام دادن وظيفه مزبور خودداري نموده است مجازات او از شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و پرداخت‌خسارت ناشيه از اين عمل خواهد بود.

‌ماده 21 - ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتيهاي ايراني.

‌در موارد ذيل ثبت كشتي باطل و تابعيت آن سلب مي‌گردد:

1 - در صورتي كه شرايط ثبت كشتي و حق برافراشتن پرچم ايران از بين رفته باشد.

2 - در صورتي كه كشتي مفقود و يا توسط دزدان دريايي و يا در نتيجه عمليات خصمانه تصرف شده باشد.

3 - در صورتي كه كشتي متلاشي شده و از حيز انتفاع افتاده باشد.

4 - در صورتي كه مالك كشتي را رها كرده باشد.

‌تقاضاي ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتي بايد توسط سازمان بنادر و كشتيراني از دادگاه دريايي به عمل آيد در موارد فوق سند ثبت و تابعيت كشتي بايد‌منتها ظرف سي روز به اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر و كشتيراني يا نمايندگان كنسولي ايران مسترد گردد.

‌ماده 22 - فقدان اسناد - صدور المثني.

‌در صورتي كه سند ثبت كشتي مفقود شده باشد مالك بايد فوراً مراتب را به سازمان بنادر و كشتيراني اعلام و اظهارنامه‌اي حاكي از اين موضوع تسليم‌دارد.

‌سازمان بنادر و كشتيراني پس از رسيدگي المثناي سند ثبت كشتي را صادر خواهد نمود.

‌ماده 23 - تغيير نام كشتي.

‌نام كشتي ممكن است بنا به تقاضاي مالك تغيير يابد و در اين مورد سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند با تعويض نام كشتي موافقت كند و به هزينه‌متقاضيان تغيير نام را در سه نوبت به فواصل يك ماه در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي نمايد.

‌چنانچه كشتي در رهن باشد موافقت مرتهن در تغيير نام ضروري است و تغيير نام اثري در حقوق او و ساير اشخاص ذينفع نخواهد داشت.

‌ماده 24 - انتقالات و معاملات كشتي.

‌الف - ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عين كشتي و همچنين منافع آن در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال نباشد اجباري است.‌انتقالات و معاملات مزبور در داخل كشور منحصراً به وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف وزارت دادگستري اجازه مخصوص دارند و در‌خارج از كشور توسط نمايندگان كنسولي كشور انجام مي‌شود. هر گونه معاملات و انتقالات بايد در اسرع وقت به اطلاع سازمان بنادر و كشتيراني برسد.

ب - اداره كل ثبت اسناد و املاك نماينده‌اي در سازمان بنادر و كشتيراني خواهد داشت كه ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود‌منعكس خواهد نمود.

ج - فروش و يا انتقال تمام و يا قسمتي از كشتي كه در ايران به ثبت رسيده است اعم از اين كه انتقال ارادي يا قهري باشد تغييري در تابعيت كشتي‌نمي‌دهد به شرط آنكه حد نصاب مندرج در بند الف ماده يك اين قانون و شرائط ديگر رعايت شود.

‌د - كليه معاملات مربوط بفروش - انتقال و رهن كشتي بايد در اسناد ثبت و تابعيت كشتي هر دو قيد گردد.

ه - مالك كشتي ايراني كه كشتي خود را در ايران و يا خارج از كشور به رهن گذاشته است نمي‌تواند قبل از فك رهن و يا بدون اجازه مرتهن يا‌بدون تأمين حق مرتهن كشتي خود را به فروش رساند.

‌در صورت تخلف از حكم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.

‌و - دفاتر اسناد رسمي و يا مأمورين كنسولي ايران در خارج كه از مقررات اين ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهاي مقرره در ماده 20 اين قانون‌مسئول پرداخت كليه خسارات وارده نيز خواهند بود. آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين ماده به وسيله سازمان بنادر و كشتيراني و وزارت دادگستري تنظيم‌و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 25 - آگهي فروش كشتي.

‌در مورد فروش كشتيهاي تابع ايران سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است انجام معامله را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار مركز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله 10 روز آگهي نمايد. هزينه آگهي‌ها توسط مرجع قانوني كه وقوع معامله را ثبت مي‌كند در موقع انجام‌معامله از فروشنده دريافت مي‌گردد.

‌ماده 26 - حق بازرسي اسناد كشتي.

‌مأمورين مجاز دولت مي‌توانند در هر موقع به اسناد كشتي رسيدگي نمايند. در صورتي كه فرمانده كشتي از ارائه اسناد خودداري نمايد بر طبق مقررات‌ماده 190 اين قانون محكوم به پرداخت جريمه نقدي خواهد شد.

‌ماده 27 - اظهارات خلاف واقع.

‌هر گاه مالك يا نماينده او در مورد ثبت كشتي اظهارات غلط و خلاف واقع بنمايد دادگاه بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون با او رفتار خواهد كرد.

‌ماده 28 - ثبت كشتيها و شناورها.

‌ثبت كشتي‌ها و شناورهايي كه مشمول مقررات اين قانون نيستند طبق مقرراتي كه از طرف هيأت وزيران تصويب و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود انجام‌خواهد گرفت.

فصل دوم - حقوق ممتاز

‌ماده 29 - حقوق ممتاز.

‌حقوق مشروحه ذيل نسبت به كشتي و نسبت به كرايه حمل در سفري كه اين حقوق طي آن ايجاد شده و نسبت به ملحقات كشتي و ملحقات كرايه‌حمل (‌موضوع ماده 35) كه از شروع سفر ايجاد شده است ممتاز تلقي مي‌شود:

1 - هزينه‌هاي دادرسي و مخارجي كه براي حفظ منابع مشترك طلبكاران به منظور حفاظت كشتي يا فروش آن و تقسيم حاصل فروش به عمل‌آمده و همچنين حقوق و عوارض بندري كه بر طبق فهرست سازمان بنادر و كشتيراني قانوناً بايد پرداخت گردد و ساير حقوق و عوارض عمومي مشابه و‌همچنين هزينه حفاظت كشتي پس از ورود به آخرين بندر.

2 - مطالبات ناشي از قرارداد استخدام فرمانده - ملوانان و ساير كاركنان كشتي.

3 - اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و كمك در دريا و آن قسمت از خسارات مشترك دريايي كه به عهده كشتي است.

4 - خسارات ناشي از تصادم و ساير سوانح كشتيراني همچنين خسارات وارده به تأسيسات بندري و كارگاههاي تعمير كشتي و راه‌هاي آبي قابل‌كشتيراني و خسارات ناشي از صدمات بدني وارد شده به مسافرين و كاركنان كشتي و خسارات فقدان يا آسيب ديدن كالاي كشتي و اثاث مسافرين.

5 - مطالبات ناشي از قراردادها و عملياتي كه فرمانده در خارج از بندر پايگاه بر طبق اختيارات قانوني خود براي تأمين احتياجات واقعي از نظر‌حفظ كشتي يا امكان ادامه سفر انجام مي‌دهد خواه فرمانده مالك كشتي باشد يا نباشد و خواه طلبكار فرمانده و يا تدارك‌كننده مايحتاج كشتي يا‌تعميركننده كشتي يا وام دهنده و يا پيمانكار ديگري باشد.

‌اشخاصي كه احتياجات مذكور در اين بند را فراهم مي‌نمايند هرگاه اطلاع داشته باشند و يا بتوانند با توجه و دقت معمولي اطلاع حاصل كنند كه فرمانده‌مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.

‌ماده 30 - رجحان حقوق ممتاز.

‌حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت به حقوق ناشي از رهن كشتي و همچنين بر ساير حقوق ممتاز مندرج در قوانين ديگر رجحان دارد.

‌ماده 31 - كيفيت مطالبه حقوق ممتاز.

‌صاحبان حقوق ممتاز مي‌تواند در تقسيم حاصل فروش اموال و اشياء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات تجديد‌مسئوليت مالكين كشتي مذكور در فصل پنجم اين قانون و بدون كسر هيچگونه مبلغي مطالبه نمايند.

‌ولي در هر حال سهمي كه از حاصل فروش به آنها مي‌رسد از آنچه در مقررات فصل مذكور مصرح است بيشتر نخواهد بود.

‌ماده 32 - آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز.

‌در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذينفع مي‌تواند به وسيله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استيفاي حقوق خود را از فروش اموال يا كشتي كه نسبت‌به آن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نمايد. ‌دادگاه درخواست و مدارك آن را به خوانده ابلاغ و بعلاوه به منظور اطلاع اشخاص ذينفع خلاصه آن را در ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ (‌هر 5 روز يك‌بار) در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌نمايد.‌پس از انقضاي 15 روز از تاريخ آخرين آگهي دادگاه به دادخواست و اعتراضات واصله رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد و در صورت احراز‌صحت دعوي هرگاه استيفاي طلب از ساير اموال سهل‌البيع محكوم عليه ميسر نباشد دادگاه دستور بفروش اموالي كه نسبت به آن حقوق ممتاز وجود‌دارد خواهد داد. رأي دادگاه بجز فروش كشتي قطعي است.‌در صورتي كه دادگاه دستور بفروش كشتي صادر نمايد اين دستور سه نوبت متوالي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد‌شد - محكوم عليه و هر متضرر ديگري از اين دستور ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي در صورتي كه معادل محكوم به وجه نقد در صندوق‌دادگستري يا تضمين بانكي بسپارد مي‌تواند به رأي مزبور اعتراض نمايد در اين صورت اجراي حكم دادگاه تا پايان رسيدگي به اعتراض متوقف خواهد‌شد و رأيي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر مي‌شود قطعي است.

‌رسيدگي در هر دو مرحله به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت انجام مي‌شود.

‌ماده 33 - كيفيت پرداخت در صورت وجود رهن.

‌در صورتي كه نسبت به كشتي علاوه از حقوق ممتاز حقوق عيني هم موجود باشد ابلاغ دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نيز لازم است. هرگاه پس‌از صدور حكم بين اشخاصي كه ذيحق شناخته شده‌اند ظرف يك ماه مقرر در ماده 32 نسبت به فروش و تقسيم وجوه حاصل از آن توافق نشود با‌رعايت مواد 36 و 37 بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعداً حقوق سايرين تأديه خواهد شد.‌در صورت عدم دسترسي به هر يك از دارندگان حق وجوه مربوطه به نام آنها در صندوق ثبت اسناد و املاك توديع خواهد شد.

‌ماده 34 - مطالبات ممتاز مؤسسات دولتي.

‌مطالبات ممتاز مربوط به مؤسسات دولتي آنچه مربوط به اعمال تصدي دولت است طبق مقررات اين قانون و آنچه مربوط به اعمال حاكميت دولت‌است طبق مقررات مربوط به وصول مالياتها وصول خواهد شد.

‌ماده 35 - ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حمل

‌ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حمل مندرج در ماده 29 عبارت است از:

1 - غرامت قابل مطالبه مالك بابت خسارات مادي وارده به كشتي كه جبران نشده باشد و يا خسارات از دست دادن كرايه حمل كه به كشتي تعلق‌مي‌گرفته است.

2 - سهم مالك كشتي بابت خسارات مشترك دريايي از زيان‌هاي مادي وارده به كشتي كه جبران نشده باشد و يا خسارات از دست دادن كرايه‌حمل كه به كشتي تعلق مي‌گرفته است.

3 - حق‌الزحمه مالك كشتي بابت كمك يا نجات در دريا تا پايان سفر پس از كسر وجوهي كه بايد در اين مورد به فرمانده و ساير اشخاصي كه در‌خدمت كشتي هستند پرداخت شود.

‌وجوه پرداختي بابت حمل و احياناً وجوهي كه بر طبق مقررات مذكور در فصل پنجم اين قانون قابل پرداخت باشد نيز در حكم كرايه حمل است. وجوه‌متعلقه به مالك كشتي بابت قراردادهاي بيمه و جوائز و كمكهاي ملي جزء ملحقات كشتي يا ملحقات كرايه حمل محسوب نمي‌شود.

‌حقوق ممتاز پيش‌بيني شده به نفع اشخاصي كه در خدمت كشتي هستند بدون رعايت مفاد بند 2 از ماده 29 شامل تمام كرايه حمل ناشي از كليه‌سفرهائي است كه كشتي در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است.

‌ماده 36 ـ حق تقدم مطالبات.

‌مطالبات مختلف مربوط به يك واقعه همزمان فرض مي‌شود.

‌مطالبات ممتاز ناشي از آخرين سفر مقدم بر مطالبات سفرهاي قبلي است ولي مطالبات ناشي از يك قرارداد استخدامي كه براي چندين سفر منعقد شده‌باشد با مطالبات مربوط به آخرين سفر از حيث امتياز مساوي خواهد بود. ‌مطالبات مذكور در بندهاي ماده 29 كه در يك رديف هستند داراي حقوق ممتاز متساوي مي‌باشند و در صورت عدم كفايت براي تأديه وجوه مطالبات‌به نسبت طلب بين بستانكاران تقسيم خواهد شد.

‌مطالبات مربوط به يك سفر به ترتيب مندرج در ماده 29 مشمول حق ممتاز خواهد بود. ‌مطالبات مندرج در هر يك از بندهاي 3 و 5 ماده 29 به ترتيب عكس تاريخ ايجاد پرداخت خواهد شد.

‌ماده 37 - حق ممتاز در مورد هزينه انتقال بقاياي كشتي.

‌در مواردي كه كشتي يا شناورهاي مغروق يا مصدوم و يا بقاياي آنها موجب مزاحمت كشتيراني گردند و مالك از انتقال آنها و رفع موانع خودداري نمايد‌سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند آنها را به هزينه خود به محل مناسبي انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه از طرف مالك آنها را‌توقيف و به فروش رسانيده و مطالبات خود را با رعايت مفاد مواد 29 و 36 اين قانون و مقدم بر ساير طلبكاران از حاصل فروش تأمين نمايد.

‌ماده 38 ـ آثار انتقال مالكيت.

‌انتقال مالكيت كشتي تأثيري در حقوق ممتاز نخواهد داشت.

‌ماده 39 ـ مدت مرور زمان

‌الف - دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت يك سال در مقام استيفاء حقوق ممتاز بر نياييد حق امتياز خود را از دست خواهد داد. در مورد‌مطالبات ناشي از تهيه مايحتاج كشتي مندرج در بند 5 ماده 29 مدت مزبور شش ماه است.

ب - شروع مدت مذكور به ترتيب ذيل است:

1 ـ در مورد حق‌الزحمه مربوط به كمك و نجات در دريا از روزيست كه عمليات مربوط به آن خاتمه مي‌يابد.

2 ـ در مورد خسارت ناشي از تصادم و ساير سوانح و آسيب جسماني از روزيست كه خسارت وارد شده است.

3 ـ در مورد فقدان يا خسارات محمولات و اثاث از روزيست كه محمولات يا اثاث تحويل داده شده و يا بايستي تحويل داده شده باشد.

4 - در مورد تعمير و تهيه مايحتاج كشتي و ساير موارد پيش‌بيني شده در بند 5 ماده 29 از روزي است كه طلب ايجاد شده است.

5 - در ساير موارد از روزي است كه دين از لحاظ مدت و جهات ديگر قابل مطالبه باشد.

ج - تقاضاي مساعده يا وجه علي‌الحساب از طرف كاركنان كشتي مندرج در بند 2 ماده 29 تابع حكم اين ماده نيست و قابل مطالبه تلقي نمي‌شود.

‌د - هر گاه توقيف كشتي در درياي ساحلي كشوري كه اقامتگاه يا مركز عمليات مدعي است مقدور نباشد دادگاه مي‌تواند مهلت‌هاي فوق را از روز‌ايجاد طلب حداكثر براي مدت سه سال تمديد نمايد.

ه - حق رجحان نسبت به كرايه حمل كشتي تا زماني ممكن است كه كرايه وصول نشده يا وجوه آن در يد فرمانده يا نمايندگان مالك كشتي باشد.‌نسبت به ملحقات كرايه حمل نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.

‌ماده 40 - تعميم مقررات.

‌مقررات مذكور در اين فصل در مورد كشتيهايي كه توسط شخصي غير از مالك اداره و بهره‌برداري شده و يا وسيله مستأجر اصلي مورد بهره‌برداري قرار‌گيرد نيز لازم‌الاجرا است به استثناي مواردي كه از مالك به طور غير قانوني خلع يد شده و يا طلبكار حسن نيت نداشته باشد.

‌ماده 41 - حق رجوع به فروشنده.

‌دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاريخ آخرين آگهي فروش كشتي موضوع ماده 25 حق رجوع به فروشنده را خواهند داشت.

فصل سوم - رهن كشتي

‌ماده 42 - رهن كشتي.

‌كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است رهن كشتي در حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره‌برداري نيز وسيله سند رسمي بايد‌صورت گيرد و قبض شرط صحت رهن نيست.

‌در صورتي كه كشتي در اسناد رهن توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه - دكلها - دوارها- لنگرها - سكانها - موتورها و كليه وسائلي خواهد بود‌كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي‌شود.

‌ماده 43 - سند رهن.

‌در سند رهن بايد نام راهن و مرتهن و مشخصات كشتي و مبلغ رهن و سر رسيد آن صراحتاً قيد گردد.

‌ماده 44 - حق رهن.

‌حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.

‌ماده 45 - ماهيت حق رهن.

‌حق رهن از حقوق عيني است و با فروش و انتقال كشتي از بين نمي‌رود مگر در مواردي كه به موجب اين قانون پيش‌بيني شده است.

‌ماده 46 - حق رجحان بستانكاران مقدم.

‌چنانچه كشتي بيش از يك مورد در رهن باشد بستانكاران مقدم بر بستانكاران مؤخر حق رجحان خواهند داشت. در موقع تنظيم سند بايد كليه‌خصوصيات معاملات قبلي در متن سند تصريح گردد و راهن بايد وجود هر گونه رهن قبلي و همچنين تعهد و بدهي مربوط به كشتي مورد رهن را كه از‌آن اطلاع دارد كتباً به مرتهنين اعلام دارد. چنانچه راهن به قصد تقلب از رعايت مقررات اين ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده 190 محكوم به‌پرداخت جريمه خواهد شد و بدهي راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استيفاء مي‌شود.

‌ماده 47 - مرهونه متعدد.

‌در صورتي كه موضوع رهن شامل بيش از يك كشتي و در سند رهن هم تصريح شده باشد كه در مقابل پرداخت قسمت معيني از دين كشتي مرهونه‌مشخص مربوط به آن دين به طور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط به هر كشتي بايد در سند آن كشتي قيد شود.

‌ماده 48 - ثبت معاملات رهن كشتي.

‌ثبت معاملات رهن كشتي و فك آن به موجب ماده 24 اين قانون صورت خواهد گرفت.

‌ماده 49 - حق‌الثبت معاملات كشتي.

‌ماده 50 - تقاضاي فروش كشتي به علت عدم پرداخت دين.

‌چنانچه مدت رهني كه از نظر تاريخ ثبت مقدم بر ديگران است سررسيد و دين مربوطه به آن پرداخت نگردد ذينفع مي‌تواند از دادگاه تقاضاي فروش‌كشتي را بنمايد. دادگاه دادخواست را به طرف و ساير بستانكاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ (‌هر پنج روز يك بار) در روزنامه‌رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌نمايد. ‌چنانچه ظرف 15 روز از تاريخ آخرين آگهي بدهكار حاضر به پرداخت دين خود نشود و ساير طلبكاران نيز با فروش عين مرهونه موافقت ننمايند دادگاه‌در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسيدگي نموده پس از احراز صحت مدارك خواهان حكم فروش صادر مي‌نمايد.

‌ماده 51 - كيفيت فروش كشتي.

‌هرگاه حكم فروش كشتي به توسط دادگاه صادر گردد كيفيت فروش كشتي بدين قرار خواهد بود كه ميزان مزايده از مبلغ بدهي به اضافه كليه مطالبات‌ممتاز مندرج در ماده 29 و حق مرتهنين كه به موقع مطالبه شده است شروع مي‌گردد. چنانچه كشتي بفروش نرسد مرتهن مي‌تواند با پرداخت مطالبات‌ممتاز و حقوقي كه به موقع مطالبه شده است با رعايت مفاد ماده 36 تقاضاي انتقال عين مرهونه را به خود بنمايد مگر آنكه ساير طلبكاران با پرداخت‌مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضاي انتقال كشتي را به خود بنمايند. ‌در صورتي كه عين مرهونه به مبلغ بيشتري به فروش رسيد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت مي‌شود و حقوق‌بستانكاران ديگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تأديه يا به نام آنها به حساب صندوق ثبت در بانك ملي توديع خواهد شد.

فصل چهارم - باربري دريايي

‌ماده 52 - تعاريف.

‌اصطلاحاتي كه در اين فصل به كار رفته داراي معاني زير است.

1 - متصدي باربري - متصدي باربري به طور كلي به مالك يا اجاره‌كننده كشتي كه با فرستنده بار قرارداد باربري منعقد كرده است اطلاق مي‌شود.

2 - قرارداد باربري - قرارداد باربري فقط قراردادي است كه بر اساس بارنامه درياي يا اسناد مشابه ديگري كه براي حمل و نقل كالا از طريق دريا‌است منعقد شود و نيز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي رابطه بين متصدي باربري و دارنده بارنامه يا سمند‌مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد قرارداد باربري تلقي مي‌گردد.

3 - بار - بار شامل هر گونه محموله اعم از اموال و اشياء و هر كالاي ديگري مي‌باشد به استثناء حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد‌باربري بايد روي عرضه كشتي حمل شود و عملاً هم بدين ترتيب حمل شده باشد.

4 - كشتي - كشتي به هر وسيله‌اي اطلاق مي‌شود كه براي حمل بار در دريا به كار رود.

5 - فرستنده بار - فرستنده بار شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مي‌نمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل مي‌دهد.

6 - تحويل گيرنده - تحويل گيرنده شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد.

7 - بارنامه دريايي - بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين منظور‌تعيين شده امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود. بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله‌رسيد دريافت بار است.

8 - مدت حمل - از زماني كه بار در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب مي‌شود.

9 - بارگيري و تخليه - بارگيري به طور معمول از زماني شروع مي‌شود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور‌بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسائل باربري يا وسائل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه‌مي‌يابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسكله و يا بارانداز يا وسائل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد.

‌ماده 53 - مسئوليت و وظايف متصدي باربري.

‌با توجه به مفاد ماده 57 در هر قرارداد باربري مسئوليت تعهدات حقوق و معافيت از مسئوليتهاي متصدي باربري در مورد بارگيري - جابجا كردن - انبار‌كردن - باربري - محافظت - مواظبت و تخليه بار به شرح مواد مندرج در اين فصل خواهد بود.

‌ماده 54 - وظايف متصدي باربري.

1 - متصدي باربري مكلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبتهاي لازم را به شرح ذيل به عمل آورد.

‌الف - كشتي را براي دريانوردي آماده كند.

ب - كاركنان و تجهيزات و تداركات كشتي را به طور شايسته تهيه و فراهم آورد.

ج - انبارها و سردخانه‌ها و كليه قسمتهاي ديگر كشتي را كه براي حمل كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد مرتب و آماده كند.

2 - با توجه به مفاد ماده 55 متصدي باربري موظف است با كمال دقت و به نحو مطلوب محمولات را بارگيري - جابجا - حمل - محافظت -‌ مواظبت و تخليه نمايد.

3 - پس از وصول و قبول مسئوليت كالا متصدي باربري يا فرمانده كشتي و يا عامل متصدي باربري بر حسب تقاضاي بر حسب تقاضاي فرستنده‌بار موظف است بارنامه دريايي كه در آن مشخصات ذيل درج شده است صادر نمايد.

‌الف - علائم مشخصه‌اي كه جهت شناسايي بار ضروري است همان علائمي است كه توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگيري كتباً تسليم شده‌است مشروط بر اين كه در مورد بار بدون روپوش علائم مذكور بر روي بار نقش شده و يا به طور وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قرار‌گرفته و يا داراي پوشش باشد علائم بايد به طوري نقش شود كه تا پايان سفر خوانا بماند.

ب - تعداد بسته‌ها يا قطعات يا مقدار يا وزن بر حسب مورد به نحوي كه كتباً از طرف فرستنده بار تعيين و تسليم شده است.

ج - متصدي باربري يا فرمانده يا عامل متصدي باربري ملزم نيست كه در بارنامه دريايي علائم - تعداد - مقدار يا وزني را قيد نمايد كه صحت آنها به‌جهات موجه مشكوك باشد و يا وسيله مناسب براي رسيدگي به صحت آنها را در اختيار نداشته باشد.

4 - بارنامه دريايي صادر شده به شرح فوق مدرك دريافت كالا به وسيله متصدي باربري به شرح مندرج در بند 3 الف - ب - ج اين ماده خواهد‌بود.

5 - فرستنده بار نسبت به صحت علائم - تعداد - مقدار و وزن بار به نحوي كه هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدي باربري مسئول‌شناخته مي‌شود و موظف است غرامت متصدي باربري را در مقابل هر گونه فقدان - خسارت و هزينه‌هاي ناشي از عدم صحت اظهارات مذكور بپردازد. ‌حق متصدي باربري به دريافت چنين غرامتي مسئوليت و تعهدات نامبرده را كه ناشي از قرارداد باربري است نسبت به هيچ كس غير از فرستنده بار‌محدود نخواهد كرد.

6 - در صورتي كه همزمان يا قبل از نقل مكان بار و تسليم آن به تحويل گيرنده اخطاريه‌اي حاكي از فقدان يا خسارت وارده به بار با شرح و كيفت‌آن كتباً به متصدي باربري يا نماينده او در بندر تخليه تسليم نگردد نقل مكان بار و دادن آن به كسي كه بر طبق قرارداد حمل بايد بار به او تسليم شود به‌منزله تحويل بار مندرج در بارنامه دريايي از طرف متصدي باربري خواهد بود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. ‌چنانچه فقدان يا خسارت وارده به بار آشكار نباشد اخطار مذكور بايد ظرف سه روز پس از تحويل بار تسليم شود.‌در صورتي كه در موقع دريافت وضع و حالت كالا مورد رسيدگي و بازديد طرفين قرار گرفته باشد تسليم اخطار كتبي ضروري نخواهد بود.‌ادعاي فقدان يا خسارت نسبت به متصدي باربري و كشتي پس از گذشتن يك سال از تاريخ تحويل و در صورت عدم تحويل از تاريخي كه بار بايستي‌تحويل داده شده باشد مسموع نخواهد بود.‌متصدي باربري و تحويل گيرنده بار بايد همه گونه تسهيلات معقول جهت رسيدگي و تشخيص فقدان و خسارات واقعي و يا خساراتي كه تصور مي‌رود‌به بار وارد آمده فراهم كند.

7 - بعد از بارگيري به تقاضاي فرستنده محموله بايد روي بارنامه‌اي كه براي او توسط متصدي باربري فرمانده كشتي و يا عامل متصدي باربري‌صادر شود جمله "‌بارگيري شده" قيد گردد مشروط بر اين كه اگر فرستنده بار قبلاً سند يا مدركي دال بر تحويل بار دريافت داشته است آن را مسترد دارد‌ولي به اختيار متصدي بار ممكن است در سند مذكور نام بندر بارگيري و نام كشتي يا كشتيهاي حامل بار و تاريخ يا تواريخ حمل بار توسط متصدي‌باربري و عامل او و يا فرمانده كشتي ذكر شود در اين صورت سند مزبور كه حاوي اين مشخصات است و مفاد بند 3 اين ماده در آن رعايت شده است"‌بارنامه دريايي بار بارگيري شده" محسوب مي‌گردد.

8 - قيد هر گونه شرط يا توافق در قرارداد باربري به منظور سلب مسئوليت متصدي باربري يا كشتي يا محدود كردن مسئوليت مزبور در مورد فقدان‌بار يا خسارت وارد به آن ناشي از غفلت و تقصير و يا تسامح در انجام وظايف و تعهدات مصرحه در اين فصل باطل و بلااثر خواهد بود.

‌مزاياي بيمه يا شروط مشابه آن كه به نفع متصدي باربري منظور گردد نيز تابع حكم فوق خواهد بود.‌مزاياي بيمه يا شروط مشابه آن كه به نفع متصدي باربري منظور گردد نيز تابع حكم فوق خواهد بود.

‌ماده 55 - عدم مسئوليت متصدي باربري و كشتي.

1 - كشتي و متصدي باربري هيچكدام مسئول فقدان يا خسارت ناشي از عدم قابليت دريانوردي نخواهد بود مگر آنكه از طرف آنها در آماده نمودن‌كشتي براي دريانوردي و تأمين احتياجات آن از نظر كاركنان و تجهيزات و تداركات كافي و مناسب كردن انبارها و سردخانه‌ها و كليه قسمتهاي ديگر‌كشتي كه كالا در آن حمل مي‌شود و همچنين مواظبت حمل طبق بند يك ماده 54 سعي و اهتمام كافي مبذول نشده باشند.

‌هرگاه فقدان و يا خسارت وارده در نتيجه عدم قابليت دريانوردي باشد متصدي باربري و يا اشخاص ديگري كه به استناد اين ماده ادعاي معافيت از‌مسئوليت مي‌نمايند ملزمند كه اعمال سعي و مراقبت را از ناحيه خود ثابت كنند.

2 - كشتي و متصدي بار مسئول فقدان يا خسارت ناشي از علل مشروحه زير نخواهند بود.

‌الف - غفلت و قصور و يا عمل فرمانده و كاركنان و راهنمايان و يا مأمور مجاز متصدي باربري هنگام دريانوردي و اداره امور كشتي.

ب - آتش‌سوزي كه به سبب فعل و يا خطاي متصدي باربري نباشد.

ج - خطرات و حوادث خطرناك و يا سوانح دريا و آبهاي قابل كشتيراني.

‌د - بليات طبيعي.

ه - جنگ و نتايج آن.

‌و - عمليات دشمنان جامعه.

‌ز - بازداشت يا متوقف شدن كشتي در نتيجه اقدامات قهريه يا به سبب امر يا عمل حكام يا مردم يا مقامات قضايي.

ح - محدوديت‌هاي قرنطينه.

ط - فعل و يا ترك فعل فرستنده بار يا صاحب بار - عامل يا نماينده او.

ي - اعتصاب و يا بستن كارگاهها و يا خودداري و يا جلوگيري از كار به طور كلي و جزئي به هر علتي كه باشد.

ك - شورش و يا اغتشاش.

ل - نجات و مجاهدت براي نجات جان افراد و يا اموال در دريا.

م - كسر و كمبود وزن و حجم كالا و هر نوع خسارت ديگري كه از معايب مخفي - ماهيت و نقائص ذاتي كالا ناشي گردد.

ن - نقائص بسته‌بندي كالا.

س - نقائص و يا كامل نبودن علائم و مشخصات.

ع - عيوب مخفي كه با دقت كافي قابل كشف نباشد.

ف - هر علت ديگري كه از فعل و يا تقصير متصدي باربري و يا فعل و يا تقصير عامل يا مأمور مجاز او ناشي شده باشد ولي در اين مورد متصدي‌باربري و عامل و يا مأمور مجاز او بايد ثابت كند كه تقصير و فعل آنان تأثيري در فقدان و خسارات و زيان وارده نداشته است.

3 - فرستنده بار در مورد فقدان يا خسارات وارده به متصدي باربري و يا كشتي به هر سبب و علتي كه ناشي از عمل يا تقصير و يا غفلت فرستنده‌بار و يا عامل و يا مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود.

4 - هر گونه تغيير مسير كشتي در دريا براي نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمي و اموال و يا هر گونه انحراف معقول كشتي نقض و تخلف از‌مقررات اين فصل و قرارداد باربري نيست و متصدي باربري مسئول فقدان و يا خسارت وارده ناشي از آن نخواهد بود.

5 - متصدي باربري و يا كشتي هيچكدام در مورد فقدان و يا خسارات وارده به كالا مسئوليتي زائد بر صد ليره استرلينگ براي هر بسته كالا و يا‌واحد آن نخواهد داشت مگر اين كه نوع و ارزش اين گونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گرديده و در بارنامه دريايي نيز قيد شده باشد.‌چنانچه اظهار مذكور در بارنامه دريايي قيد شده باشد حمل بر صحت موضوع مي‌گردد مگر آنكه خلاف آن ثابت شود ولي متصدي باربري را مقيد‌نمي‌كند و مشاراليه مي‌تواند نسبت به آن اعتراض نمايد.‌متصدي باربري يا عامل او و يا فرمانده مي‌توانند با فرستنده بار نسبت به تعيين حداكثر مبلغ ديگري غير از آنچه در بالا تعيين شده توافق نمايند مشروط‌بر اين كه از مبلغ فوق كمتر نباشد.‌چنانچه فرستنده بار نوع يا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه دريايي قيد كند متصدي باربري و كشتي در مورد فقدان يا خسارات‌وارد به بار مسئول نخواهند بود.

6 - هر گاه متصدي باربري فرمانده و يا عامل متصدي باربري اجناس قابل اشتعال و انفجار و يا خطرناك را بدون علم و اطلاع از كيفيت و نوع آن‌بارگيري نمايند و بعداً از نوع و كيفيت آنها به عللي آگاه شوند مي‌توانند در هر موقع و قبل از تخليه در مقصد در هر محلي كه صلاح بدانند بدون پرداخت‌هيچگونه غرامت و يا هزينه‌اي كه ممكن است به طور مستقيم و يا غير مستقيم از حمل چنين موادي ايجاد شود آنها را تخليه و يا نابود و يا بلااثر كنند.‌چنانچه حمل اين گونه بار با علم و اطلاع صورت گيرد و بعداً وجود آن براي كشتي و يا بار آن ايجاد خطر كند متصدي باربري مي‌تواند آن را به طريق‌مذكور در بالا در هر محلي كه صلاح بداند تخليه و يا نابود و يا بلااثر نمايد در اين صورت مسئوليتي متوجه متصدي باربري نخواهد بود مگر نسبت به‌خسارات مشترك دريايي كه ممكن است به وجود آيد.

‌ماده 56 - اعراض از حقوق و افزايش مسئوليت و تعهدات.

‌متصدي باربري مختار است از تمام يا قسمتي از حقوق و عدم مسئوليتهاي خود صرفنظر كند و يا مسئوليتي زائد بر آنچه در اين فصل پيش‌بيني شده‌است قبول كند. قيد اين گونه انصراف يا افزايش مسئوليت در بارنامه دريايي الزامي است.‌مقررات اين فصل شامل قرارداد اجاره كشتي نمي‌شود ولي اگر بارنامه‌هاي دريايي براي كشتي‌اي كه در اجاره است صادر شود آن بارنامه تابع مقررات اين‌فصل خواهد بود. اين مقررات مانع از آن نيست كه در بارنامه درباره خسارات مشترك دريايي شرايطي مجاز قيد كنند.

‌ماده 57 - تنظيم قرارداد با شرايط خاص.

‌با وجود مقررات مذكور در مواد فوق متصدي باربري - فرمانده و يا عامل متصدي باربري و يا فرستنده بار مي‌توانند قراردادي با هر نوع شرط براي حمل‌بار مشخص و تقبل هر گونه مسئوليت و تعهد از طرف متصدي باربري و حقوق و مزاياي وي منعقد كنند و حتي ممكن است درباره مسئوليت متصدي‌باربري نسبت به قابليت دريانوردي كشتي شرايط خاصي كه مخالف نظم عمومي نباشد منظور دارند و همچنين نسبت به مراقبت و مواظبت كاركنان يا‌عاملين متصدي باربري و يا مأمور مجاز او در مورد بارگيري - جابجا كردن - انبار كردن - حمل - محافظت - مواظبت و تخليه كالا شرايط خاص‌منظور دارند مشروط بر اين كه با انعقاد قراردادهاي مذكور بارنامه دريايي تنظيم نشود و همچنين شرايط قرارداد در قبض رسيدي كه غير قابل انتقال‌خواهد بود ذكر و جمله "‌غير قابل انتقال" در روي رسيد مذكور قيد شود. هر قراردادي كه به طريق فوق منعقد شده باشد معتبر است. مفاد اين ماده ناظر‌به حمل كالاهاي بازرگاني معمولي كه در جريان عمليات عادي تجاري حمل و نقل مي‌شود نيست و فقط شامل باري است كه كيفيات خاص حمل آنها‌عرفاً انعقاد قراردادي خاص را ايجاب مي‌كند.

‌ماده 58 - قرارداد خاص راجع به خسارات وارده به كالا قبل از بارگيري و بعد از تخليه كشتي.

‌هيچيك از مقررات اين فصل مانع از آن نيست كه متصدي باربري و فرستنده بار شرايط خاصي را در قرارداد پيش‌بيني كنند كه بر طبق آن مسئوليت و‌تعهدات متصدي باربري و كشتي در مورد فقدان يا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جابجا كردن بار قبل از بارگيري و بعد از تخليه كشتي باز‌تعيين گردد.

‌ماده 59 - عدم تعميم مقررات فصل حاضر.

‌مقررات اين فصل در حقوق و تعهدات متصدي بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط به "‌تحديد مسئوليت مالكين كشتي" تغييري نمي‌دهد.

‌ماده 60 - مشخصات بارنامه دريايي.

‌الف - خصوصيات و مشخصات بارنامه دريايي به شرح زير است كه بايد در بارنامه قيد گردد:

1 - نام كشتي.

2 - نام بندر مبدأ و تاريخ بارگيري و نام بندر مقصد.

3 - علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن.

4 - وزن خالص و غير خالص و اندازه بار.

5 - نام و نشاني فرستنده بار - متصدي باربري - تحويل گيرنده.

6 - شرايط بارگيري و حمل بار و واحد نرخ.

7 - تعداد نسخ بارنامه.

‌ماده 61 - كيفيت حقوقي بارنامه دريايي.

‌بارنامه دريايي ممكن است مانند چك به نام شخص معين يا حامل يا حواله كرد صادر گردد.

‌در صورتي كه صادركننده بارنامه هنگام تنظيم بارنامه تاريخ آن را مقدم بر تاريخ صدور بگذارد در مقابل تحويل گيرنده كالا مسئول كليه خسارات وارده به‌علت اين تغيير تاريخ خواهد بود.

‌ماده 62 - نسخ بارنامه دريايي.

‌بارنامه دريايي لااقل بايد در چهار نسخه به شرح زير صادر شود:

‌نسخه اول كه اصلي است براي فرستنده بار.

‌نسخه دوم براي شخصي كه بارنامه به نام او صادر شده است.

‌نسخه سوم براي فرمانده كشتي.

‌نسخه چهارم براي مالك كشتي و يا نماينده قانوني او.

‌كليه نسخ بارنامه توسط فرمانده كشتي و يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضاء مي‌گردد. اگر نسخ متعددي براي بارنامه صادر گردد‌نسخ مزبور نمره گذاري شده و در هر يك تعداد نسخ صادره ذكر خواهد شد.

‌ماده 63 - مدت لازم براي صدور بارنامه.

‌بارنامه دريايي بايد ظرف 24 ساعت پس از بارگيري تنظيم شده و به امضاء برسد.

‌چنانچه فرمانده كشتي به علت به طول انجاميدن بارگيري در مقابل دريافت هر قسمت از بار قبض رسيد و يا رسيد موقت صادر نمايد صاحب كالا يا‌فرستنده بار موظف است پس از دريافت بارنامه دريايي (‌با رعايت مفاد اين ماده از حيث مدت) قبض رسيد و يا رسيد موقت بار را به فرمانده مسترد‌دارد.

‌ماده 64 - حقوق دارنده بارنامه - تحويل گيرنده.

‌دارنده نسخه اصلي بارنامه دريايي حق دارد تحويل بار را از فرمانده كشتي خواستار گردد. تحويل بار با احراز هويت كامل و نشاني و سمت تحويل‌گيرنده صورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس كالا غير قابل تشخيص ذكر گردد اثبات ارقام ادعايي به عهده فرستنده بار خواهد بود.

‌ماده 65 - تحويل بار قبل از رسيدن به مقصد.

‌پس از صدور بارنامه دريايي نمي‌توان تحويل بار را قبل از رسيدن به مقصد مطالبه نمود مگر آنكه نسخه اصلي قابل انتقال بارنامه به فرمانده و يا متصدي‌باربري تسليم گردد در صورتي كه اين امر ممكن نباشد تحويل بار در قبال وثيقه كافي جهت جبران خسارت احتمالي صورت خواهد گرفت.

‌ماده 66 - فساد بار.

‌اگر بار در معرض تضييع و فساد سريع باشد فرمانده مي‌تواند بار مزبور را با اطلاع دادستان محل در داخل كشور و يا كنسولگري‌هاي دولت و‌يا مراجع رسمي و صلاحيتدار محل در خارج از كشور بفروش برساند و مراتب را فوراً به فرستنده و تحويل گيرنده بار اطلاع دهد.

‌ماده 67 - بار بدون بسته‌بندي - تعيين وزن توسط شخص ثالث.

‌هرگاه بر حسب عرف تجاري وزن بار بدون بسته‌بندي از طرف كسي غير از متصدي باربري يا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه دريايي قيد گردد‌عليرغم آنچه در اين فصل گفته شده است بارنامه دريايي مذكور مدرك وصول بار به وزن تعيين شده از طرف اظهاركننده عليه متصدي باربري تلقي‌نخواهد شد.

‌ماده 68 - حمل بار بدون اجازه مالك.

‌فرمانده و كاركنان كشتي به هيچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالك كشتي و به حساب خود باري را حمل كنند. افرادي كه بدون اجازه باري را حمل‌كرده‌اند مكلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر كرايه معمولي بار را بپردازند.

فصل پنجم - مالكين كشتي - حدود مسئوليت و تعهدات آنها

قسمت اول - مقررات كلي

‌ماده 69 - مسئوليت مالك كشتي.

‌مالك كشتي شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهاي خود و نيز مسئول عمليات فرمانده و قراردادهايي است كه وي ضمن انجام وظائف‌خود منعقد مي‌كند.

‌مالك كشتي همچنين مسئول عمليات كاركنان كشتي و مأموران مجازي كه از طرف او به خدمت در كشتي گمارده شده‌اند خواهد بود.

‌ماده 70 - مدير عامل - تجهيزكننده.

‌الف - در موردي كه كشتي به چند شريك تعلق داشته باشد شركاء مي‌توانند يك نفر را براي اداره امور كشتي به عنوان مدير عامل تعيين نمايند.

ب - مالك يا شركاء كشتي مي‌توانند يك يا چند نفر را براي تجهيز كردن كشتي (‌از قبيل تهيه كاركنان و تدارك خواربار - سوخت و كليه مايحتاج‌كشتي و غيره) به عنوان تجهيزكننده تعيين نمايند.

ج - مدير عامل و تجهيزكننده ممكن است مالك كشتي نيز باشد.

‌د - تجهيزكننده‌اي كه خود نيز از جمله مالكين كشتي است و يا از طرف آنها سمت نمايندگي دارد مي‌تواند راجع به مسائل مربوط به تجهيزات و‌حركت كشتي به عنوان نماينده قانوني آنها در مراجع صلاحيتدار رسمي و دادگاهها حضور بهم رساند.

‌ماده 71 - اخذ تصميمات شركاء كشتي.

‌در صورتي كه كشتي به چند نفر شريك تعلق داشته باشد تصميمات نسبت به مسائلي كه مربوط به منافع مشترك مالكين است و همچنين نسبت به‌انتخاب مدير عامل و تجهيزكننده با رأي حداقل نصف به علاوه يك مجموع سهام اتخاذ مي‌گردد.

‌ماده 72 - استرداد سهم مالكي كه فرمانده كشتي مي‌باشد.

‌چنانچه فرمانده كشتي در مالكيت كشتي شريك باشد و به خدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار كند و بهاي آن را از ساير‌مالكين دريافت دارد. در صورت اختلاف بها سهام وي از طرف كارشناساني كه توسط طرفين و يا توسط دادگاه انتخاب شده‌اند معين خواهد گرديد.

‌ماده 73 - عزل فرمانده.

‌در صورت نبودن قرارداد خاص مالك كشتي مي‌تواند در هر موقع به خدمت فرمانده خاتمه دهد.

‌ماده 74 - تعهدات مستأجر كشتي.

‌در صورتي كه مستأجر كشتي هزينه كاركنان - خواربار و اداره امور كشتي و دريانوردي را شخصاً به عهده گرفته باشد از نظر مسئوليت‌هاي مربوط به‌مالك كشتي در حكم مالك كشتي است.

قسمت دوم - تحديد مسئوليت مالكين كشتي

‌ماده 75 - حدود مسئوليت.

1 - مالك كشتي درياپيما مي‌تواند در مورد مطالبات ناشي از هر يك از حوادث مذكور در ذيل، مسئوليت خود را به ميزان مقرر در ماده 77 اين‌قانون محدود كند. مگر آنكه حوادثي كه موجب ايجاد چنين خساراتي شده بر اثر تقصير مالك كشتي به وجود آمده باشد.

‌الف - تلفات جاني يا صدمات بدني به هر شخصي كه براي سفر در كشتي سوار شده است و نيز از بين رفتن و خسارات وارده به اموالي كه در كشتي‌حمل مي‌شود.

ب - تلفات جاني يا صدمات بدني وارده به هر شخص ديگر (‌خواه در خشكي و خواه در آب) و همچنين فقدان يا خسارت وارده به هر گونه مال‌ديگر يا تضييع هر گونه حقي كه در نتيجه عمل يا خطا يا غفلت اشخاصي كه در كشتي يا خارج آن هستند و مالك كشتي مسئول عمل يا خطا يا غفلت‌چنين اشخاصي است به وجود آيد مشروط بر آنكه عمل يا خطا يا غفلت اشخاص اخير مربوط به عمليات ناشي از دريانوردي و يا اداره امور كشتي يا‌بارگيري يا حمل و يا تخليه بار و سوار كردن و حمل و پياده كردن مسافرين باشد.

2 - "‌خسارت بدني" عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و "‌خسارت مالي" عبارت است از هر يك از‌خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است.

3 - در موارد مصرح در بند 1 اين ماده حق تحديد مسئوليت براي مالك كشتي محفوظ است ولو آنكه مسئوليت وي ناشي از مالكيت كشتي يا‌تصرف يا حفاظت يا نظارت بر آن باشد. بدون اين كه اثبات خطاي او يا اشخاصي كه مسئوليت آنان را عهده‌دار است لازم باشد.

4 - مقررات اين ماده شامل موارد ذيل نيست:

‌الف - مطالبات مربوط به نجات كشتي و خسارات مشترك دريايي.

ب - مطالبات فرمانده يا كاركنان كشتي و يا هر يك از نمايندگان مالك كشتي كه در كشتي باشند و يا مأموران مجاز مالك كشتي كه وظايف آنها‌مربوط به كشتي است و همچنين مطالبات وراث يا نمايندگان يا اشخاصي كه تحت تكفل آنها هستند مشروط به اين كه به موجب قانوني كه ناظر به قرار‌داد استخدامي آنها با مالك كشتي است مالك كشتي مجاز نباشد مسئوليت خود را نسبت به اين قبيل دعاوي محدود نمايد و يا به موجب قانون مذكور‌فقط بتواند مسئوليت خود را تا ميزاني بيش از آنچه در ماده 77 اين فصل مقرر شده است محدود سازد.

5 - هر گاه مالك كشتي محق باشد عليه مدعي نسبت به همان حادثه اقامه دعوي نمايد دعاوي هر يك از طرفين به طور تهاتر حل و فصل خواهد‌شد و مقررات اين فصل فقط نسبت به مازاد احتمالي قابل اجرا خواهد بود.

6 - قانون دادگاه مرجع رسيدگي معين خواهد كرد چه كسي بايد ثابت كند كه علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل يا تقصير مالك كشتي بوده يا نبوده‌است.

7 - استناد به تحديد مسئوليت دليل قبول اصل مسئوليت نيست.

‌ماده 76 - حساب مخصوص.

1 - تحديد مسئوليت مقرر در ماده 77 اين فصل شامل مجموع مطالبات مربوط به خسارات بدني و مالي ناشي از يك حادثه بدون توجه به‌مطالبات ناشي از حادثه ديگر خواهد بود. اعم از اين كه مطالبات اخير قبلاً به وجود آمده و يا بعداً ايجاد گردد.

2 - چنانچه مجموع خسارات ناشي از يك حادثه معين از حدود مسئوليت مقرر در ماده 77 تجاوز نمايد تمام وجوهي كه به علت تحديد‌مسئوليت بايد پرداخت گردد حساب مخصوصي را تشكيل خواهد داد.

3 - وجوهي كه بدين ترتيب در حساب مخصوص منظور مي‌شود فقط براي پرداخت مطالباتي است كه در برابر آن مطالبات مي‌توان به تحديد‌مسئوليت استناد كرد.

4 - بعد از تشكيل حساب مخصوص در صورتي كه عملاً بتوان از وجوه اين حساب استفاده نمود هيچيك از طلبكاراني كه از اين حساب حق‌استفاده دارد نمي‌تواند نسبت به ساير داراييهاي مالك كشتي براي وصول همان طلب اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 77 - ميزان مسئوليت.

1 - مالك كشتي مي‌تواند ميزان مسئوليت خود را به شرح مذكور در ماده 75 به مبالغ زير محدود نمايد:

‌الف - در صورتي كه سانحه فقط منجر به خسارات مالي گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفيت كشتي معادل هشت پهلوي و يك دهم پهلوي طلا.

ب - در صورتي كه سانحه فقط منجر به خسارات بدني شود، جمعاً بر حسب هر تن ظرفيت كشتي معادل بيست و پنج پهلوي طلا.

ج - در صورتي كه سانحه منجر به خسارات بدني و مالي گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفيت كشتي معادل بيست و پنج پهلوي طلا كه از اين مبلغ‌شانزده و نه دهم پهلوي بر حسب هر تن ظرفيت كشتي منحصراً براي پرداخت خسارات بدني و مبلغ هشت و يك دهم پهلوي بقيه بر حسب هر تن‌ظرفيت كشتي براي پرداخت خسارات مالي تخصيص مي‌يابد. چنانچه مواردي پيش آيد كه سهم اوليه تكافوي پرداخت كليه خسارات بدني را ننمايد‌كسري آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص با مطالبات مالي پرداخت خواهد گرديد.

2 - در هر قسمت از حساب مخصوص تقسيم وجوه بين طلبكاران بايد به نسبت طلب مسلم آنها صورت گيرد.

3 - اگر مالك كشتي قبل از تقسيم وجوه حساب مخصوص تمام يا قسمتي از بدهي‌هاي مذكور در بند يك ماده 75 را پرداخت نموده باشد نسبت‌به حساب مذكور قائم مقام قانوني طلبكار خواهد بود ولي حقوق مالك در اين مورد محدود به ميزاني است كه طلبكار مي‌توانسته بر طبق قوانين‌كشوري كه حساب مخصوص در آن ايجاد شده از او مطالبه نمايد.

4 - هنگامي كه مالك كشتي ملزم به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي‌هاي مندرج در بند يك ماده 75 اين قانون شود دادگاه مي‌تواند دستور دهد‌وجوه كافي به طور موقت كنار گذارده شود تا مالك كشتي بتواند بعداً حقوق خود را از محل حساب مخصوص به نحو مذكور در بند بالا استيفاء نمايد.

5 - به منظور تعيين حدود مسئوليت مالك كشتي طبق مقررات اين ماده هر كشتي كه ظرفيت آن كمتر از 300 تن باشد در حكم 300 تن خواهد‌بود.

6 - به منظور اجراي مقررات اين فصل ظرفيت كشتي به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

‌در مورد كشتيهاي بخاري يا موتوري ظرفيت خالص به اضافه مقدار حجمي كه از ظرفيت غير خالص براي تعيين ظرفيت خالص بابت ماشين يا‌موتورخانه كسر مي‌شود.

‌در مورد ساير كشتي‌ها ظرفيت خالص.

‌ماده 78 - تشكيل و تقسيم وجوه حساب مخصوص.

‌مقررات مربوط به تشكيل و تقسيم وجوه (‌حساب مخصوص) به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بر طبق ماده 193 اين قانون تنظيم و تصويب خواهد‌شد.

‌ماده 79 - اخذ تضمين يا تأمين.

1 - در كليه مواردي كه مالك مجاز است به موجب اين قانون مسئوليت خود را محدود كند و هنگامي كه كشتي يا هر كشتي و يا هر مال ديگر‌متعلق به مالك در قلمرو ايران توقيف شده است و يا براي احتراز از توقيف، تضمين يا تأمين ديگر داده شده است دادگاه يا هر مرجع صلاحيتدار ديگر‌مي‌تواند بر رفع توقيف از كشتي يا از مال ديگر و يا به فك تأمين دستور لازم را صادر نمايد. مشروط بر اين كه مالك تضمين يا تأمين ديگري معادل با‌ميزان كامل مسئوليت خود به نحوي كه اين قانون مقرر مي‌دارد داده باشد و در اين مورد تضمين و تأمين بايد طوري باشد كه عملاً قابل استفاده بوده و‌تكافوي حقوق مدعي را بنمايد.

2- در صورتي كه مطابق شرائط مذكور در بند يك اين ماده تضمين يا تأمين كافي در محلهاي ذيل داده شده باشد دادگاه يا مقام صالح ديگربه فك‌توقيف از كشتي يا رفع تضمين و يا تأمين رأي مي‌دهد.

‌الف - در بندري كه حادثه موجد طلب به وقوع پيوسته است.

ب - در نخستين بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روي نداده است.

ج - در بندر مقصد يا تخليه بر حسب آنكه خسارت بدني يا مربوط به كالا باشد.

3 - در صورتي كه ميزان تضمين يا تأمين به حد ميزان مسئوليت مقرر در اين قانون نباشد، احكام بند يك و دو در صورتي جاري خواهد شد كه‌تضمين يا تأمين كافي براي بقيه آن داده شود.

4 - هنگامي كه مالك مطابق مقررات اين قانون به ميزان مبلغي كه معادل مسئوليت كامل او است تضمين يا تأميني ديگر داده است كليه مطالبات‌ناشي از يك حادثه كه مالك مسئوليت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل اين تضمين يا تأمين تأديه خواهد شد.

‌ماده 80 - مسئوليت كشتي - مدير عامل - تجهيزكننده.

1 - مسئوليت مالك كشتي در اين فصل شامل مسئوليت كشتي نيز مي‌باشد.

2 - با رعايت مفاد بند 3 اين ماده مقررات اين فصل به همان كيفيت كه شامل مالك كشتي مي‌گردد شامل مستأجر - مدير عامل و تجهيزكننده -‌فرمانده و كاركنان كشتي و همچنين مأموران مجاز آنها در طي خدمت مي‌گردد. مشروط بر اين كه حدود مسئوليت مالك كشتي و كليه اشخاصي مذكور‌در بالا در مورد خسارت مالي و بدني ناشي از يك حادثه مشخص دريايي از مبلغي كه بر طبق ماده 77 تعيين شده است تجاوز ننمايد.

3 - چنانچه عليه فرمانده يا كاركنان كشتي اقامه دعوي شود اين اشخاص مي‌توانند به محدوديت مسئوليت خود استناد نمايند ولو اين كه حادثه‌موجد ادعاي خسارت، ناشي از فعل يا قصور شخصي آنها باشد. با اين وصف اگر فرمانده يا هر يك از كاركنان مالك تمام يا قسمتي از كشتي يا مستأجر‌يا مدير عامل و يا تجهيزكننده نيز باشد استناد به مقررات اين ماده فقط در صورتي جايز خواهد بود كه چنين شخصي به عنوان فرمانده يا يكي از كاركنان،‌مسبب فعل يا قصور موجد مسئوليت بوده باشد.

‌فصل ششم - وظايف و مسئوليت فرمانده و كاركنان كشتي

‌ماده 81 - مسئوليت فرمانده در مورد حمل بار.

‌فرمانده كشتي در مقابل باري كه تحويل مي‌گيرد ملزم به صدور بارنامه دريايي مي‌باشد. فرمانده نيز مسئول حمل باري است كه به عهده گرفته و بايد آن را‌تحويل دهد.

‌ماده 82 - استخدام افراد.

‌استخدام افراد و افسران با رعايت مقررات مربوطه توسط فرمانده و به نمايندگي از طرف مالك انجام مي‌گيرد. فرمانده موظف است در موقع انتخاب‌نسبت به صلاحيت افراد و افسران دقت لازم به عمل آورد و نظريات مالك كشتي يا نماينده او را در صورتي كه در محل حاضر باشد جلب كند.

‌ماده 83 - دفتر ثبت وقايع كشتي.

‌فرمانده كشتي مكلف است دفتر ثبت وقايع را كه راهنماي همه گونه اطلاعات مربوط به كشتي و نمودار فعاليت آن و هر نوع حوادثي است كه پيش آيد‌در كشتي نگاهداري و در آن موضوعات مزبور را ثبت نمايد.‌اين دفتر بايد قبلاً توسط اداره ثبت بنادر و كشتيراني ضمن تعيين نام كشتي شماره‌گذاري و پلمب شده گواهي گردد.

‌ماده 84 - نگهداري مدارك و اسناد كشتي.

‌فرمانده موظف است در دفتر فرماندهي كشتي مدارك و اسناد ذيل را هميشه نگهداري كند:

1 - سند مالكيت كشتي يا رو نوشت مصدق آن.

2 - سند ثبت كشتي.

3 - سند تابعيت كشتي.

4 - فهرست كاركنان كشتي.

5 - فهرست مسافران كشتي.

6 - كليه اسناد مربوط به حمل.

7 - اجازه حركت كشتي.

8 - گواهينامه‌هاي مربوط به قرنطينه.

9 - اجازه دريانوردي و گواهينامه‌هاي فني.

10 - فهرست حقوق عيني مربوط به كشتي.

‌ماده 85 - حركت و مانور كشتي در بنادر.

‌فرمانده موظف است در موقع ورود به بنادر و ترعه‌ها يا رودخانه‌ها و همچنين در موقع مانور و خروج و حركت كشتي شخصاً روي پل فرماندهي حاضر‌باشد و حركت كشتي را نظارت نمايد.

‌ماده 86 - تخلفات فرمانده كشتي.‌فرمانده كشتي در صورت تخلف از مواد 82 - 83 - 84 - 85 در مقابل مالك كشتي مسئول است و مشمول مقررات آيين‌نامه انضباطي خواهد بود.

‌ماده 87 - تداركات ضروري.

‌فرمانده كشتي مكلف است براي خريد اشياء ضروري از مالك يا نماينده او در صورتي كه در بندر حاضر باشد كسب اجازه كند.

‌ماده 88 - عدم پرداخت مخارج كشتي.

‌در صورتي كه كشتي با رضايت مالكين به اجاره داده شده باشد و بعضي از آنها از پرداخت سهم خود نسبت به مخارج و لوازم كشتي خودداري نمايند‌فرمانده مي‌تواند 24 ساعت پس از ابلاغ رأساً براي تأمين مخارج كشتي به هر نحوي كه مقتضي بداند اقدام كند و حتي مي‌تواند با اطلاع به مقامات‌صلاحيتدار محلي و يا نماينده شركاء كشتي، سهم متعلق به آنها را به وثيقه گذارد.

‌ماده 89 - وثيقه گذاشتن بار جهت اخذ وام.

‌اگر ضمن سفر جهت تعمير و يا تعويض بعضي از تأسيسات ضروري كشتي و يا مخارج فوري و لازم ديگر وجوه مورد احتياج در دسترس نباشد فرمانده‌مي‌تواند وجوه مذكور را در وهله اول با وثيقه گذاشتن كشتي و يا كرايه باربري و سپس با وثيقه گذاشتن بار كشتي و با رعايت شرايط ذيل قرض و يا در‌موارد ضروري و حياتي با فروش بار كشتي وجوه لازم را تحصيل نمايد:

1 - براي اجراي منظور فوق فرمانده بايد ابتداء صورتمجلسي با ذكر موجبات قرضه تنظيم و آن را به امضاء افسران ارشد كشتي رسانده و مراتب را‌فوراً به مالك كشتي اطلاع داده و كسب تكليف نمايد. در صورتي كه از طرف مالك كشتي وجوه لازم در اختيار فرمانده گذارده نشود فرمانده مي‌تواند در‌صورتي كه كشتي در بنادر خارجي باشد با ارائه صورتمجلس مذكور و كسب اجازه از نماينده كنسولي ايران و در صورت عدم وجود نماينده كنسولي‌ايران در محل با اجازه مقامات صلاحيتدار محلي و در صورتي كه كشتي در بنادر ايران باشد با اجازه دادستان محل و يا نماينده قانوني او مبادرت به‌تحصيل وام كند.

2 - مبلغ وام درخواستي نبايد از ميزان واقعي نيازمنديهاي مذكور تجاوز نمايد.

‌ماده 90 - امكان انتقال بار به كشتي ديگر.

‌اگر كشتي قادر به حركت نباشد فرمانده مي‌تواند با رعايت مقررات ماده 89 بار را به كشتي ديگر انتقال دهد و از طريق وثيقه دادن كشتي، كرايه بار و ساير‌هزينه‌ها را تا بندر مقصد تأمين و پرداخت نمايد.

‌ماده 91 - تخليه بار به تقاضاي فرستندگان.

‌مستأجر منحصر كشتي يا فرستندگان بار كه متفقاً مخالف وثيقه گذاشتن بار خود مي‌باشد، مي‌توانند بار خود را تخليه كنند مشروط بر اين كه كرايه حمل‌مسافت طي شده را به پردازند.

‌در صورت عدم توافق فرستندگاني كه مايل به خروج بار خود هستند ملزم به پرداخت كليه كرايه مي‌باشند.

‌ماده 92 - پرداخت خسارات.

‌در صورتي كه بار كشتي بر طبق مفاد ماده 91 تخليه گردد و خسارتي وارد شود خسارات وارده بايد به نسبت سهم متقاضيان تخليه پرداخت گردد.

‌ماده 93 - فروش بار در موارد فوق‌العاده.

‌در مواردي كه ضرورت حياتي ايجاب كند و چاره‌اي ديگر نباشد فرمانده كشتي مي‌تواند با رعايت كليه شرايط مذكور در ماده 89 نسبت به فروش بار‌كشتي جهت تأمين مخارج ضروري و به منظور ادامه سفر كشتي و رسيدن آن به مقصد اقدام كند.

فرمانده بايد حتي‌الامكان سعي نمايد در چنين موارد‌قبلاً با فرستنده بار و مالك كشتي ارتباط يابد و نظر آنان را جلب نمايد.

‌ماده 94 - وثيقه و رهن غير موجه.

‌اگر فرمانده كشتي اموال و يا خود كشتي و يا بار آن را بدون علت موجه به وثيقه و يا رهن گذارد شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود. اگر فرمانده‌صورت مخارج كشتي را بر خلاف واقع تهيه و تنظيم كند و يا شرايط مذكور در ماده 89 را رعايت ننمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده محكوم به‌پرداخت جريمه نقدي بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 95 - فروش كشتي توسط فرمانده.

‌جز در موردي كه عدم قابليت دريانوردي كشتي از طريق مراجع قانوني ثابت شود فرمانده كشتي نمي‌تواند بدون اجازه مخصوص مالك يا مالكين‌كشتي، آن را به فروش رسانده و در غير اين صورت معامله باطل است.

‌ماده 96 - وظيفه به پايان رسانيدن سفر.

‌فرمانده نمي‌تواند پس از آغاز مسافرت بدون علت موجه از ادامه آن خودداري نمايد والا مسئول پرداخت خسارات وارده به مالكين يا مستأجرين كشتي‌است و نيز مشمول مقررات آيين‌نامه انضباطي خواهد گرديد.

‌ماده 97 - وظيفه فرمانده هنگام مراجعت به بندر پايگاه.

‌هنگامي كه فرمانده از آخرين بندر خارجي به طرف بندر پايگاه رهسپار گردد بايد تلگرافي وضعيت كشتي و مقدار و نوع و قيمت بار و قروض كشتي را‌كه بين راه ايجاد شده است و اسامي و محل اقامت اشخاص وام دهنده را به اطلاع مالك و در صورتي كه كشتي در اجاره باشد به اطلاع مستأجر برساند‌و پس از رسيدن كشتي به بندر پايگاه، فرمانده موظف است كليه حسابهاي مربوط به مسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفيه نمايد.

‌ماده 98 - حمل بار به حساب فرمانده.

‌فرماندهي كه كشتي را براي منافع مشترك مالكين يا مستأجرين اداره مي‌كند نمي‌تواند به هيچ وجه باري را بسود شخصي خود حمل نمايد. مگر‌قراردادي در اين مورد وجود داشته باشد.

‌ماده 99 - ترك كشتي در طي سفر.

‌در صورتي كه فرمانده ناچار شود كشتي را به علت وقوع پيش آمد يا سانحه‌اي ترك نمايد اين عمل بايد با مشورت كليه افسران كشتي صورت گيرد.‌فرمانده مكلف است هنگام ترك كشتي وجوه نقد و ذيقيمت‌ترين اموال و همچنين اسناد مهم كشتي را با خود نجات دهد والا شخصاً مسئول شناخته‌مي‌شود. مگر اين كه نجات وجوه و اموال و اسناد مزبور، از قدرت وي خارج باشد.

‌ماده 100 - وظيفه فرمانده در نجات كشتي.

‌در موارد وقوع پيشامدهاي غير مترقب فرمانده موظف است تا آخرين لحظه‌اي كه اميد باقي است در نجات كشتي و محموله و كاركنان آن نهايت اهتمام‌را مبذول دارد. در اين نوع حوادث فرمانده بايد آخرين نفري باشد كه كشتي را ترك مي‌كند.

‌ماده 101 - گزارش از بين رفتن كشتي.

‌فرماندهي كه از كشتي غرق شده نجات يافته، بايد گزارش واقعه را كه به گواهي نجات‌يافتگان همراه او رسيده است، به نزديكترين مقام صلاحيتدار‌ساحلي تسليم نمايد و در صورتي كه فرمانده كشتي غرق شود يا نجات‌يافتگان ديگر اطلاعي از فرمانده كشتي نداشته باشند وظيفه مزبور را ارشد‌كاركنان نجات يافته انجام خواهد داد.

فصل هفتم - وثيقه دادن بار و اخذ وام

‌ماده 102 - اخذ وام.

‌اخذ وام در مقابل وثيقه دادن تمام يا قسمتي از بار تنها به وسيله فرمانده كشتي مجاز است مشروط بر اين كه وام براي تعمير يا ساير مخارج فوق‌العاده‌كشتي يا بار آن و يا براي تعويض اشيايي باشد كه بر اثر يك حادثه دريايي از بين رفته است و نيز منحصراً براي تعقيب سفر كشتي به بندر مقصد باشد.

‌باري كه به كشتي تحويل نشده نمي‌تواند براي تأمين مخارج مزبور در وثيقه قرار گيرد. هزينه‌هاي جاري كشتي جز و مخارج فوق‌العاده كشتي نخواهد‌بود. ‌تشريفات تحصيل وام به موجب مقررات مذكور در ماده 89 انجام مي‌گيرد.

‌ماده 103 - ممنوعيت تحصيل وام به اعتبار منافع احتمالي.

‌تحصيل وام به اعتبار منافع احتمالي از فروش كالا ممنوع است و وام دهنده فقط حق دريافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت.

‌ماده 104 - حق تقدم.

‌اگر دو يا چند وام به اعتبار وثيقه دادن يك كالا تحصيل شود وامي كه در تاريخ مؤخر دريافت شده بر آنكه تاريخش مقدم است برتري دارد.

‌وامهايي كه در يك بندر ضمن توقف واحدي اخذ مي‌شوند در رديف هم قرار خواهند گرفت.

‌ماده 105 - حق ممتاز وام دهنده.

‌وام دهنده نسبت به كالا و اشياء مورد وثيقه تا ميزان اصل مبلغ و بهره وام داراي حقوق ممتاز است.

‌ماده 106 - واگذاري سند وام.‌سند وام اگر به حواله كرد صادر شده باشد به وسيله ظهرنويسي قابل انتقال است. ‌ظهرنويسي مذكور مشمول مقررات ظهرنويسي به روات و سفته‌هاست.

‌ماده 107 - از بين رفتن كالا.

‌اگر كالاي مورد وثيقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غير مترقبه و يا فعل يا تقصير فرمانده يا كاركنان كشتي كلاً تلف شود وام دهنده حق‌استيفاي طلب نخواهد داشت.‌وام گيرنده مكلف است كليه اقدامات لازم را جهت جلوگيري از وقوع خسارت يا تعديل آثار آن معمول دارد.

‌ماده 108 - نجات قسمتي از كالاي مورد وثيقه.

‌اگر اشياء مورد وثيقه در دريا غرق شوند و قسمتي از آن نجات يابد استرداد وام تا حدود مبلغي كه از فروش كالاي نجات يافته به دست آيد پس از وضع‌مخارج نجات پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده 109 - به دريا ريختن كالا.

‌چنانچه هنگام طوفاني بودن دريا به منظور نجات كشتي و كاركنان كشتي و مسافران اشياء مورد وثيقه به دريا ريخته شوند وام دهنده فقط نسبت به آن‌قسمت از اشياء مورد وثيقه كه باقيمانده باشد داراي حقوق ممتاز خواهد بود.

‌ماده 110 - شركت در پرداخت خسارات مشترك دريايي.

‌وام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهيم نخواهد بود ولي در پرداخت خسارات مشترك دريايي كه پس از دادن وام به وجود آيد سهيم است مشروط‌به اين كه در سند وام شرط ديگري ذكر نشده باشد.

فصل هشتم - حمل مسافر

قسمت اول - حدود مسئوليت حمل

‌ماده 111 - تعاريف.

‌اصطلاحاتي كه در اين فصل به كار رفته داراي معاني ذيل است:

‌الف - متصدي حمل - متصدي حمل عبارت است از مالك يا مستأجر و يا تجهيزكننده كشتي كه طرف قرارداد حمل واقع شود.

ب - قرارداد حمل - به استثناء قرارداد اجاره كشتي قرارداد حمل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا به حساب او براي حمل مسافر‌منعقد گردد.

ج - مسافر - مسافر فقط به كسي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي سفر نمايد.

‌د - كشتي - منظور از كشتي فقط كشتيهاي درياپيماست.

ه - مدت حمل - مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن و يا پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه‌مسافر در ايستگاه دريايي و يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از‌طريق آب يا از خشكي به كشتي و يا بالعكس حمل شود مشروط بر آنكه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله به كار برده شده‌براي حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد.

‌و - حمل و نقل بين‌المللي - حمل و نقل بين‌المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در يك كشور تعيين‌و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي‌كند در كشور ديگر و يا مبداء و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد.

‌ماده 112 - وظايف متصدي حمل.

1 - در صورتي كه متصدي حمل خود مالك كشتي باشد موظف است سعي و اهتمام كافي معمول دارد و مسئوليت اعمال مأموران مجاز خود را‌حين انجام وظيفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده كردن كشتي براي دريانوردي تهيه كاركنان و تدارك خواربار و تجهيز كشتي و تأمين‌جاني مسافرين را از هر حيث به عهده بگيرد.

2 - در صورتي كه متصدي حمل مالك كشتي نباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالك كشتي يا تجهيزكننده و مأموران مجاز آنها حين انجام‌وظيفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذكور در بند 1 اين ماده سعي و اهتمام كافي معمول دارند.

‌ماده 113 - فوت يا صدمات بدني بر اثر خطاي متصدي حمل.

1 - متصدي حمل مسئول خسارات ناشي از فوت يا صدمات بدني مسافر است مشروط بر آنكه حادثه‌اي كه منجر به ايجاد خسارت گرديده در‌جريان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصير متصدي حمل يا مأموران مجاز وي حين انجام وظيفه پيش آمده باشد

2 - در صورتي كه فوت يا صدمات بدني ناشي از تصادم يا به گل نشستن يا انفجار يا حريق و يا غرق شدن كشتي باشد فرض اين است كه حادثه بر‌اثر تقصير و يا غفلت متصدي حمل و يا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنكه خلاف آن اثبات گردد.

3 - به استثناء بند 2 اين ماده اثبات تقصير و يا غفلت متصدي حمل يا مأموران مجاز او به عهده مدعي است.

‌ماده 114 - فوت يا صدمات بدني بر اثر خطاي مسافر.

‌در صورتي كه متصدي حمل ثابت نمايد فوت و يا صدمات بدني بر اثر تقصير و يا غفلت خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تأثير داشته دادگاه‌بر حسب مورد متصدي حمل را كلاً و يا جزاً از مسئوليت بري خواهد كرد.

‌ماده 115 - حدود مسئوليت متصدي حمل.

1 - مسئوليت متصدي حمل در مورد فوت و يا صدمات بدني وارد به مسافر در هيچ مورد از دو هزار پهلوي طلا و يا معادل آن به ارز خارجي‌تجاوز نخواهد نمود.

2 - در صورتي كه بر طبق قوانين مربوطه پرداخت خسارات به صورت در آمد مرتب و مستمر و يا به صورت اقساط صورت گيرد مبلغ كل‌پرداختي نبايد از ميزان تعيين شده در فوق تجاوز نمايد.

3 - متصدي حمل و مسافر مي‌توانند برطبق قرارداد خصوصي مسئوليتهاي بيشتري را تعيين نمايند

4 - هزينه‌هاي دادرسي كه در دعوي خسارات به وسيله دادگاه معين مي‌شود جزء مبالغ مذكور در اين ماده منظور نخواهد شد.‌خواسته كليه دعاوي در يك حادثه مشخص كه از طرف مسافر و يا از طرف نماينده قانوني او (‌و يا از طرف وراث و يا اشخاصي كه تحت تكفل وي‌هستند) ممكن است اقامه شود نمي‌تواند زائد بر حداكثر مسئوليت مقرر در اين ماده باشد.

‌ماده 116 - محروميت از حق استفاده از تحديد مسئوليت.

‌هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل يا ترك فعلي باشد كه متصدي حمل عامداً يا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در اين صورت از تحديد‌مسئوليت مقرر در ماده 115 نمي‌تواند استفاده نمايد.

‌ماده 117 - آثار ناشي از اجراي اين فصل.

‌مقررات اين فصل به هيچ وجه در حقوق و تعهدات و تحديد مسئوليت متصدي حمل مذكور در فصل پنجم تأثيري نخواهد داشت.

‌ماده 118 - آثار ناشي از شرايط خاص.

‌در صورتي كه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطي به منظور بري ساختن متصدي حمل در مقابل مسافر (‌نماينده او و وارث و يا‌اشخاصي كه تحت تكفل او هستند) شده باشد و يا در مورد تحديد مسئوليت مبلغي كمتر از آنچه در اين فصل ذكر گرديده تعيين شود و يا در مواردي كه‌اثبات امر به عهده متصدي حمل باشد تغييري داده شود و يا آنكه شرط شود كه اختلافات به داوري و يا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذكور‌باطل است ولي مبطل خود قرار داد كه تابع اين فصل است نخواهد بود.

‌ماده 119 - طرح دعوي.

1 - اقامه و طرح هر گونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه ايجاد شده باشد تابع شرايط و حدود مسئوليت‌هاي‌پيش‌بيني شده در اين فصل خواهد بود.

2 - دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از طرف او اقامه خواهد گرديد.

3 - در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل او بوده‌اند اقامه گردد. مشروط بر اين‌كه اشخاص مذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي‌كننده حق مطالبه داشته باشند.

‌ماده 120 - مرور زمان.

1 - در موردي كه به مسافر صدمات بدني وارد شود بايد ظرف 15 روز از تاريخ پياده شدن اخطار كتبي به متصدي حمل دائر به وقوع صدمات‌بدني تسليم نمايد. در غير اين صورت فرض اين است كه مسافر سالم پياده شده است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

2 - دعاوي جبران خسارات ناشيه از فوت و صدمات بدني به مسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان مي‌گردد.

3 - مرور زمان در دعاوي مربوط به صدمات بدني از روز پياده شدن مسافر از كشتي شروع مي‌شود.

4 - در مورد فوتي كه ضمن سفر پيش مي‌آيد مرور زمان از زماني كه مسافر بايستي از كشتي پياده مي‌شد شروع مي‌شود.

5 - در صورتي كه صدمات بدني در طي سفر ايجاد شده و پس از پياده شدن مسافر منجر به فوت او گردد مرور زمان از تاريخ فوت وي محاسبه‌مي‌شود مشروط بر اين كه از تاريخ پياده شدن تا فوت مسافر بيش از سه سال نگذشته باشد.

‌ماده 121 - تحديد مسئوليت نمايندگان مجاز از طرف متصدي حمل.

1 - چنانچه عليه مأمور مجاز از طرف متصدي حمل اقامه دعوي شود و دعوي مربوط به خسارات مذكور در اين فصل باشد و مشاراليه ثابت نمايد‌كه عمل وي در نتيجه اجراي وظائف محوله صورت گرفته است در اين صورت نامبرده مي‌تواند از معافيت‌ها و محدوديتهاي مربوط به مسئوليت مندرج‌در اين فصل استفاده نمايد.

2 - مجموع مبلغي كه ممكن است از متصدي حمل و مأموران مجاز او دريافت دارند از حدود معافيتهاي متصدي حمل و نقل مذكور در اين قانون‌تجاوز نخواهد كرد

3 - در صورتي كه مأمور مجاز متصدي حمل در ايجاد خسارت عامد باشد و يا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتكب فعل يا ترك فعلي شود‌نمي‌تواند ببند 1 و 2 استناد كند.

‌ماده 122 - حمل و نقل دريايي توسط دولت.

‌مقررات اين فصل شامل حمل و نقلهاي تجاري مذكور در ماده 111 كه به وسيله دولت و يا مؤسسات عمومي انجام مي‌گردد نيز خواهد بود.

قسمت دوم - حقوق مسافرين

‌ماده 123 - غير قابل انتقال بودن بليط كشتي.

‌مسافر نمي‌تواند بدون موافقت فرمانده كشتي و يا عاملين مجاز فروشنده بليط حقوق اختصاصي مربوط به بليط خود را به ديگري واگذار نمايد.

‌ماده 124 - هزينه غذا - كرايه.

‌كرايه مسافر شامل هزينه غذا نيز هست و چنانچه قرار ديگري در بين باشد فرمانده موظف است غذاي مورد نياز را به قيمت عادله در اختيار مسافر‌بگذارد.

‌ماده 125 - توشه.

‌مسافر نسبت به توشه‌اي كه همراه خود در كشتي دارد فرستنده بار تلقي مي‌شود.

‌چنانچه به توشه‌اي كه مسافر نزد خود نگاهداري مي‌كند خسارتي وارد شود مسئوليتي متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اين كه خسارت در نتيجه عمل‌فرمانده يا كاركنان كشتي باشد.

‌ماده 126 - رعايت مقررات.

‌مسافر بايد دستورهاي فرمانده را درباره حفظ نظم در كشتي رعايت نمايد.

‌ماده 127 - وثيقه توشه در قبال بدهي.

‌توشه مسافر كشتي وثيقه پرداخت كرايه و ساير هزينه‌هاي او است.

‌ماده 128 - مواظبت از توشه متوفي.

‌فرمانده موظف است توشه مسافري را كه در بين راه در گذشته است تا ورود به مقصد حفظ نمايد.

‌ماده 129 - الزام به تعقيب مسير.

‌فرمانده موظف است مستقيماً مسير خود را تعقيب و به سوي مقصد مسافرت حركت كند مگر آنكه قرار داد خاصي موجود و يا انحراف مسير براي‌نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد. در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نمايد.

‌ماده 130 - تأخير حركت كشتي.

‌هرگاه كشتي در روز معين به علت مسامحه يا تقصير فرمانده كشتي حركت نكند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را دارد.

‌ماده 131 - عدم حركت كشتي.

‌هرگاه كشتي نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و يا محاصره اقتصادي بندر مقصد و يا به علت قوه قهريه حركت كند قرارداد مسافرت‌كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

‌ماده 132 - ادامه ندادن سفر.

‌در صورتي كه در بين راه مسافري به ميل خود از كشتي پياده شود بايد تمام كرايه سفر را بپردازد اگر مسافر فوت و يا به علت بيماري مجبور به ترك‌كشتي شود كرايه سفر فقط به نسبت راه پيموده شده پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده 133 - نرسيدن به مقصد.

‌هرگاه كشتي به علت ضبط يا غرق شدن و يا اعلام عدم قابليت دريانوردي به مقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزينه غذاي مسافر را خواهد داشت.

‌ماده 134 - حقوق مسافر هنگام تعمير كشتي.

‌هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر كشتي را تعمير نمايد مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد كه‌موجبات ادامه سفر وي را در يك كشتي هم پايه ديگري فراهم نمايد. ‌در تمام مدت تعمير بر حق مسكن و غذاي مسافر مجاني و متناسب با درجه بليط او خواهد بود. مسافري كه در مدت متعارف صبر ننمايد حق دريافت‌وجهي از بابت بليط خود ندارد.

فصل نهم - اجاره كشتي

‌ماده 135 - قرارداد اجاره.

‌قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (‌يا نماينده مجاز او) و مستأجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا‌براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند.

‌ماده 136 - كيفيت اجاره.

‌تمام يا قسمتي از كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر مي‌توان اجاره كرد.

‌ماده 137 - اجاره كامل كشتي.

‌در صورتي كه كشتي تماماً اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اتاق فرمانده يا مسكن كاركنان نخواهد بود. فرمانده نمي‌تواند بدون موافقت مستأجر از‌محلهاي مذكور براي حمل بار استفاده كند.

‌ماده 138 - شروع اجاره.

‌اگر كشتي در مقابل مبلغ و مدت معيني اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حركت كشتي از بندر خواهد بود مگر آنكه خلاف آن در قرارداد قيد شده‌باشد.

‌ماده 139 - تحويل كشتي مورد اجاره.

‌اجاره دهنده كشتي موظف است كشتي را به همان نحو و بر طبق همان شرايطي كه در سند اجاره كشتي قيد شده است در اختيار مستأجر قرار دهد.

‌ماده 140 - عدم كفايت بار.

‌اگر تمام ظرفيت كشتي اجاره شده باشد و مستأجر بار كافي براي تمام كشتي نداشته باشد فرمانده نمي‌تواند بدون موافقت مستأجر كالاي ديگري را‌حمل كند.

‌ماده 141 - اظهار خلاف واقع در مورد ظرفيت كشتي.

‌اگر مالك كشتي يا نماينده مجاز او و يا فرمانده ظرفيت كشتي را بيش از ميزان واقعي به مستأجر اظهار كند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.

‌ماده 142 - اشتباه در اعلام ظرفيت كشتي.

‌اگر ظرفيت كشتي بر طبق گواهينامه‌هاي فني كشتي اعلام شده باشد و اشتباهي حداكثر تا يك چهارم ظرفيت كشتي رخ دهد اشتباه مزبور مسئوليتي‌براي فرمانده ايجاد نخواهد كرد.

‌ماده 143 - تعهدات مستأجر.

‌مستأجر كشتي موظف است:

1 - كشتي را مطابق قرارداد اجاره بارگيري نمايد.

2 - مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.

‌ماده 144 - ميزان بارگيري.

‌مستأجر موظف است در صورتي كه كشتي را كمتر از ميزان مندرج در قرارداد بارگيري نمايد تمام مال‌الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتي كه‌كشتي را بيش از ميزان مندرج در قرارداد بارگيري نمايد موظف است به همان نسبت كرايه را افزايش دهد.

‌ماده 145 - عدم انجام قرارداد اجاره.

‌مستأجر موظف است در صورتي كه قبل از حركت كشتي و عدم بارگيري بدون دليل از انجام قرارداد اجاره خودداري نمايد نصف مال‌الاجاره مندرج در‌قرارداد اجاره را به مالك كشتي بپردازد.

‌ماده 146 - حق ممتاز.

‌فرمانده تا 25 روز از تاريخ تحويل كالا براي وصول كرايه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر ساير طلبكاران داراي حق ممتاز است مشروط بر اين‌كه كالاي مذكور به شخص ثالث تحويل نشده باشد.

‌ماده 147 - حق تقدم.

‌اگر قبل از انقضاي 25 روز از تاريخ تحويل مالك يا فرستنده بار ورشكست شود طلب فرمانده موضوع ماده قبل مقدم بر ساير طلبكاران پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده 148 - تأخير.

‌در صورتي كه كشتي هنگام حركت يا در بين راه يا در محل تخليه كالا به عللي كه ناشي از عمل اجاره دهنده كشتي باشد توقيف شود مخارج مدت‌مزبور به عهده اجاره دهنده است.

‌اگر قرارداد اجاره كشتي براي رفت و برگشت تنظيم شده باشد و كشتي هنگام بازگشت به تمام ظرفيت بارگيري نشود مستأجر موظف است تمام‌مال‌الاجاره را بپردازد.

‌ماده 149 - قصور فرمانده.

‌چنانچه كشتي هنگام حركت يا در بين راه يا در محل تخليه كالا به علتي كه ناشي از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و يا تأخير كند فرمانده موظف‌است خسارات وارده را بر حسب مورد به مالك و يا به مستأجر بپردازد.

‌ماده 150 - آثار قوه قهريه (‌فرس ماژور).

‌الف - در صورتي كه كشتي نتواند به علت قوه قهريه از بندر خارج شود قرارداد اجاره براي مدت متعارف به قوت خود باقي مي‌ماند و خسارات‌ناشي از تأخير در حركت كشتي قابل مطالبه نخواهد بود.

ب - در صورتي كه كشتي براي مدتي معلوم و يا براي سفر معيني به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهريه متوقف‌شود هيچگونه مال‌الاجاره اضافي نسبت به مدتي كه كشتي متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت‌در زمان توقف غذا و مسكن كاركنان كشتي جز و خسارات وارده محسوب مي‌گردد.

‌ماده 151 - تخليه كالا در مدت توقف كشتي.

‌فرستنده بار مي‌تواند در مدت توقف كشتي كالاهاي بارگيري شده را به خرج خود تخليه نمايد مشروط بر اين كه يا آنها را مجدداً براي بارگيري به كشتي‌عودت دهد و يا خسارات وارده را به فرمانده بپردازد.

‌ماده 152 - تخليه بار غير مجاز.

‌فرمانده مي‌تواند باري را كه بدون اطلاع و اجازه او به كشتي بار شده است در بندر بارگيري تخليه و يا با اخذ كرايه به مأخذ بالاترين نرخي كه براي كالاي‌مشابه وجود دارد حمل نمايد.

‌ماده 153 - تخليه كالا قبل از ورود به مقصد.

‌اگر فرستنده بار تقاضا كند كالاي او در بين راه تخليه گردد موظف است تمام كرايه را به اضافه هزينه جابجا شدن ساير كالاها بپردازد و در صورتي كه كالا‌به علت فعل يا تقصير فرمانده تخليه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.

‌ماده 154 - منع تجارت.

‌الف - اگر قبل از حركت كشتي تجارت با كشوري كه كالا به مقصد آن بارگير شده ممنوع شود قراردادهاي مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌مي‌گردد ولي فرستنده محموله مسئول تأديه هزينه بارگيري و تخليه كالا خواهد بود.

ب - چنانچه تجارت با كشوري كه كالا به سوي آن حمل مي‌شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه‌كرايه مسير طي شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اين كه كشتي بر طبق قرارداد براي رفت و برگشت اجاره شده باشد.

‌ماده 155 - محاصره دريايي.

‌هرگاه به علت محاصره بندر يا هر قوه قهريه ديگر ورود به بندر مقصد ممكن نباشد فرمانده مكلف است در صورت عدم دريافت دستور يا دريافت‌دستور غير قابل اجرا كالا را با توجه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزديكترين بندر تخليه نمايد و يا به بندر مبدأ عودت دهد.

‌ماده 156 - فروش بار در مواقع ضروري.

‌در صورتي كه فرمانده مجبور شود بر طبق ماده 89 بار را براي تأمين آذوقه و مخارج تعمير كشتي بفروش رساند به كالاهاي فروخته شده كرايه تعلق‌خواهد گرفت و بايد وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنين موارد قيمت اجناس فروخته شده به قيمت روز همان اجناس يا اجناس‌مشابه در بندر مقصد احتساب مي‌شود.

‌عمل فرمانده در مورد فروش كالا فقط هنگامي كه ضرورت حياتي ايجاب كند مجاز خواهد بود.

‌ماده 157 - تأخير به علت تعمير كشتي.

‌اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت كشتي را تعمير كند مستأجر موظف است به حد متعارف صبر كند و يا بار را در مقابل پرداخت تمام‌مال‌الاجاره تخليه نمايد.

‌فرمانده نيز مكلف است در صورتي كه ادامه سفر در مدت متعارف ممكن نباشد كشتي ديگري جهت حمل بار كرايه كند والا مسئول پرداخت خسارات‌خواهد بود.

‌ماده 158 - عدم پرداخت مال‌الاجاره.

‌در صورتي كه مستأجر ثابت نمايد كشتي هنگام حركت با وجود دارا بودن گواهينامه‌هاي لازم قابليت دريانوردي نداشته است مال‌الاجاره كشتي به‌فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتي فرمانده مسئول خسارات وارده نيز خواهد بود.

‌ماده 159 - به دريا ريختن بار كشتي.

‌در صورتي كه فرمانده ناگزير گردد براي سلامت و حفظ جان اشخاص و يا اموالي كه در كشتي است تمام يا قسمتي از بار كشتي را به دريا بريزد كرايه بار‌مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط به خسارات مشترك دريايي قابل پرداخت است.

‌ماده 160 - كرايه بار از بين رفته.

‌به باري كه در نتيجه غرق شدن و يا به گل نشستن كشتي و غارت دزدان دريايي يا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بين برود كرايه تعلق نخواهد گرفت در‌اين موارد فرمانده موظف است كرايه بار را اگر قبلاً دريافت نموده مسترد دارد ولي چنانچه در اين قبيل موارد بين طرفين قرارداد جداگانه‌اي بوده و يا در‌بارنامه دريايي شرط ديگري شده باشد طرفين بايد بر طبق آن قرارداد يا شرط رفتار نمايند. به كالا و اشيايي كه به مقصد نرسيده يا به علت غرق شدن يا‌عدم قابليت دريانوردي كشتي در مقصد تحويل نگرديده است كرايه تعلق نخواهد گرفت. ‌چنانچه كرايه بار كشتي ثاني كه كالاي كشتي غرق شده يا ازكارافتاده را حمل مي‌نمايد كمتر از كرايه بار كشتي غرق شده يا ازكارافتاده باشد تفاوت دو‌قيمت به فرمانده كشتي غرق شده يا ازكارافتاده پرداخت نخواهد شد ولي اگر كرايه بار بيشتر باشد تفاوت بايد توسط مستأجر پرداخت شود.

‌ماده 161 - قرارداد اجاره و شرائط استثنايي.

‌مقررات مواد 141 تا 160 فقط در صورتي قابل اجرا است كه مفاد قرارداد اجاره كشتي خلاف آن را پيش‌بيني ننموده باشد.

فصل دهم - تصادم در دريا

‌ماده 162 - موارد تصادم.

‌الف - در صورت تصادم بين كشتيهاي درياپيما يا بين كشتيهاي درياپيما و كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلي جبران خسارات وارد به‌كشتيها يا اشياء و اشخاص داخل آنها بودن توجه به محل تصادم طبق مقررات اين فصل به عمل خواهد آمد.

ب - مقررات مربوط به تصادم بين كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلي و يا درياي ساحلي به موجب آيين‌نامه جداگانه تعيين خواهد‌شد.

‌ماده 163 - تصادم.

‌اگر تصادم ناشي از حوادث غير مترقب و يا ناشي از قوه قهريه باشد و يا علل تصادم مورد ترديد باشد خسارت ديده حق مطالبه زيان وارده را ندارد ولو‌آنكه كشتيها يا يكي از آنها حين تصادم در لنگر باشند.

‌ماده 164 - جبران خسارت.

‌اگر تصادم در نتيجه خطاي يكي از كشتيها باشد جبران خسارات به عهده طرفي است كه مرتكب خطا شده است.

‌ماده 165 - تناسب خسارات.

‌الف - اگر دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند مسئوليت هر يك از كشتيها متناسب با اهميت تقصيري است كه از آن كشتي سرزده است. معذلك‌اگر تشخيص اهميت تقصير يا شواهد و قرائن ممكن نباشد و يا تقصير طرفين به نظر يكسان برسد طرفين به نسبت متساوي مسئول خواهند بود.

ب - خسارات وارد به كشتيها- بار آنها - اشياء و اموال متعلق به كاركنان كشتي و مسافران و اشخاص ديگري كه در كشتي باشند به نسبت مذكور‌در بند الف اين ماده به عهده كشتيهايي است كه تقصير متوجه آنها است و كشتي نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث بيش از نسبت فوق مسئول‌نخواهد بود.

ج - كشتيهاي مقصر نسبت به خسارات ناشي از فوت و صدمات بدني در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و بايد خسارات‌وارده را جبران نمايند. اگر مبلغ پرداختي هر يك از مسئولان بيش از مبلغي باشد كه به سهم مسئوليت او تعلق مي‌گيرد نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه‌به مسئول يا مسئولان ديگر را خواهد داشت.

‌ماده 166 - تصادم به علت خطاي راهنما.

‌حكم مسئوليتهاي مقرر در مواد پيش در مواردي نيز جاري است كه تصادم به علت خطاي راهنما اتفاق افتد ولو آنكه استفاده از راهنما قانوناً الزامي‌باشد.

‌ماده 167 - دعاوي مربوط به خسارات.

‌حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست نفس تصادم بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبت تقصير‌نيست مگر اين كه تقصير مسبب تصادم اثبات گردد.

‌ماده 168 - طرف دعوي مربوط به خسارات.

‌دعاوي مربوط به جبران خسارات عليه آن كشتي كه موجب تصادم شده است به طرفيت فرمانده و يا مالكين كشتي اقامه خواهد شد.

‌فرمانده در صورتي مسئول است كه مرتكب غفلت يا خطايي شده باشد.

‌ماده 169 - اقدام فرمانده يا مالك به نمايندگي خسارات ديدگان.

‌فرمانده يا مالك كشتي مصدوم مي‌تواند به نفع كاركنان و مسافرين و فرستنده بار و ساير اشخاصي كه بر اثر تصادم خسارت ديده‌اند اقدامات قانوني به‌عمل آورد.

‌اقدام فرمانده يا مالك كشتي در اين مورد حقوق ساير اشخاص ذينفع را از بين نخواهد برد.

‌ماده 170 - مرور زمان.

‌الف - مرور زمان دعاوي مربوط به جبران خسارات مذكور در اين فصل دو سال از تاريخ و وقوع تصادم مي‌باشد.

ب - كسي كه به موجب بند (ج) ماده 165 بيش از سهم مسئوليت خود خساراتي را پرداخته است تا يك سال از تاريخ پرداخت حق مطالبه مبلغ‌اضافي را از مسئول متضامن دارد.

‌ماده 171 - وظايف فرمانده.

‌فرماندهان هر يك از كشتيها كه با يكديگر تصادم نموده‌اند متقابلاً موظف هستند پس از تصادم بدون آنكه خطر شديدي متوجه كشتي يا كاركنان و يا‌مسافران آن بشود در مورد كمك به كشتي ديگر و كاركنان و مسافران آن بشود در مورد كمك به كشتي ديگر و كاركنان و مسافران آن مجاهدت به عمل‌آورند.

‌همچنين هر يك از آنها بايد تا حدود امكان نام كشتي و بندر ثبت و نيز نام بندري را كه ترك كرده و بندر بعدي را به اطلاع يكديگر برسانند. در صورت‌عدم رعايت مقررات اين ماده از طرف فرمانده مالك مسئول نخواهد بود.

‌ماده 172 - تعميم مقررات.

‌مقررات اين فصل شامل جبران خساراتي نيز خواهد بود كه يك كشتي بر اثر انجام يا عدم انجام عمليات (‌مانور) معين يا عدم رعايت مقررات به كشتي‌ديگر يا محمولات و اشخاص داخل در هر كشتي وارد مي‌كند ولو اين كه تصادمي بين دو كشتي ايجاد نشده باشد.

فصل يازدهم - كمك و نجات در دريا

‌ماده 173 - كمك و نجات.

‌كمك به كشتيهاي درياپيمايي كه در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنين نجات اشياء موجود در آنها و كرايه بار و مسافر و نيز خدمات مشابهي‌كه كشتيهاي درياپيما و كشتيهاي مخصوص كشتيراني در آبهاي داخلي نسبت به يكديگر انجام مي‌دهند بدون توجه به نوع خدمات و محل و وقوع آن‌تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.

‌ماده 174 - اجرت كمك و نجات.

‌به هر نوع عمل كمك و نجات كه داراي نتيجه مفيد باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل كمك يا نجات نتيجه مفيد نداشته باشد هيچگونه‌اجرتي به آن تعلق نخواهد گرفت و در هيچ مورد مبلغ پرداختي بيش از ارزش اشياء نجات يافته نخواهد بود.

‌ماده 175 - عدم استحقاق اجرت.

‌در صورتي كه كشتي مصدوم صريحاً و به طور موجه اشخاصي را از شركت در عمليات نجات منع نمايد اشخاص مزبور حق دريافت هيچگونه اجرت را‌نخواهند داشت.

‌ماده 176 - اجرت يدك‌كش.

‌يدك‌كش حق دريافت اجرت براي كمك و يا نجات كشتي و بار آن را كه يدك مي‌كشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنايي كه جزء تعهدات‌مربوط به قرارداد يدك‌كشي منظور نشده باشد.

‌ماده 177 - كمك كشتيهاي متعلق به يك مالك.

‌حق دريافت اجرت كمك و نجات نيز به كشتيهايي كه متعلق به يك مالك باشد تعلق خواهد گرفت.

‌ماده 178 - ميزان اجرت.

‌ميزان اجرت كمك و نجات بر طبق قراردادي كه بين طرفين منعقد شده است پرداخت مي‌گردد و در صورت نبودن قرارداد به وسيله دادگاه تعيين خواهد‌شد اين حكم نيز شامل طرز تقسيم اجرت مزبور بين نجات‌دهندگان و همچنين بين مالك و فرمانده و ساير اشخاصي كه در خدمت كشتيهاي نجات‌دهنده مي‌باشند خواهد بود.

‌ماده 179 - امكان تغيير يا فسخ قرارداد و كمك و نجات.

‌هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرائط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد ممكن است به تقاضاي هر يك‌از طرفين به وسيله دادگاه باطل و يا تغيير داده شود. ‌در كليه موارد چنانچه ثابت شود رضايت يكي از طرفين قرارداد بر اثر حيله يا خدعه يا اغفال جلب شده است و يا اجرت مذكور در قرارداد ذكر شده به‌نسبت خدمت انجام يافته فوق‌العاده زياد و يا كم است دادگاه مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين قرار را تغيير داده و يا بطلان آن را اعلام نمايد.

‌ماده 180 - اساس تعيين اجرت.

‌دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذيل ميزان اجرت را تعيين خواهد نمود.

‌اولاً - نتيجه موفقيت حاصله - مساعي و استحقاق كمك‌كنندگان - اهميت خطري كه متوجه كشتي نجات يافته و مسافران و كاركنان و بار آن و‌نجات دهندگان و كشتي نجات دهنده گرديده - مدتي كه براي عمليات نجات و كمك صرف شده - هزينه و خسارات وارده و عواقب مسئوليت و ساير‌مخاطراتي كه متوجه نجات‌دهندگان گرديده - ارزش وسائل و لوازمي كه براي نجات به كار رفته و بالاخره تغييراتي كه احياناً در كشتي براي نجات افراد‌و اموال صورت گرفته است.

‌ثانياً - ميزان ارزش اشياء نجات يافته.

‌در مورد تقسيم اجرت پيش‌بيني شده در ماده 178 نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد.

‌در صورتي كه تقصير يا خطاي نجات‌دهندگان موجد عمليات نجات يا كمك شده باشد و يا نجات‌دهندگان مرتكب دزدي يا اخفاء اموال و يا اعمال‌مزورانه ديگر گرديده باشند دادگاه مي‌تواند نجات‌دهندگان يا كمك‌كنندگان را از اجرت محروم نمايد و يا اجرت را تقليل دهد ولي حكم مربوط به اين‌ماده رافع ساير مسئوليت‌هاي آنان نخواهد بود.

‌ماده 181 - اجرت نجات اشخاص.

‌اشخاصي كه جان آنها نجات يافته است ملزم به پرداخت هيچگونه اجرت نخواهند بود.

‌نجات دهندگاني كه در عمليات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه خدماتي براي نجات اشخاص انجام داده‌اند مستحق دريافت سهم متناسبي از اجرت‌پرداختي به نجات‌دهندگان كشتي و بار و ساير متعلقات آن هستند.

‌ماده 182 - وظيفه فرمانده.

‌فرمانده موظف است حتي‌الامكان بدون آنكه خطر شديد متوجه كشتي يا كاركنان و مسافران او گردد به هر شخصي كه در دريا در معرض هلاكت است‌ولو آنكه دشمن او باشد كمك نمايد.

‌عدم رعايت مقررات فوق موجب مسئوليت مالك كشتي نخواهد بود.

‌ماده 183 - مرور زمان.

‌مدت مرور زمان دعاوي مربوط به اين فصل دو سال است و شروع آن از تاريخ پايان عمل كمك و يا نجات محسوب مي‌شود.

فصل دوازدهم - خسارات دريايي

‌ماده 184 - انواع خسارات دريايي.

‌خسارات دريايي بر دو نوع است: خسارات مشترك و خسارات خاص.

‌ماده 185 - خسارات مشترك دريايي.

‌خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده‌است.

‌ماده 186 - خسارات خاص.

‌خسارات دريايي كه در ماده 185 تصريح نشده خسارات خاص است.

‌اين خسارات به حساب كشتي و آن قسمت از كالا يا ساير اموال روي كشتي كه خسارات به حساب كشتي و آن قسمت از كالا يا ساير اموال روي كشتي‌كه خسارت ديده و يا ايجاد هزينه نموده است منظور مي‌گردد.

‌ماده 187 - نحوه تقسيم خسارات مشترك دريايي.

‌موارد خسارات مشترك دريايي و ترتيب تعيين و تسهيم نسبي خسارات و طرز محاسبه آن به موجب قراردادهاي خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بر اساس مقررات و عرف بين‌المللي تنظيم و تصويب خواهد شد.

‌فصل سيزدهم - دادگاه دريايي

‌ماده 188 - دادگاه دريايي.

‌وزارت دادگستري مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني مربوط به تشكيل دادگاههاي دريايي و حدود صلاحيت آنها و‌طرز رسيدگي به تخلفات و اختلافات و كليه دعاوي ناشي از اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين به موقع‌اجرا بگذارد.

‌ماده 189 - كارشناسان امور دريايي.

‌كارشناسان امور دريايي از بين كساني كه داراي مدرك علمي اختصاصي و تجارب كافي باشند و صلاحيت فني آنها از را طرف سازمان بنادر و كشتيراني‌گواهي شود انتخاب مي‌گردد. سازمان اشخاص واجد شرايط را به اداره فني وزارت دادگستري معرفي مي‌كند و اداره مزبور پس از تشخيص صلاحيت‌آنها كارت كارشناسي رسمي صادر خواهد نمود.

فصل چهاردهم - مقررات متفرقه

‌ماده 190 - جرائم.

‌در صورت تخلف از مواد 2 - 7 - 14 - 17 - 19 و قسمت اول ماده 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 46 - 94 - 146 - دادگاه بر حسب مورد‌متخلف را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو هزار و پانصد پهلوي طلا محكوم خواهد كرد. حداقل و اكثر جزاي نقدي مربوط به هر يك از جرائم‌مذكور در بالا به موجب آيين‌نامه‌اي معين خواهد گرديد كه وزارتين دادگستري و اقتصاد تنظيم مي‌نمايند و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا‌گذارده مي‌شود.‌ولي اگر عمل متخلف مشمول قانون جزايي ديگر باشد تعقيب او طبق قانون مزبور صورت خواهد گرفت.

‌ماده 191 - بيمه دريايي.

‌دولت مكلف است طرح قانون بيمه دريايي را تنظيم و به مجلسين تقديم نمايد.

‌ماده 192 - مرجع صدور گواهينامه و اسناد مربوط به كشتي.

‌صدور هر گونه سند و گواهي و پروانه مربوط به كشتي و فرمانده و افسران و كاركنان كشتي و همچنين صدور هر گونه سند و گواهي ديگري كه به‌مناسبت اجراي اين قانون ضرورت داشته باشد در صلاحيت سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود.

‌ماده 193 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي.

‌كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارتخانه‌هاي مربوط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌ماده 194 - موارد پيش‌بيني نشده.

‌در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي پيش‌بيني نشده است ملاك اصول و عرف بين‌المللي خواهد بود.‌لايحه قانوني فوق راجع به قانون دريايي ايران مشتمل بر چهارده فصل و يكصد و نود و چهار ماده كه به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342‌به مجلس شوراي ملي تقديم و به كميسيون مشترك مجلسين ارجاع شده بود در تاريخ روز يكشنبه 29 شهريور ماه 1343 با اصلاحاتي به تصويب‌كميسيون مزبور رسيد بنا به مدلول ماده واحده مذكور در فوق متن مصوب كميسيون مشترك مجلسين كه نسخه‌اي از آن ضميمه است تا تصويب نهايي‌مجلسين قابل اجرا مي‌باشد.                       به امضاء رئسای مجلس سنا و ملی

قانون راجع به تركه اتباع خارجه

مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

‌ماده واحده - وزارت عدليه مجاز است ترتيب محافظت و اداره و تصفيه تركه اتباع خارجه را كه در ايران يا در خارجه وفات كرده و در ايران اموالي‌دارند با رعايت حقوق عمومي بين‌المللي و اصل معامله متقابله به موجب نظامنامه معين نمايد.‌چون به موجب قانون 30 فروردين ماه 1311 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون راجع به تركه اتباع خارجه) مشتمل بر يك ماده كه در‌تاريخ بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

 

قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسي (بااصلاحات والحاقات بعدی)

ماده اول ـ هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است.

ماده دوم ـ كليه شركت‌‌هاي ايراني مذكور در قانون تجارت (سهامي ـ ضمانتي مختلط ـ تعاوني) كه در تاريخ اجرا اين قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبيق تشكيلات خود با قانون مزبور عمل نكرده‌اند بايد مهر تا آخر شهريور ماه 1310 تشكيلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبيق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت كنند والا به تقاضاي مدعي العموم بدايت محلي كه ثبت بايد در آن‌جا به عمل آيد محكمه مديران آن‌ها را به يك صد الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضاي مدعي العموم حكم انحلال شركت مختلف نيز صادر خواهد شد. در صورتي كه مدت فوق براي تطبيق تشكيلات با قانون تجارت و تقاضاي ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدايي محل به تقاضاي شركت تا سه ماه مهلت اضافي خواهد داد.

ماده سوم ـ از تاريخ اجراي اين قانون هر شركت خارجي براي اين‌كه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.

ماده چهارم ـ هر شركت خارجي كه در تاريخ اجرا اين قانون در ايران به وسيله شعبه يا نماينده مشغول به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي است بايد در ظرف چهار ماه از تاريخ مزبور تقاضاي ثبت نمايد در صورتي كه اين مدت براي تهيه و تسليم اوراق لازمه به اداره ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدايي تهران به تقاضاي نماينده شركت تا شش ماه مهلت اضافي خواهد داد.

ماده پنجم ـ اشخاصي كه به‌عنوان نمايندگي يا مديريت شعبه شركت‌‌هاي خارجي در ايران اقدام به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي كرده و قبل از انقضاي موعد مقرر تقاضاي ثبت نكنند به تقاضاي مدعي العوم بدايت و به حكم محكمه ابتدايي تهران محكوم به جزاي نقدي از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محكمه براي هر روز تأخير پس از صدور حكم متخلف را به تاديه پنج الي پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعي شده و تا سه ماه پس از تاريخ ابلاغ آن تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيري خواهد نمود.

ماده ششم ـ در مورد شركت‌هاي خارجي كه شرايط عمليات آن‌ها به موجب امتيازنامه صحيح و منظمي مقرر است و صحت امتياز را در موعد قانوني تقاضاي ثبت وزارت امور خارجه تصديق نمايد ـ مفاد قسمت اخير ماده فوق مجري نخواهد شد ولي جزاي نقدي براي هر روز تأخير بعد از صدور حكم از قرار روزي ده الي يكصد تومان است.

ماده هفتم ـ تغييرات راجع به نمايندگان شركت يا مديران شعب آن بايد به اداره ثبت اسناد كتباً اطلاع داده شود تا وقتي كه اين اطلاع داده نشده عملياتي كه نماينده يا مدير سابق به نام شركت انجام داده عمليات شركت محسوب است مگر اين‌كه شركت اطلاع اشخاصي را كه به استناد اين ماده ادعاي حقي مي‌كنند از تغيير نماينده يا مدير خود به ثبوت رساند.

ماده هشتم ـ شركت‌هاي بيمه اعم از ايراني و خارجي تابع نظامنامه‌هايي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود. قبول تقاضاي ثبت شركت‌هاي فوق و شرايط راجعه به ادامه عمليات آن‌ها منوط به رعايت مقررات نظامنامه‌هاي مزبوره خواهد بود.

ماده نهم ـ‌ براي اجرا اين قانون از طرف وزارت عدليه نظامنامه‌هاي لازمه تنظيم خواهد شد در نظامنامه‌‌هاي مزبور بايد راجع به مسائل ذيل صريحاً تعيين تكليف شود:

1- اشخاصي كه بايد اظهارنامه ثبت بدهند.

2- نكاتي كه بايد در اظهارنامه قيد شود.

3- اوراق و مداركي كه عين يا ترجمه مصدق آن‌ها بايد ضميمه اظهارنامه شود.

4- نكاتي كه در صورت تغيير بايد مجدداً به ثبت برسد.

5- طرز ثبت شعب يا نمايندگان جديد.

6- اعلاناتي كه پس از تصويب بايد به وسيله اداره ثبت اسناد به خرج شركت به عمل آيد.

7- تعريف راجع به ترجمه و تصديق صحت ترجمه.

ماده 10 - حقوق ثبتي براي ثبت شركت‌ها و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي مطابق تعرفه زير تعيين مي‌شود:

‌الف - براي ثبت شركت‌ها و مؤسسات تجاري از مأخذ كل سرمايه بدين قرار:

1 - تا دو ميليون ريال از كل سرمايه براي هر ده هزار ريال آن هفتاد و پنج ريال كه در هر صورت از 500 ريال كمتر نخواهد بود.

2 - تا چهار ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد دو ميليون ريال هر ده هزار ريال چهل و پنج ريال.

3 - تا هفت ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد چهار ميليون ريال هر ده هزار ريال سي ريال.

4 - تا ده ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد هفت ميليون ريال هر ده هزار ريال پانزده ريال.

5 - تا يكصد ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد ده ميليون ريال هر ده هزار ريال ده ريال.

6 - از يكصد ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال مقطوعاً يكصد و هشتاد هزار ريال.

7 - از پانصد ميليون ريال به بالا مقطوعاً دويست هزار ريال.

8- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هردفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر است و حق الثبت هردفعه تغییر در موارد دیگر (به استثناء تغییر سرمایه) دو هزار ریال است.

ب - حق الثبت موسسات غیر تجاری که بدون سرمایه می باشند. چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است.

1- حق الثبت موسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعا پنج هزار ریال

2- حق الثبت موسسات غیرتجاری از دومیلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال

3- حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال

4- حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هزار ریال

5- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هردفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هردفعه تغییر در موارد دیگر(به استثناء تغییر سرمایه) یکهزار ریال است

پ - شركت‌هاي تعاوني و روستايي و ساير شركت‌هاي تعاوني كه اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسيده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف مي‌باشند.

ت - حقوق ثبتي هر شعبه و تغييرات آن حسب مورد مطابق بندهاي مقرر در اين ماده خواهد بود.

ث - از تاريخ اجراي اين قانون هيچ گونه حقوق ديگري اعم از عمومي و اختصاصي براي ثبت شركت‌ها و مؤسسات مندرج در اين قانون دريافت‌نخواهد شد و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.

ماده يازدهم ـ نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه آن كه برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمايندگي يا مديريت شعبه شركت در ايران اقدام به عمليات تجارتي يا صنعتي يا مالي نمايد مطابق ماده 5 اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهد شد. در مورد شركت‌‌هاي داخلي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون تشكيل مي‌شوند كساني كه مكلف به تقاضاي ثبت شركت بوده و در موعد قانوني به تكليف خود عمل نكنند مطابق ماده 2 اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهند شد.

ماده دوازدهم ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و اين قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي‌شود. اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي ـ دادگر

قانون مالياتهاي مستقيم

‌باب اول: اشخاص مشمول ماليات

‌ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند.

1 - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.

2 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

3 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند.

4 - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

5 - هر شخص غير ايراني (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي (‌كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي‌كند.

‌ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نمي‌باشند.

1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و‌شهرداري‌ها كه به صورتي غير از شركت طبق قوانين تأسيس شده باشند.

2 - جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي پس‌انداز بازنشستگي، مدارس علوم اسلامي،‌جامعه‌الامام‌الصادق (ع) و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌تأمين هزينه‌هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌گردد. ‌تشخيص مدارس علوم اسلامي به عهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران است.

فصل چهارم - ماليات بر ارث

‌ماده 17 - هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است:

1 - در صورتي كه متوفي يا وراث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع‌ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال‌در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.

2 - در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم‌الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران‌موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به‌دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.

3 - در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ‌مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.

‌ماده 18 - وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

1 - وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

2 - وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 - وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.

‌ماده 19 - اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل‌وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

‌تبصره - بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار‌گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به‌آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

‌ماده 20 - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زير مي‌باشد:

ماده 26 - وراث (‌منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي روي نمونه‌مخصوصي كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه مي‌شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌هايي كه‌طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.

1 - رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.

2 - رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.

3 - در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم‌نامه.

4 - رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت‌نامه متوفي اگر وصيت‌نامه موجود باشد.

تبصره - تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه مي‌گردد.

‌ماده 27 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، حوزه‌اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در‌ايران مقيم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.

‌تبصره - اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي‌باشد.

ماده 31 - مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته‌گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه‌ها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه‌هاي‌صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند.

ماده 33 - مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه‌اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور‌خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 37 - در صورتي كه به موجب احكام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد مديران دادگاه‌ها مكلفند رونوشت حكم را به‌حوزه مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك‌تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات، اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي‌ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

فصل سوم: ماليات بردآمد حقوق

ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي‌روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.

‌ماده 89 - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است.

ماده 91 - درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است.

1 -‌رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و‌دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در‌ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.

2 - رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از‌دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 - كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و‌يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شود نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.

4 - كارمندان محلي سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها و نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت‌جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 -‌حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث.

6 - هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج‌از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مأمورين در خارج از كشور.

‌معافيت‌هاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط مي‌گردد تا‌سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق‌العاده‌هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.

7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق‌العاده‌هاي كسر صندوق و تضمين صاحب‌جمعان.

8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد‌استفاده كارگران قرار مي‌گيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تخت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت مي‌دارند.

9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.

10 - عيدي سالانه يا پاداش آخرين سال جمعاً تا ميزان يكصد هزار ريال.

11 - خانه‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي‌شود و همچنين مزاياي غير نقدي‌يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور به موجب قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط داده مي‌شود.

12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق‌بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي و نيز سازمان‌هايي كه شمول قانون نسبت به آنها‌مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق‌العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي خدماتي پرواز و يا اضافه‌كار، حق محروميت از مطب، حق‌الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا‌حق‌التدريس به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت و يا نيمه وقت پرداخت مي‌گردد، مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد مي‌باشد و به‌اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت.

14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي.

‌ماده 92 - تا پنجاه درصد ماليات حقوق‌بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه‌بخشوده مي‌شود.

‌تبصره- بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.

ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي‌هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد‌يك سال مالياتي خود در يكي كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است، از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم  خارج از كشور شناخته خواهد‌شد مگر در يكي از موارد زير:

1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.

2 - در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.

3 - توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.

‌تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌گيرد‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد قابل كسر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر دويست و هفتاد و يك ماده و دويست و يازده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و‌شصت و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است با توجه به عدم وصول نظر شوراي نگهبان در مهلت قانوني ابلاغ مي‌گردد.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

‌مصوب 13 آذر ماه 1317

‌ماده اول - جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 اردیبهشت ماه 1316 اضافه می‌شود.

‌در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است. شوهر مکلف است  در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت‌به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق را رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا‌طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

‌ماده دوم - کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت‌دادگستری معین واعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام‌نمایند.

‌تبصره - دختران از داشتن گواهینامه پزشک در قسمت امراض زهروی معاف هستند. ‌ماده سوم - پزشکهایی می‌توانند گواهینامه صادر نمایند که پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این کار داشته باشند.

‌تبصره - ترتیب صدور گواهینامه پزشک و تعیین دستمزد آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد‌رسید.

‌ماده چهارم - هر سردفتری که بدون رعایت ماده 2 این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبی از دو ماه الی یک سال محکوم‌خواهد شد.

‌ماده پنجم - هر پزشکی که برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت و از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌ماده ششم - اجرای مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون در هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام خواهد شد.

‌این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

‌

قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

‌ماده واحده - به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز نوزادان، بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی اعلام می‌نماید نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزاز اقدام کنند. ‌دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهی‌نامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون ضد کزاز از زوجه را اخذ و پس از بایگانی نسبت به انجام ثبت عقد با ذکر‌مشخصات گواهی اقدام نمایند. ‌تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تسهیلات لازم برای این امر را در اختیار مراجعین قرار دهد.

‌تبصره 2 - در مورد واکسیناسیون‌های دیگر تعیین نوع واکسن و گروه سنی و منطقه تزریق واکسن بر اساس تشخیص و لزوم و اعلام وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. کلیه دستگاهها و واحدهای مربوطه موظف به همکاری هستند و تمام افرادی که بر اساس اعلام وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تزریق واکسن می‌شوند مکلفند در مدت تعیین شده نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند.

‌تبصره 3 - سردفتر متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یک ماه‌تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جریمه نقدی از ده هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

‌تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت‌دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.

‌تبصره 5 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در این ماده شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد و اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. ‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.2.19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 

قانون راجع به انکار زوجیت‌ مصوب 20 اردیبهشت ماه 1311

ماده 1 ـ هرگاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی ‌از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعدمعلوم شود این انکار بی اساس بوده‌، محکمه‌ای که به دعوی مالی‌ رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به یازده روز الی دو ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف ‌دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد و ازدواج شده و با علم‌به زوجیت زن آن را انکار نماید.

ماده 2 ـ هر زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام ‌قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به‌ عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از 11 روز تا دوماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا به هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ این‌قانون ‌از اول‌خردادماه‌ به‌ موقع ‌اجرا گذارده‌ می‌شود.

‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"

مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام

‌موضوع استفساریه:

‌نظر به این که در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" که با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌کند، و مکمل آن است. ‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد. ‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد. ‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

‌ماده واحده - منظور از کلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد. ‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

 

قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به  دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي    (دادگاه خانواده)

ماده واحده - رئيس قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه هاي قضائي شهرستانها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد، پس از تخصيص اين شعب، دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت.

صلاحيت دادگاه خانواده عبارتست از رسيدگي به دعاوي مربوط به:

1- نكاح موقت و دائم.

2-طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت وانقضاي مدت.

3- مهريه.

4- جهيزيه

5- اجره المثل و نحله ايام زوجيت.

6- نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه.

7- حضانت و ملاقات اطفال.

8- نسب.

9- نشوز و تمكين.

10- نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها.

11- حكم رشد.

12- ازدواج مجدد.

13- شرايط ضمن عقد.

تبصره 1- قضات دادگاههاي خانواده بايد متأهل و با سابقه حداقل چهارسال كار قضايي باشند. تبصره 2- در حوزه هاي قضائي بخش، دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

تبصره 3- هر دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاورهبا مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد.  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

 

قانون مربوط به حق حضانت (1)

مصوب 22/4/1365

ماده واحده: چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/4/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدنی درخصوص حضانت

قانون مدنی مصوب 1314 ‌ماده واحده - ماده (1169) قانون مدنی مصوب 1314.1.20 به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد:

‌ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

‌تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.9.8 با‌اصلاحاتی به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 ‌رئیس مجلس شورای اسلامی